إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء

 

اعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ،عدد من الاجراءات والتسهيلات للتصالح مع مخالفات البناء، والتعديلات التى ادخلت على القانون 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح واستجاب من خلالة لشكاوى المواطنين حول تطبيق القانون..

– لمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.

-القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها،

– اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.

– التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.

– العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.

– القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.

– غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة  خلال 6 شهور .

-توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.

– لقانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.

– في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.

– تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% .

– سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي .

–  فبمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن “نموذج 3” الذى يوقع جميع الاجراءات العقابية على العقار.