الذهب يراقب توترات الأوضاع بين إسرائيل وإيران

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمى خلال تداولات أمس الأربعاء، ولكن تبقى التحركات ضمن مستويات محددة فى ظل اختلاف تأثير العوامل الحالية فى الأسواق على أداء الذهب، سواء استمرار التوترات الجيوسياسية أو التوقعات باستمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
سجل سعر الذهب الفورى المستخدم فى تسعير السبائك ارتفاعا بنسبة 0.3 % ليسجل أعلى مستوى عند 2394 دولارا للأونصة بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2383 دولارا للأونصة، وكان قد سجل أعلى مستوى أمس الأول الثلاثاء عند 2398 دولارا للأونصة.
ويوم الجمعة الماضى سجل الذهب أعلى مستوى تاريخى عند 2431 دولارا للأونصة ومنذ بداية الأسبوع يشهد سعر الذهب تذبذبا بسبب التأثير المختلف للعوامل الموجودة حاليا فى الأسواق.
وعادت التوترات الجيوسياسية إلى التزايد من جديد بعد إشارة الكيان الصهيونى إلى استعداده للرد على الهجمات الإيرانية التى حدثت بداية هذا الأسبوع، ليكون رد إيران على جاهزيتها للتعامل مع أى تحركات من جانب الكيان الصهيونى.
ومع استمرار هذه التوترات والمخاوف من توسع رقعة الصراع فى منطقة الشرق الأوسط، استمر الطلب فى التزايد على الذهب ليحافظ على مستوياته الحالية بالقرب من أعلى مستوى تاريخى سجله الأسبوع الماضى.
فى الوقت نفسه تتزايد التوقعات بأن البنك الفيدرالى فى طريقه إلى الحفاظ على أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت فى ظل تماسك معدلات التضخم بدعم من معدلات إنفاق القطاع العائلى وقوة قطاع العمالة والوظائف الأمريكية.
ودفعت بيانات التضخم ومبيعات التجزئة الأمريكية القوية المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على أن البنك الاحتياطى الفيدرالى سيخفض أسعار الفائدة فى يونيو، وقد تم تعزيز هذه الفكرة من قبل رئيس البنك الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول فى حديثه يوم أمس الأول، الذى قال خلاله إن البنك الفيدرالى ليس لديه ثقة كبيرة فى خفض أسعار الفائدة بسبب التضخم الثابت.
ودعمت تعليقات «باول» الدولار وعوائد سندات الخزانة، فقد ارتفعت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من خمسة أشهر، بينما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بنسبة 2.6 % منذ بداية الأسبوع مسجلا أعلى مستوى 5 أشهر.
فى الوقت الحالى ينصب التركيز على التوترات الجيوسياسية، التى تمنع حدوث تصحيح سلبى فى الذهب، وسيتعين على الأسواق الانتظار حتى تهدأ حالة عدم اليقين الجيوسياسى قبل أن تبدأ السوق فى التفاعل مع البيانات الاقتصادية وأثرها على أسعار الذهب.
وتتزايد الاحتمالات بأن يبدأ البنك الاحتياطى الفيدرالى فى خفض أسعار الفائدة اعتبارا من سبتمبر فقط، بدلا من يونيو، بينما يمتنع أعضاء البنك الفيدرالى بما فى ذلك الرئيس جيروم باول، عن تقديم أى توجيهات بشأن الموعد الذى قد يبدأ فيه تخفيض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون مقيدة لفترة أطول.
وكان صندوق النقد الدولى أعلن عن توقعاته الأخيرة لنمو الاقتصاد العالمى، حيث توقع أن يتوسع الاقتصاد العالمى بنسبة 3.2 % هذا العام دون تغيير عن عام 2023، ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة نموا فى اقتصاداتها الجماعية بنسبة 1.7 % هذا العام، بزيادة قليلا من 1.6 % فى عام 2023، بينما توقع أن تشهد الأسواق الناشئة نموا بنسبة 4.2 %، بانخفاض طفيف عن نسبة 4.3 % المسجلة فى العام الماضى.
