النائب محمود الصعيدي في حواره لـ 60 دقيقة: الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لضبط الأسواق.. والموازنة العامة تتضمن تعديلات مهمة
عضو اللجنة الاقتصادية:
-الموازنة العامة تتطرق إلى عدة ملفات مهمة ومؤثرة هدفها الأساسي الحماية المجتمعية وسد عجز وظائف عدة جهات
-تصدير العقارات لا يهدف إلى توفير العملة الصعبة فقط بل يصل تأثيره إلى العمالة المصرية
– التوترات الإقليمية لن تؤثر على الاقتصاد المصري.. والتدفقات الاستثمارية القادمة تسهم في زيادة الإستقرار
حوار- دينا بهاء
تشهد الفترة الحالية عدة تقلبات اقتصادية مهمة ومؤثرة على الوضع الاقتصادي المصري، منها مناقشة الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان، وإجراءات الحكومة التي اتخذتها مؤخرا لضبط الأسواق، وأيضا التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
وأجاب النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على عدة محاور مهمة كان أبرزها أهم بنود الموازنة العامة، وإجراءات الدولة لضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، وتأثير التدفقات المالية على سعر الصرف وانعكاسه على المواطن المصري، وتأثير الوضع الأقليمي على مصر… وإليكم نص الحوار
خلال أيام يستقبل البرلمان الموازنة العامة للدولة… ما هي الخطوة التالية بعد إحالة البيان المالي من الحكومة؟
بعد إحالة البيان المالي تبدأ اللجنة خطتها لمناقشة الموازنة العامة الجديدة، ويتضمن ذلك عقد عدة اجتماعات مع الوزارات المختلفة، والبداية مع وزارتي المالية والتخطيط، وأيضا يتم إرسال الموازنة إلى لجان المجلس لمناقشتها وتحديد الملاحظات وإقرار احتياجات كل قطاع بها.
ما هي انطباعاتك المبدئية عن الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024؟
لم أتطرق بشكل دقيق إلى تفاصيل الموازنة ومن المفترض أن يتم ذلك خلال أيام ولكن بشكل عام الموازنة تركز على عدة ملفات تهدف إلى الحماية المجتمعية.
ما هي أبرز تلك الملفات؟
ملف حياة كريمة، وملف الصحة، واستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، وأيضا تتطرق الموازنة العامة إلى تعيين وظائف الجهات التي تعاني من عجز في موظفيها، مما يؤثر على الأداء الوظيفي.
ما هي الجهات المذكورة في الموازنة الجديدة؟
عدة جهات تعاني من عجز واضح ومؤثر على الأداء المنوط بها وأبرزها وزارتي التعليم والصحة، حيث تحدد الموازنة زيادة عدد المعينين لسد العجز بهما.
بخصوص أسعار السلع الأساسية… هل تشهد الفترة المقبلة انخفاضا جديدا؟
لقد تم بالفعل انخفاض واضح وملموس وصل لأكثر من 30 %، ومؤخرا أسعار القمح والدقيق، وخلال الفترة المقبلة تشهد السلع الأساسية انخفاضا أكبر، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا
بخصوص أزمة أسعار الخبز.. كيف ترى تحركات الحكومة ومدى تأثيرها؟
الحكومة نفذت عدة إجراءات تخص أسعار الخبز، وخلال ساعات سوف يتم الإعلان عن تسعيرة واضحة لأسعار الخبز السياحي والحر، حيث سيتم التسعير حسب السعر الحالي للدقيق بعد انخفاضه، وتكون متغيرة طبقا لتغير سعر الدقيق والقمح.
أشار الكثير مؤخرا إلى أن الأزمة في الرقابة.. هل تم وضع عدة إجراءات رقابية لمتابعة أسعار الخبز؟
بالفعل الرقابة هي العنصر الرئيسي والفعال في تطبيق أي قرار، ولذلك أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة عليا تهدف للمراقبة بصفة دورية على أسعار الخبز طبقا للسعر العالمي للدقيق والقمح، وذلك من شأنه تحقيق الهدف المنشود بشكل ملموس، خاصة أن أصحاب مخابز العيش الحر يمتلكون الحرية في التسعير، واللجنة من شأنها ضبط الأمر.
ما رأيك في مقترح تصدير العقارات أو بيع العقارات بالدولار؟
تصدير العقارات تعبير مجازي والمبادرة التي أطلقتها الحكومة تهدف إلى جذب المستثمرين، وتوفير العملة الصعبة، وإذا نظرنا للأمر بنظرة أكثر شمولية، المبادرة لن تنعكس فقط على الاستثمارات الأجنبية أو توفير العملة الصعبة، ولكن تصل إلى العمالة المصرية، بداية من الصنايعية إلى شركات العقارات ثم المطورين العقاريين، فهي تمثل مصدر اقتصادي ينعكس على كافة أطراف المجتمع.
هل الفترة المقبلة تشهد تراجع في سعر الصرف؟
بنسبة كبيرة سوف يكون هناك تراجع تدريجي ومحدد، لأن الفترة المقبلة توجد تدفقات قادمة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي، واستثمارات عربية، كل ذلك يسهم في تسهيل مهمة الحكومة في تحديد سعر الصرف ووضع استراتيجية الدين العام.
البعض يرى أن التوترات الإقليمية الأخيرة تؤثر على سعر الصرف وقيمة برميل البترول.. كيف يؤثر ذلك على الاقتصاد المصري؟
حقيقة أن أي توترات أقلميه تؤثر على اقتصاد أي دولة، ولكن في رأيي أن التأثير على الاقتصاد المصري سوف يكون ضئيلا جدا وغير مؤثر على مصر واستقرارها الاقتصادي.
