حمدى خليفة المرشح على مقعد نقيب المحامين: أولى أولوياتي حصانة للمحامى مثل القضاة وأعضاء البرلمان
حمدى خليفة المرشح على مقعد نقيب المحامين: ترشحى لاستكمال برنامج تأخر تنفيذه ١٣ عاما
إنشاء ٢٠ مستشفى فى جميع المحافظات والانتهاء من مدينة المحامين بأكتوبر
زيادة المعاشات..وتحصيل أتعاب المحامين مباشرة من المنبع
حصانة المحامى مثل القضاة وأعضاء البرلمان
فى ٢٠٠٩ خاض حمدى خليفة انتخابات المحامين على منصب النقيب وحقق فوزا كبيرا وكان الفرق بينه وبين اقرب المنافسين ١٧ الف صوت وبدأ خليفة فور إعلان فوزه بتنفيذ برنامجه الانتخابى الذى وعد به المحامين فى ذلك الوقت بإنشاء عدد من المدن السكنية والمستشفيات للمحامين ولكن جاء حل مجلس النقابة بسبب الحكم الصادر فى ٢٠١١ ببطلان قانون ١٠٠ ؛مجدد وبعد اكثر من ١٣ عاما ا عاد خليفة ليعلن ترشحه فى انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب أملا فى تنفيذ ما وعد المحامين .
قال خليفة فى حواره ل”60 دقيقة” إنه متمسك بتنفيذ برنامجه الذى أعلنه من قبل وتقديم حزمة خدمات متكاملة للمحامين تتضمن إنشاء مستشفيات ونواد ورفع قيمة المعاشات ؛ مشيرا إلى أنه سوف يسعى لزيادة مصادر دخل النقابة من خلال تحصيل أتعاب المحامين من المنبع .
واضاف أنه لا ينظر إلى المرشحين أمامه ولكن ينظر فقط إلى كسب ثقة أعضاء الجمعية العمومية .
ما هى أسباب ترشحك فى انتخابات نقابة المحامين 2024؟
أهم أسباب ترشحى فى انتخابات نقابة المحامين أننى شغلت منصب نقيب المحامين فى دورة عام 2009 ، وكان لدى برنامج عريض وكبير ، وكان يتعين على تنفيذه بالكامل كما وعدت أعضاء الجمعية العمومية ، إلا أن الدورة لم تكتمل لصدور حكم بعدم دستورية القانون 100، وبالتالى قررت الترشح لكى استكمل برنامجى لأنه حينما كانت هناك مطالبات من المحامين بترشحى على منصب نقيب المحامين فى الدورات السابقة كنت أقول لهم إننى مؤمن بضرورة تداول المواقع ، ولكن مع تداول المواقع وجدت أن برنامجى لم يتم تنفيذه ، وأن هناك العديد من الأراضى حصلت على موافقة من الدولة لإنشاء مستشفيات عليها ، ولكننى فوجئت بأنها تم سحبها ، ولذلك قررت الترشح مرة اخرى لكى استكمل برنامجى والذى لا يتوقف عند حد معين ، ولدى الكثير من المشروعات التى يجب أن استكملها ، ولذلك اضطررت للنزول فى انتخابات نقابة المحامين بناء على رغبة العديد من المحامين.
كيف ترى وضع نقابة المحامين خلال الفترة التى تركتها فى عام 2011 وحتى الان؟
دعنى أتحدث عن نفسى ولا أتحدث عن غيرى ، لأن كل شخص لديه رؤية معينة قد يرى البعض بأنه يكتفى بهذا القدر من العمل ، وقد يرى البعض الاخر أن العمل ليس على قدر المستوى المطلوب.
..كنت قد ساهمت فى إنشاء مدينة الإسكان للمحامين..إلى أى مرحلة وصل هذا المشروع..وما هو سبب تعطله؟
مدينة المحامين التى ساهمت فى إنشائها حينما كنت نقيبا للمحامين فى الجيزة كانت فى 6 أكتوبر وعلى مساحة 88 فدانا وكان سعرها 75 مليون جنيه ، وحصلت عليها بسعر 59 مليون جنيه ، حيث خفضت فى ثمنها 16 مليون جنيه ، حيث أن سعر الأرض يقدر الآن بقيمة مليار جنيه ، وقمت ببناء فيها 84 عمارة قبل تركى لنقابة المحامين ، ولكن للأسف لم يتم استكمال المشروع بعد رحيلى من نقابة المحامين ، وكنت قد حصلت على 20 قطعة أرض على مستوى المحافظات ، عل اعتبارها أن الـ20 قطعة أرض ستكون مدنا سكنية وأندية رياضية ، ووضعت فى الاعتبار أن كل قطعة أرض سيكون فيها مستشفى ، وسيكون فيها 20 مستشفى ولكننى لن استطيع أن أدير الـ20 مستشفى ، فكنت استعين بإحدى الشركات الرائدة فى إدارة المستشفيات مقابل علاج المحامين وأسرهم مجانا ، مما يوفر على نقابة المحامين دعم سنوى للعلاج قدره 800 مليون جنيه ويتم توظيفهم فى زيادة المعاشات.
