مجلس الشيوخ يناقش مشاركة القطاع الخاص فى تـوطين صناعات وسائل النقـل

كتبت- دينا بهاء

ناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة، مقدما من النائب هشام الحاج على، وعشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

وأشار الناىب في طلب المناقشة إلى أن قطاع النقل في مصر يخوض سباقا تاريخيا لأكبر تطويرا نشهده في تاريخ مصر المعاصر حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية، مضيفا أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وقال النائب: “رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية”.

وطالب النائب باستيضاح استراتيجية محددة معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من تطوير السكك الحديدية ومشروعات الجر الكهربائي وإحلال وتجديد أسطول النقل العام والنقل البحري والمواني وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في 13/6/2022بالإضافة إلى أهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.