النائبة د.إيرين سعيد تكتب: أولويات الصحة تخالف الدستور وتعيش في الوهم!
في ظل الظروف الراهنة، الخارجية والداخلية، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، يأتي بيان هيئة الرعاية الصحية، وهي الجهة المنوط بها تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مخيبا لآمال المصريين في الحصول على حقهم الدستوري من الصحة، التي لا يوجد أهم منها بالتأكيد.
لقد جاء البيان بعيدا تماما عن الواقع الذي نعيشه، والظروف والتحديات التي نواجهها، وهو إن شئت الدقة بيان افتراضي وهذه ليست مزحة، فقد جاء فيه إنشاء ”مستشفي افتراضي” كما ذُكر نصا في البيان، فكيف يكون هذه المستشفى، ومن أين تم استحداث هذا المصطلح الغريب؟ في الحقيقة لا أعرف من العبقري الذي اخترعه؟!
المعروف أنه، قانونيًا، لا يجوز تقديم خدمه طبية افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال شبكات التواصل، فالخدمة الصحية و الفحص الطبي يستوجب وجود المريض والطبيب معا في آن واحد، و في مكان واحد، و هذا يختلف عن متابعة التحاليل الطبية ما بعد الفحص !
ذكر البيان أيضًا إنفاق الهيئة علي مشروع السياحة العلاجية للسائحين الأجانب، فمن هم السياح الذين تستهدفهم الهيئة؟ لا أعلم !
ما هي طبيعة الجراحات التي ستشتهر بها مصر دون غيرها؟ لا أعلم !
ما هي الخطة الزمنية لاستعادة الأموال المنفقة علي هذا المشروع من إعداد غرف فندقية و أجنحة بالمستشفيات ؟وهل توجد دراسة جدوى لهذا المشروع أم أننا نسير على طريقة” بختك يا أبو بخيت”.
ما هي آلية اختيار الأطقم الطبية للعمل في هذا المشروع، لا سيما أننا نعاني من نقص في الكوادر الطبية بشكل عام في مصر ؟!
أخيراً انا لم أشاهد أي خطط ترويجية مشتركة بين وزارتي السياحة والصحة لهذا المشروع، فهل ستتولي وزارة الصحة الترويج للمشروع خارجيًا بنفسها؟!!
إننا وفي خِضم ما نشاهده، وفي ظل تأخير تطبيق التأمين الصحي الشامل للمصريين في كل المحافظات، حيث احتاج القائمون على تطبيقه قرابة السنوات الخمس لتقديم الخدمة في ثلاث محافظات قليلة الكثافة السكانية.
فكم نحتاج من سنوات إذن لتوفيرها لـ١٠٠ مليون مصري؟!
الحاصل أننا في مشهد ضبابي، أولويات منفصلة عن الواقع، ونجدنا حائرين بين ارتفاع طموح المسئولين ورغبتهم في إحداث سبق، وبين آمال بسطاء المصريين في حق العلاج.. نحن أمام مشهد افتراضي وعبثي بامتياز !!