..صرحت من قبل بأن المادة 147 والمادة 148 من قانون المحاماة بأنها تعطى الحق للمحامى بأن يمارس مهنة القضاء ، خاصة وأننا لدينا فى المادة 118 بأنه فى حالة الحاجة لذلك يتم تعيين من مارس مهمة المحامين أكثر من 9 سنوات فى المحاكم الابتدائية يتم تعيينه فى لقضاء..هل ترى أنه من الصعب تطبيق ذلك؟
هناك نص وجوبى فى المادة 147 و المادة 148 من قانون المحاماة بأنه يتعين عند تعيين قضاة فى المحاكم الابتدائية أن يتم اختيار 25 % منهم من المحامين ، وعند تعيين مستشارين أمام محاكم الاستئناف أن يتم اختيار 10 % منهم على الأقل من المحامين ، وبالتالى لابد من تفعيل هذا النص الوجوبى لأنه لم يفعل منذ سنوات طويلة ، لكن هذا النص مازال موجودا ومن المفترض أن يتم تفعيله.
..ألا ترى أن هناك صعوبة فى تطبيقه ، خاصة أن العديد من القضاة سيرفضون ذلك؟
ليست هناك صعوبة فى تطبيقه على الإطلاق لأن المحامى الممارس والذى مارس مهنة المحاماة يكون لديه القدرة على أن يعمل فى العمل القضائى أكثر من أى شخص.
ولماذا لم يتم تطبيق هذه المواد خلال السنوات الماضية مادامت تمثل نصا وجوبيا؟
كان مفعلا قبل ذلك ، ولكن لم يفعل منذ سنوات.
..تحدثت فى برنامجك الإنتخابى عن إنشاء قناة خاصة بنقابة المحامين تقوم بشرح القوانين؟
من الطبيعى أن تكون لدينا قناة فضائية تكون المتحدث الرسمى باسم نقابة المحامين ، بالإضافة إلى أنها تنشر الوعى الثقافى والقانونى داخل مصر وخارجها فى الدول العربية بالكامل ، لأنه من المفترض أن تكون لدى قناة واحدة قانونية تابعة لنقابة المحامين وتكون على مستوى مصر والدول العربية ، وستكون هناك نسب مشاهدات كبيرة عليها لأنها ستنشر الوعى الثقافى القانونى بين أفراد الشعب كله بالكامل ، وفى نفس الوقت ستكون مصدر دخل للنقابة لأنها ستدر علينا بحجم إعلانات غير عادى ، مما يجعلنا نستفيد من القناة ماديا ومعنويا.
أوضاع المحامين فى مصر متردية من حيث الدخل ،خاصة أنه حينما يتخرج ويجد عملا ويستطيع أن يمارس المهنة بشكل رسمى ويخرج من المحكمة الابتدائية إلى الاستئناف والنقض سيأخذ وقت طويل..كيف عالجت ذلك من خلال برنامجك الانتخابى؟
من أهم ملام برنامجى الانتخابى هو النظر إلى أحوال المحامين ومشاكلهم ومراعاة ظروفهم ويجب أن يكون المحامى الشاب المقيد بالنقابة مستمر فى المحاماة ، وبالتالى لابد من إزالة أى عقبات تواجهه أثناء ممارسة المهنة ، حتى يظل مقيدا فى النقابة ولا يبحث عن عمل اخر ، وفى نفس الوقت يفيد النقابة ويستفيد من النقابة ، كما أننا سأتطرق أيضا إلى مشكلة المنظومة الضريبية ، بدلا من أن تكون الضرائب فاتورة إلكترونية وضريبة مضافة من الممكن أن نجعل الضرائب يتم خصمها من المبلغ مباشرة عند رفع الدعوى وتنتهى المسألة ، وسيكون فى صالح مصلحة الضرائب والمحامين فى نفس الوقت.
..ماذا عن المشاكل التى تحدث بين المحامين والقضاة فى المحاكم ..حيث يعانى المحامى من عدم وجود حصانة له داخل المحاكم..كيف ستحل هذه الأزمة؟
من أهم ملامح برنامجى الإنتخابى هو تعديل لقانون المحاماة ، بحيث أنه فى غير حالات التلبس لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا ، وبالتالى لا يكون بسبب تأدية المهنة ، وسيكون لديه حصانة قضائية شأنه شأن القضاة وأعضاء البرلمان ، كما يتضمن مشروع القانون أن يتم تحصيل أتعاب المحاماة من المنبع مباشرة دون أن يتقيد ذلك بأن يتم عن طريق وزارة العدل ، لأننى حينما حسبت هذه المسألة وجدت أن سعر الدمغة سنويا بـ30 مليون جنيه ، وكل دمغة يقابلها أتعاب محاماة 50 جنيه ، مما يعنى أننا لدى أتعاب محاماة مليار ونصف جنيه ، والمليار ونصف جنيه يوظف جزء منه لزيادة المعاشات ، بحيث يصل قيمة المعاش إلى 20 ألف جنيه على سبيل المثال بدلا من 4000 جنيه.
