“التضامن” تطلق الحوار المجتمعى الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة، تحت رعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأكثر من 22 جمعية أهلية شريكة في قطاع الرعاية الاجتماعية، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن الأزهر الشريف، وعدد من الأسر الكافلة، بالإضافة إلى تمثيل من أبناء مصر بدور الرعاية الاجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن أن فئة الأبناء الأولي بالرعاية تحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وجه بالعمل علي تطوير منظومة الرعاية البديلة وتقليص عدد المؤسسات، إيماناً أن البيئة الأسرية هي الأفضل لتنشئة الأطفال وذلك لضمان تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي، بالإضافة إلى تكامل الخدمات المقدمة لهم سواء من الأسر البديلة ومن الجهات الحكومية وجميع المؤسسات ذات الصلة، وبالتالي فالدولة تتجه نحو “اللامأسسة“.

وأضافت “القباج” أن الوزارة تعمل جاهدة على بلورة إصلاح منظومة الرعاية البديلة من خلال عدة محاور رئيسية كان أولها هو تطوير استراتيجية وطنية للرعاية البديلة تم اطلاقها خلال عام 2021، وثاني هذه المحاور هو ايجاد سند تشريعي شامل تمثل في إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة والذي تم إعداده بمشاركة بعض مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في هذا المجال.

ويركز القانون على إيجاد بدائل جديدة لمنظومة الرعاية البديلة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما حددت الإطار العام لهذه المنظومة لضمان تنظيم جهود الفاعلين وتوجيه موازناتهم بشكل متكامل بما يخدم تحقيق الأهداف العامة للاستراتيجية لتحقيق الاستفادة الأفضل من الموارد المتاحة سواء الحكومية أو الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والأهلي أو القطاع الخاص.

وأوضحت “القباج”، أن مشروع القانون استهدف إعداده أن يكون مظلة لتطوير تلك المنظومة، إضافة إلي إيجاد مرجعية تشريعية موحدة للاستناد عليها من قبل القائمين على تطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية والممتدة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما يسلط القانون الضوء على استحقاق الأطفال لمزايا للمستفيدين من نظام الرعاية البديلة ومقدمي الرعاية لمواجهة كافة التحديات التي تواجههم، ومثال على ذلك توفير سكن ملائم، وتعليم لائق، ورعاية صحية، ومصدر للمصروفات الشهرية المنتظمة، وفرصة عمل.