«الوزراء» يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعى
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات، وهى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) فى فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون فى الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.
وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة «كما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها».
وأوجب مشروع القانون عدم سريان أحكامه بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التى تنظر ابتداء ولم يُفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
ووافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
ويأتى هذا التعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التى شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، على المستويين العالمى والمحلي، والتى أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة فى القطاع العقارى؛ ومن ثم زيادة فى قيمة الأصول العقارية التى قد تصبح محلاً للتمويل العقارى، الأمر الذى استوجب العمل على زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، من خلال ما تضمنه التعديل من النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون مائة مليون جنيه بدلاً من خمسين مليون جنيه، وذلك سواء نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصري.
ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين؛ فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة.
كما جاء التعديل بهدف تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقارى لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة، باعتبار ذلك الأمر من أهم الآليات التى تحفز جهات التمويل فى ضخ المزيد من التمويل للمستثمرين فى السوق العقارية المصرية، حيث يسمح هذا التعديل فى حالات عدم قيد الضمان العقارى الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول، وكذا حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة؛ لجهات التمويل فى حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المُستحقة عليه؛ وبعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يوماً، ويكون للممول فى حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقع العقار الضامن فى دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار، وتعيين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقاً لأعلى سعر متاح يراعى تقييمات خبيرى التقييم العقارى وحصول الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير وكل المصروفات والتكاليف التى تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقى من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.
كما وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجعل حتى 1/11/2024، وذلك لجميع دول العالم تشجيعاً لشركات الطيران، ولزيادة الحركة الجوية لتنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي.
كذلك وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات، بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، التى تبرمها الجهات العامة، الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات: طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التعاقد لتدبير احتياجات مدارس التعليم الفنى المُطبق بها منهجية الجدارات للعام المالى الحالى 2023/2024، فى ضوء اهتمام الدولة بهذا النمط من التعليم، وطلب وزارة البيئة التعاقد مع المعهد القومى للمعايرة للقيام بأعمال المراقبة والمعايرة لشبكات الرصد البيئى بمشروع المعمل المرجعى لتلوث الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة لمدة عام اعتباراً من 1 أبريل ٢٠٢٤ وحتى ۳۱ مارس 2025، لضمان استدامة العمل ودعم الجهود المبذولة لرفع كفاءة شبكات الرصد البيئي، وكذا طلب الأزهر الشريف قيام الإدارة العامة للأزهر بالتعاقد لتوريد الأصناف اللازمة لتجهيز وتأثيث معهد بنين البعوث الخاص بالطلبة الوافدين بالأزهر.
كما شملت الموافقات عدة طلبات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تخص التعاقد مع المعهد القومى للاتصالات لتنفيذ مبادرة «شباب مصر الرقمية» فى مراكز إبداع مصر الرقمية ومحافظات الجمهورية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة عام، والتعاقد مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فيما يخص المشروعات والمبادرات المتعلقة بنشر التحول الرقمى على مستوى الدولة لمدة 3 سنوات.
وشملت الموافقات طلبات مُقدمة من الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ للتعاقد لتوفير تجهيزات واحتياجات الاعتماد والسلامة والصحة المهنية للمنشآت التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، وكذا لتوفير تجهيزات واحتياجات التسجيل والاعتماد للمنشآت التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وتجهيزات وتأثيث مقرات فرع الهيئة بمحافظتى أسوان، وجنوب سيناء، وإنشاء وتجهيز وشراء آلات ومعدات بفرع الهيئة بمحافظة السويس والوحدات والمراكز والمستشفيات بالمحافظة، وتوفير الأجهزة التكنولوجية اللازمة للعمل على الأنظمة المختلفة بمقرات الهيئة والفروع التابعة والمنشآت، وتوفير 12 سيارة للعمل كعيادات متنقلة للمرضى من ذوى الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة وغير القادرين على الحركة، وتوفير 6 سيارات مُجهزة بغرفة تبريد لنقل الأدوية.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع إحدى الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمُستحقات المستثمرين، وذلك لمدة 3 سنوات.
ويأتى ذلك ضمن خطة الوزارة لاستكمال إجراءات الميكنة الكاملة لهذه المنظومة بما يضمن الإسراع فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيه بمناسبة قرب مرور 70 عاما على إنشاء هيئة النيابة الإدارية.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة لعدد 5 مدارس فنية جديدة «المرحلة الثانية» إلى الشركة المصرية للاتصالات، وذلك بهدف تحويل هذه المدارس إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك استكمالًا لما يتم تنفيذه فى هذا الإطار بالتعاون بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتلك المدارس هى: مدرسة الشهيد نقيب مصطفى سليمان أحمد سليمان الإعدادية بنات بالبحيرة، والمدرسة الجديدة، الكائنة بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدرسة ناصر التجارية العسكرية بمركز طوخ بالقليوبية، وجزء من مدرسة قنا الفنية الصناعية المتقدمة بمحافظة قنا، وجزء من مدرسة طور سيناء الصناعية العسكرية المشتركة بجنوب سيناء.
ويأتى ذلك استكمالًا لسلسلة النجاحات التى تحققت فى المرحلة الأولى من المشروع بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لما تمتلكه الشركة من مقومات فى إدارة التدريب المهنى والفنى وخبرات واسعة النطاق فى إدارة وتحويل المدارس الفنية إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القليوبية التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ عملية إنشاء عدد 2 كوبرى مشاه على محور العصار بشبرا الخيمة، ونقل عدد 1 كوبرى مشاه ورفع كفاءة عدد 2 كوبرى بمنطقة وابور الثلج والحرس الوطنى ببنها.
واستعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن الفترة من 1/7/2023 حتى 31/12/2023، وأسس إعداد تلك القوائم والسياسات المتبعة فى إعدادها، هذا إلى جانب تقرير استثمارات الهيئة خلال نفس الفترة.
ويأتى ذلك تطبيقا للمادة رقم 13 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة رقم 39 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، حيث تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع عقد لتنفيذ الممشى السياحى الرابط بين المتحف المصرى الكبير ومنطقة الأهرامات.
وتأتى هذه الموافقة فى ضوء استراتيجية الدولة لتنمية المناطق الأثرية، والتى تتضمن الربط بين هضبة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة (ش.م.م) على مساحة 51150 م2، كائنة بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي، وذلك للعمل فى مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على كل التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.
ويستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمى يضاهى الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها – أيضا- من أثر إيجابى واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.
ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلى فى منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.