وبالتالى فإن هناك عدد من الأمور التى يجب أن يتضمنها المشروع ، كما أننى حينما أقوم بتحصيل أتعاب المحاماة من المنبع مباشرة ستكون فائدة أكثر من تحصيلها من خلال وزارة العدل ، حيث من الممكن أن يتم تحصيلها أو لا يتم تحصيلها ، ولذلك فإننى أرى ضرورة تعديل مشروع قانون المحاماة لابد من تعديله.
كما أننى سأطالب من خلال تعديل قانون المحاماة بمساواة أعضاء الإدارات القانونية بأعضاء هيئة قضايا الدولة.
متى تنتهى قصة سامح عاشور داخل نقابة المحامين بعد استقالته من مجلس الشيوخ لخوض انتخابات نقابة المحامين ..وفى نفس الوقت لم يحدث أى ازدهار فى فترة سامح عاشور على الرغم من كثرة موارد النقابة..كيف ترى تصميم سامح عاشور على خوض انتخابات نقابة المحامين؟
كل شخص حر فى تصرفاته..وكما قولت من قبل لا أريد الحديث عن غيرى ، لكن المرجعية فى النهاية للمحامين ولإرادة المحامين لإختيار الشخص المناسب ، كما أننى بطبيعتى لا أحب الحديث عن سلبيات غيرى ، ولكننى أتحدث عن نفسى فقط.
لو كنت مكان سامح عاشور هل كنت ستقدم استقالتك من مجلس الشيوخ لكى تخوض انتخابات نقابة المحامين؟
إذا كان لدى البرنامج الانتخابى الذى أحرص على تقديمه فمن الطبيعى أن أعرض نفسى على المحامين ، طالما لدى برنامج استطيع أن أقدمه.
وهل ترى أن تعيين سامح عاشور فى مجلس الشيوخ سيؤثر على فرصه فى انتخابات نقابة المحامين؟
المسألة تعود لإرادة المحامين.
قضية غزة تفرض نفسها على الساحة وعلى نقابة المحامين العرب أيضا..لماذا لا يتم إتخاذ موقف من جانب المحامين ككل ويتم تصعيد موقف قانونى يتم تدويله فى محكمة العدل الدولية ويكون له صدى فى مصر والخارج؟
كان يجب أن نتبنى هذه القضية ونتحرك فيها بأنفسنا أو نطرحها أمام محكمة العدل الدولية.
ولماذا لم يتم ذلك؟
كان من المفترض ان تتحرك نقابة المحامين فى 3 محاور وهى المحور القومى والمحور المهنى والمحور الخدمى ، وهذه قضية بالمحور القومى ، كما أننى حينما كنت موجود فى نقابة المحامين كنت لا أترك أى قضية قومية ، بل بالعكس كانت هناك قضايا وكنت أترافع فيها على اعتبار أنه قضية قومية مثل قضية مروة الشربينى شهيدة الحجاب ، وحينما استشهدت مروة الشربينى على يد ألمانى متطرف جعلت كل وسائل الإعلام على مستوى العالم تتحدث عن هذه القضية لكى أرسل رسالة للعالم كله وأقول فيها أن الإسلام دين تسامح وليس إرهاب وترافعت فى هذه القضية لمدة أسبوعين ، ولأول مرة فى تاريخ القضاء الألمانى يتم الإستماع إلى مرافعة محامى مصرى باللغة العربية ، واستطاعت من خلال المرافعة أن أوصل رسالتى للعالم وتم الحكم على المتهم بالسجن مدى الحياة ، وهذه أقصى عقوبة فى القضاء الألمانى.
هل سننتظر فى حال فوزك فى انتخابات نقابة المحامين أن نجد أمرا يخص قضية فلسطين ويتم تدويلها؟
هذا الوضع الطبيعى الذى سأقوم بالعمل عليه حال فوزى فى انتخابات نقابة المحامين.
ما رأيك فى مشكلة التقديم الإلكترونى للقضايا ، خاصة أن هناك محامين كبار فى السن لايجيدون التعامل مع الوسائل الإلكترونية..هل ستتدخل لحل هذه المشكلة؟
هناك دول كثيرة مثلا فى دبى سنجد أن لديهم يتم رفع الدعوى والاضطلاع عليها من خلال المكتب وهو أمر سهل وليس صعبا ، ولكن التنفيذ بشكل يتوافق مع مجموعة المحامين الذين يتعاملون مع هذا البرنامج.
هل ستقوم بعمل غرفة للمحامين لحل هذه المشكلة؟
سيكون الأمر فى حاجة إلى الإهتمام ، حيث أنه من الممكن أن تقوم نقابة المحامين بعمل دورات تدريبية ، بحيث يكون المحامين فعالين فى هذا البرنامج ، على أساس أن البرنامج يوصل رسالة صحيحة حتى يستطيع المحامى أن يمارس عمله من خلال هذه الرسالة.