وتوقع صندوق النقد الدولى تباطؤا فى النمو للاقتصاد العالمى ولكنه مستقر، وهو ما يعد دعما لأسعار الذهب بشكل عام، حيث يعد المعدن النفيس هو الملاذ الآمن فى الأسواق ضد مخاطر ضعف النمو وعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى.
أسعار الذهب فى مصر
تشهد أسعار الذهب فى مصر تذبذبا وتحركات فى نطاق سعرى فى ظل التذبذب الحالى فى سعر أونصة الذهب العالمى، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار فى البنوك الرسمية، الأمر الذى يدل على تتبع سعر الذهب المحلى لحركة السعر العالمى خلال الفترة الحالية.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات أمس الأربعاء عند المستوى 3260 جنيها للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفنى لجولد بيليون، وذلك بعد أن انخفض أمس الأول بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3255 جنيها بعد أن افتتح جلسة الثلاثاء عند المستوى 3260 جنيها للجرام.
التذبذب الحالى فى سعر الذهب المحلى ناتج عن التحركات العرضية فى سعر الذهب العالمى منذ بداية الأسبوع، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك الرسمية والذى يستقر حاليا عند متوسط 48.70 جنيه لكل جرام.
سعر الذهب فى مصر عاد إلى الارتباط بسعر الذهب العالمى من جديد، حيث يتم تسعير الذهب المحلى بسعر دولار تحوطى يقترب كثيرا من سعر صرف الدولار فى البنوك الرسمية، وهو الأمر الذى يعكس استقرار الأسواق خلال الفترة الحالية فى ظل استقرار سعر الصرف.
من جهة أخرى، ارتفع الطلب على الذهب المحلى خلال الفترة الأخيرة بسبب الطلب المتزايد عليه أثناء فترة الأعياد، وفى حال شاهدنا تصحيحا سلبيا فى سعر أونصة الذهب العالمى سينعكس هذا على سعر الذهب المحلى أيضا، وهو ما قد يزيد من الطلب مجددا على الذهب مع تراجع أسعاره.
هذا وقد أعلن صندوق النقد الدولى عن توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى 2023 – 2024 لتبقى توقعاته دون تغيير عند 3 %، ولكن الصندوق توقع تحسن النمو خلال العام المالى المقبل إلى 4.4 %.
وبالنسبة للتضخم يرى صندوق النقد الدولى أنه سيرتفع فى مصر إلى ذروته عند 32.5 % خلال عام 2024 قبل أن يبدأ فى التراجع إلى المستوى 25.7 % خلال عام 2025، بينما قام البنك الدولى أيضا برفع توقعات النمو للاقتصاد المصرى إلى 4.2 % خلال العام المالى المقبل بعد أن كانت توقعاته السابقة تشير إلى نمو بنسبة 3.9 %، ولكن قام البنك بتخفيض توقعات النمو خلال العام المالى الجارى إلى 2.8 % من توقعاته السابقة 3.5 %.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
يستمر سعر أونصة الذهب العالمى فى التحرك بالقرب من أعلى مستوياته وذلك فى ظل اختلاف العوامل المؤثرة على الذهب حاليا، سواء التوترات الجيوسياسية بين إيران والكيان الصهيونى أو التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
ويشهد سعر الذهب المحلى استقرارا دون تغييرات كبيرة فى حركة السعر، وذلك فى ظل التذبذب فى سعر أونصة الذهب العالمى، بالإضافة إلى استقرار متوسط سعر الدولار فى البنوك الرسمية منذ ارتفاعه مع عودة البنوك إلى العمل يوم الاثنين الماضى.
أما تداولات أونصة الذهب العالمى فتستقر تحت منطقة المقاومة 2395 – 2400 دولار للأونصة لليوم الثانى على التوالى، لتستقر التداولات ضمن نطاق قناة سعرية صاعدة، ولكن السعر يحتاج إلى المزيد من الزخم لاستكمال الصعود واختراق منطقة المقاومة ليستهدف بعدها القمة السعرية الأخيرة التى سجلها عند 2431 دولارا للأونصة.
وفى حال فشل السعر فى اختراق المقاومة وانعكست حركته نحو الأسفل سيكون عليه كسر المستوى 2365 دولارا للأونصة، ليصل بعدها إلى المستوى 2325 دولارا للأونصة الذى يعد مستوى الدعم الأساسى حاليا.