حقيقة بيع آثار مصر في مزادات عالمية

 

 

يحظر  القانون في مصر  الاتجار وبيع الآثار ومعاقبة من يفعل ذلك، كما جاء في قانون الآثار الصادر عام 1983، ولكن في كل فترة تخرج الصحف والمواقع المصرية والعالمية بأخبار عن وجود قطع أثرية معروضة للبيع في المزادات العالمية، وأخبار أخرى عن تمكن الأجهزة الأمنية من العثور على أثار قبل تهريبها للخارج.

وفي تقرير نشرته”العربية نت” استعرضت خلاله وقائع عن بيع الآثار المصرية .

كان هناك الكثير من الآثار المصرية التي خرجت قبل صدور قانون الآثار ، عن طريق الإهداء، أو بموجب قانون القسمة الذي كان يسمح للبعثات الأثرية الأجنبية باقتسام الآثار المكتشفة مع مصر، لكن في الوقت نفسه هناك الكثير من الآثار التي خرجت بطريقة غير شرعية، التي تعمل مصر على استردادها بالتعاون مع المسؤولين في الدول التي تعرض فيها هذه الآثار، يعد من أشهرها مؤخرًا استرداد تابوت الكاهن نجم عنخ من متحف المتروبوليتان في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي عام 2022 باع العديد من المزادات العالمية مثل دار كريستيز وسوثبي للفنون، العديد من القطع الأثرية المتنوعة على مدار العام، ومن ضمن التماثيل التي كانت معروضة للبيع، وتم بيعها بأعلى الأسعار، تمثال برونزي مصري كبير لإيزيس مع حورس، وقدر ثمنه بما يتراوح بين 100 ألف إلى 150 ألف جنيه إسترليني، وبيع بـ 126 ألف جنيه إسترليني.

وفي الفترة الأخيرة أصبحت ظاهرة بيع الآثار في  دار بونهامز، للمزادات العالمية في لندن، العديد من الآثار المصرية واليونانية والرومانية القديمة، فى معرض تحت عنوان “فنون النحت القديمة”.

ومن أبرز القطع الأثرية تمثال “سوكر”، والذي تم بيعه بمبلغ 4480 جنيها إسترلينيا.

 

وسوكر هو أحد معبودات قدماء المصريين.

 

ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، تمثال”سخم عنخ بتاح”، الذي يقدر ثمنه بما يتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه إسترليني، ولكن تم بيعه بـ267 ألف جنيه إسترليني.

 

ويعد سخم عنخ بتاح مسؤولًا مصريًا مهمًا للغاية خلال الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، تقع مقبرة مصطبته جنوب شرق هرم خوفو في الجيزة، وهى واحدة من أهم مقابر الملوك المصريين والمستويات العليا من المسؤولين خلال عصر الدولة القديمة.