جدل داخل “الخطة والموازنة” بالنواب بسبب الخطة الاقتصادية الجديدة

كتبت- دينا بهاء

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي 2024-2025، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حالة من الجدل في عدد من الملفات المهمة.

ومن جانبه قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اجتماع لجنة الخطة والموازنة شهد الكثير من المناقشات والأسئلة، وأن الدكتورة هالة السعيد أجابت على بعض منها ولكن دون أن تكون الإجابات وافية ومحددة.

وتابع: “لقد طرحت بعض الأسئلة على الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستيضاح بعض الأمور، منها ملف التعليم، وتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومونوريل العاصمة”.

وبخصوص ملف التعليم قال”منصور” إنه وجه سؤالا إلى وزير التخطيط قائلا: “ما هي خطة الحكومة لاستيعاب كثافة الفصول التي وصلت إلى 120 طالبا في منطقة الجيزة”.

وتابع النائب سؤاله قائلا: “إن خطة التنمية أوضحت اعتزام الحكومة إنشاء 16 ألف فصل جديد، وبافتراض الكثافة المنصوص عليها بالخطة 43 طالبا/ فصل، سيصبح الاستيعاب للطلبة لعدد 688 ألف طالب، في حين أن معدل المواليد تخطى 1.5 مليون سنويا وهو ما يمثل عائقا شديدا لتحقيق الخطة والتي تنص على أن كثافة الفصول ستصبح 30 طالبا/ فصل عام 2030 “.

وأوضح “منصور” أن وزيرة التخطيط أجابت قائلة: “إن الحكومة تضع في خطتها اللجوء إلى قدرات القطاع الخاص في هذا الشأن لتقليل الفجوة”.

كما سأل عضو مجلس النواب عن خطة الحكومة بشأن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، مشيرا إلى تأخرها أكثر من 3 سنوات، وهو ما يمثل ضرر بالغ على المواطنين ويهدر حقوقهم التي كفلها الدستور بموجب المادة رقم 35 والتي نصت على”لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما” وهو ما لم يحدث في محافظة الجيزة.

وقال”منصور” أن رد الوزيرة جاء إنه تم تخصيص مبلغ 12.5 مليار جنيه للتعويضات، وسيتم رفعها العام القادم إلى 16 مليار جنيه، وأن المسئولين أشاروا إلى تأخر هيئة المساحة في صرف التعويضات.

وقاطعهم النائب قائلا: “أنتوا حكومة مع بعض ما ذنب المواطن فى التأخير، والشقة كانت بكام والآن بكام والمواطن هيجيب الفرق منين؟”.

وأضاف النائب إنه تحدث عن العجز الواضح فى عدد الأسرة بالمستشفيات والمعاناة اليومية للمواطنين في البحث عن مكان بالمستشفيات والرعايات والحضانات، والتى تبلغ نسبتها 12.7 لكل 10 آلاف نسمة، في حين المفترض وصولها إلى 30 لكل 10 آلاف نسمة.

وكذلك الأطباء حيث إن المعدل 16.3 لكل 10 آلاف نسمة والمستهدف 17 لكل 10 آلاف نسمة وهو معدل أقل من المطلوب ونرى العديد من الأماكن بالمستشفيات والوحدات الصحية دون أطباء.

وبخصوص الإسكان الاجتماعى، أثنى النائب على جهد وزارة الإسكان في هذا الملف حيث أوضحت الخطة النية لإنشاء 271 ألف وحدة إسكان اجتماعي هذا العام، ولكنه نوه إلى وجود حوالي 116 ألف وحدة إسكان اجتماعي لم يتم تخصيصهم من عام 2016 بتكلفة حينها 23 مليار جنيه، وهو ما يمثل إهدار للمال العام، وإنه قام بإرسال سؤال، إلى صندوق الإسكان الإجتماعى لم يقم بالرد حتى تاريخه.

وبشأن مشكلة البطالة، أشار النائب إلى الاحتياج الشديد لعمل حصر فعلي لاحتياجات سوق العمل، حيث إن عدد الخريجين في بعض المهن يفوق بكثير الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مما يزيد من نسب البطالة بين الشباب.

ونوه منصور إلى أنه قد أخذ موافقة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي عام 2019 على وقف إصدار تراخيص لإنشاء معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات للحد من البطالة في القطاع الهندسي.

وأوضح أن الوزيرة أشارت إلى اعتكاف الحكومة على عمل منظومة سياسات سوق العمل ومتوقع الإنتهاء منها فى أكتوبر 2024 وسيتم إرسالها للنائب فى حينه.

وفيما يخص استثمارات القطاع الخاص والذى يحظى بنسبة 37.3 % ومتوقع ارتفاعها العام القادم إلى 49 %، والمستهدف وصولها الى 65 %.

قال”منصور” أن الوزيرة نوهت إلى أن الحوافز بالقانون كانت غير مفعلة وبدأت عملية التفعيل منذ عام، وسنجني ثمارها خلال السنوات القادمة.

واضاف عضو مجلس النواب إنه تسائل عن المشروعات وأولويات التنفيذ، وعن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يكلف الدولة مليارات الجنيهات في حين أن التعداد السكاني لم يصل إلى 10 % من المطلوب.

واوضح “منصور” أن رد الوزيرة كان أن هناك مشروعات تم البدء بها وسيتم استكمالها.

يذكر أن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي قد أعلن رفضه سابقا للخطط والموازنات المقدمة للمجلس عبر السنوات الثمانية الماضية لأسباب عديدة أعلنها حينها رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.