اليوم الـ117 في غزة.. الهدنة تحت الدراسة واستمرار قصف خان يونس بوحشية
دقت الحرب بغزة أبواب اليوم الـ117، وسط تطورات جمة، بعضها ميداني، كاستمرار قصف خان يونس، والآخر سياسي، متعلق بمقترح هدنة تحت الدراسة.
ووفق تقارير صحفية، فإن قوات الجيش الإسرائيلي، قصفت بالمدفعية وسط وغربي مدينة خان يونس، في الساعات الأولى من صباح اليوم، كما ألقت قنابل إنارة.
كما وقعت اشتباكات وإطلاق نار كثيف وقصف مدفعي في محيط حي النمساوي غرب خان يونس، وبمحيط مستشفى ناصر الطبي في المدينة. بينما ذكرت تقارير صحفية أن قصفا إسرائيليا نسف مربعا سكنيا وسط خان يونس.
وتحدث الهلال الأحمر الفلسطيني من جهته عن إطلاق نيران مدفعية في محيط مستشفى الأمل في خان يونس كبرى مدن جنوب القطاع حيث تدور المعارك. لكن متحدثا باسم الجيش قال في تصريح لوكالة “فرانس برس” إنه “لا علم له بهذا القصف”.
وجاء في منشور للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس أن “عمليات عسكرية كبيرة” تدور خصوصا في خان يونس في محيط مستشفى ناصر، المنشأة الطبية الأكبر في جنوب قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: “في الأسابيع الأخيرة تركزت عملياتنا على خان يونس.. عاصمة حماس في جنوب غزة”، مشيرا إلى “القضاء على أكثر من ألفي إرهابي” في هذه المدينة.
كذلك، قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه يقوم بضخ كميات ضخمة من المياه في أنفاق بغزة بهدف تدمير شبكة الأنفاق المترامية تحت الأرض والتي يستخدمها عناصر حماس لشن هجمات على إسرائيل.
وأعلن في بيان أن “ذلك جزء من مجموعة وسائل ينشرها الجيش الإسرائيلي للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة الأنفاق تحت الأرضية لحماس”.
كما أقرّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة في معارك شمال وجنوب قطاع غزة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت مساء الثلاثاء، مقتل 3 جنود في معارك أمس بقطاع غزة، ونشرت أسماء هؤلاء القتلى.
واندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس في 7 أكتوبر في إسرائيل وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لـ”فرانس برس” استنادا إلى أرقام رسمية.
وخٌطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم وأفرج عن حوالي مئة نهاية نوفمبر خلال هدنة. ولا يزال 132 رهينة محتجزين بينهم 28 تفترض إسرائيل أنهم قتلوا.
ردا على ذلك، توعدت إسرائيل بـ”القضاء” على حماس التي استولت على السلطة في غزة عام 2007، وشنت عملية عسكرية واسعة النطاق خلفت 26751 قتيلا وأكثر من 65 ألف جريح غالبيتهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
ودمر القصف الإسرائيلي أحياء بأكملها في غزة، مما دفع 1,7 مليون فلسطيني من أصل 2,4 مليون إلى الفرار من منازلهم.
وعلى بعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب من خان يونس في رفح، يتجمع آلاف النازحين في ظروف يائسة، في منطقة صغيرة قبالة الحدود المغلقة مع مصر. ويقول كثيرون إنهم يخشون أن يواصل الجنود هجومهم على المدينة.
وفي ظل هذه الأوضاع، أعلنت حماس الثلاثاء، أنها تدرس المقترح. وقالت في بيان إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية يؤكد أن “الحركة تسلمت المقترح الذي تم تداوله في مباحثات متعددة الأطراف في باريس، وأنها بصدد دراسته وتقديم ردها عليه”.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد الثلاثاء إطلاق سراح “آلاف” الأسرى الفلسطينيين في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال نتنياهو في كلمة ألقاها في مستوطنة عيلي في الضفة الغربية، “أود أن أوضح… لن نسحب جيش الدفاع الإسرائيلي من قطاع غزة ولن نطلق سراح آلاف الإرهابيين. لن يحدث أي من هذا”.
وجرت المباحثات في ظل أزمة خطيرة تؤثر على المنظمة المعنية بمواجهة الأوضاع الإنسانية في غزة “الأونروا”، حيث علقت العديد من الدول تمويلها للمنظمة بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها الإقليميين البالغ عددهم 30 ألفا بالتورط في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وفي هذا الإطار، قالت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة، سيغريد كاس، أمس، إنه لا يمكن لأي منظمة أن “تحل محل” الأونروا، بسبب إمكانيتها الهائلة ومعرفتها بسكان القطاع.
واليوم الأربعاء، أعلن رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، أن قطع التمويل عن الأونروا ستكون له “عواقب كارثية” على غزة.
وقال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن “سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية وفي جميع أنحاء المنطقة”.
جاء ذلك بعد أن قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: “ما من جهة إنسانية أخرى في غزة قادرة على توفير الغذاء والمياه والدواء على النطاق نفسه الذي توفره الأونروا”.
وأضاف: “نريد أن يستمر هذا العمل، لذا من الأهمية بمكان أن تأخذ الأمم المتحدة هذه المسألة على محمل الجد، وأن تحقق فيها، وأن تكون هناك مساءلة لأي شخص يثبت تورطه في مخالفات”.
