السيسي يطالب صندوق النقد الدولي بتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية وقت الأزمات
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان لدينا خطة لإدارة الديون وفق خطة التنمية المستدامة، ونتيجة الظروف التي مرت على البلاد خلال السنوات الثلاثة الماضية، ألقى بصعوبات كبيرة أمام استمرار نجاحنا الفعال في خطة الديون، وبالتالي نضغط على أنفسنا لإدارة هذا الأمر بما يحقق الأهداف الوطنية.
وأضاف السيسي، في كلمته خلال مشاركته في القمة الدولية “ميثاق التمويل العالمي الجديد” بالعاصمة الفرنسية باريس، أننا نتطلع للإسهام في قمة الميثاق التمويل الجديد في دفع المناقشات في مختلف المحافل الدولية، لإرسال عدة رسائل، أبرزها تكاتف الجميع والوصول إلى معدلات مقبولة، عبر تركيز مؤسسات التمويل الدولية على التمويلات المستدامة في الدول النامية.
وأوضح، أن اتخاذ القرارات الدولية تبرز لتحول دون اندلاع أزمة ديون خبرة مع استحداث آليات مستدامة لمعالجة ديون الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، فضلا عن التوسع في مبادلة الديون من أجل الطبيعة، وكذلك توجد ضرورة لإصلاح هيكل النظام المالي العالمي لتعزيز تمويل التنمية المستدامة بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات.
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، في القمة الدولية “ميثاق التمويل العالمي الجديد” حيث تبدأ فعاليات القمة بالجلسة الافتتاحية.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية “ميثاق التمويل العالمي الجديد” التي ستعقد على مدار يومي ٢٢ و٢٣ يونيو الجاري.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموًا، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.
