خلاف بين “التنمية الصناعية” وملاك أراضي “المدن الصناعية”.. و”البرلمان” يتحرك لحل الأزمة

كتبت- دينا بهاء

قال النائب خالد القط، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، لـ 60 دقيقة أن هناك خلافا بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وبين ملاكي أراضي المدن الصناعية الجديدة بعدد من المحافظات.

وتابع عضو مجلس النواب إنه يستعد لتقديم عدد من طلبات الإحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن الخلاف القائم للوصول إلى أسباب المشكلة  الحقيقية والتوصل إلى حل مناسب لكافة الأطراف.

وأكد عضو لجنة الصناعة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لم تُدخل المرافق إلى المدن الصناعية حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى تعطيل استكمال عمليات الإنشاء والعمل بتلك المدن.

ونوه إلى أن العقود المتفق عليها بين هيئة التنمية الصناعية وملاك الأراضي الصناعية الجديدة تنص على الإنشاء خلال فترة زمنية محددة، وأن في حالة أي تأخير يتم توقيع غرامة مالية كبيرة.

وطالب خالد القط هيئة التنمية الصناعية بمد المهلة الزمنية المخصصة لإنشاء المدن الصناعية وفق للعقد المبرم بينهما دون غرامة أو دخول المرافق طبقا للجدول الزمني المنصوص بالعقد.