بعد تفويض رئيس الطرق والكباري اختصاصاته.. كامل الوزير نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء

توقعت مصادر أن يتولى وزير النقل كامل الوزير ، أحد منصبين ، نائب رئيس الجمهورية ، أو رئيس الوزراء وذلك بعد أن فوض رئيس هيئة الطرق والكباري بمباشرة بعض اختصاصاته
وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت في عددها رقم 84 (تابع) الصادر في 15 أبريل سنة 2024، قرار وزير النقل رقم 22 لسنة، والذي يتعلق بتفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والكباري  بمباشرة بعض اختصاصات وزير النقل.
وبحسب الجريدة الرسمية، ينص قرار وزير النقل، في مادته الأولى، على تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والكباري بمباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة “970” من القانون المدنى.
وتعطي المادة 970، الوزير سلطة إزالة التعدي علي المال العام التابع لوزارته او المال الخاص المملوك لوزارته.
وتنص المادة 970، على أنه في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة ، ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 باستبدال نص المادة (970) من القانون المدني، وذلك في شأن التعدي على الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وحق الوزير المختص في إزالة هذا التعدي إداريا.