مشروع رأس الحكمة في عيون الاقتصاديين والسياسيين.. جذب  الاستثمارات خطوة مهمة..ويجب توضيح كافة التفاصيل

رئيس حزب الشعب الجمهوري: المعلومات المتداولة بخصوص مشروع مدينة رأس الحكمة غير دقيقة

وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: التفاوض مع الشركات وصناديق الاستثمار العالمية بداية مهمة.. ويجب إتاحة الفرص للقطاع الخاص 

سليمان وهدان: مشروع «رأس الحكمة» يضخ رؤوس أموال أجنبية ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار.. ورأس المال ليس له وطن

النائب أحمد دياب: مصر ليست الدولة الوحيدة.. ودول العالم تتنافس على المستثمرين الأجانب

النائبة مها عبد الناصر: مشاركة الجنسيات المختلفة في الاستثمارات خطوة مهمة.. ويجب على الحكومة توضيح كافة التفاصيل رسميا

كتبت دينا بهاء

شهدت محافظة مطروح، طفرة تنموية هائلة وغير مسبوقة، في كافة القطاعات والمجالات، بعد تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية منذ عام 2014، لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتي ستحقق التنمية وفرص العمل لأبناء المحافظة، من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمطروح، على المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء المحافظة.

وعن المدن التي تعكف الدولة المصرية على الانتهاء من مخطط التنمية لها هى مدينة رأس الحكمة لتكون ثاني المدن التي يتم تنميتها في إطار المخطط من خلال الشراكة مع كيانات عالمية.

ويستهدف مخطط التنمية العمرانية وضع رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم.

وتقع مدينة رأس الحكمة، على رأس الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.

وقد أكدت وزارة الإسكان، في تقرير سابق لها أن مدينة رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ الجديدة، ستكون ﻣﻘﺻداً ﺳﯾﺎﺣياً ﻋﺎﻟﻣياً، ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ اﻟﻐرﺑﻰ، وهو ما سينعكس على تحقيق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷھداف والغايات، ومنها (إنشاء ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط تنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، مع ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺿرى ﻣﺳﺗدام ﯾﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ، وتوفير اﻷﻧﺷطة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ).

في 60 دقيقة قمنا باستطلاع رأي الاقتصاديين والسياسيين فى المشروع وكانت هذه هي الاراء.
حيث قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن المعلومات المتداولة بخصوص مشروع مدينة رأس الحكمة، غير دقيقة، إنه يجب توخي الحذر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وكتب عمر في تدوينه له على منصة «إكس» أن «على من يتحدثون بالأرقام عن مشروع رأس الحكمة توخي الدقة فيما يطرحونه من مسميات لتلك الأرقام.. فعندما يكون إجمالي حجم أصول الشركة الإماراتية حول العالم أجمع مقدرا بـ38 مليار دولار، فمن المستحيل أن تستطيع ضخ سيولة نقدية فورية قدرها 22 مليار دولار».
وأضاف: «هناك فرق كبير بين مسميات الـTurnover و الـInvestment Cost و الـCash Flow.. مستحيل شركة إعمار تدفع مقدما 22 مليار دولار، ده كلام غير دقيق وغير وارد عمليا».

وأكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، لـ 60 دقيقة، أن الاستثمارات الأجنبية على الأراضي المصرية يجعل مصر “قبلة” للمستثمرين، وأن العائد ينعكس على قوة الاقتصاد المصري، وعلى المصريين، وإنه يؤيد أي مشروع يقام على الأراضي المصرية.

وأضاف وهدان إنه يجب النظر إلى الاستثمارات في الفترة المقبلة بنظرة واسعة بعيدا عن المفهوم الضيق، وان تلقي أي استثمارات أجنبية على الأراضي المصرية يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة، وخلق مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات، وضخ رؤوس أموال أجنبية في الأسواق المصرية

وقال إن رأس المال ليس له وطن، وأن مصر خرجت من عباءة الاشتراكية إلى السوق الحر والمنافسة، وأن السؤال المهم الذي يجب أن نلفت إليه هل هذا الاستثمار يتم على أراضي مصر أم لا.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اهتمام الحكومة بتطوير منطقة رأس الحكمة في محافظة مطروح، وأن التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق لبدء تنمية المنطقة، خطوة مهمة وضرورية.
وأضاف في بيان له، أن مخطط تطوير المنطقة يستهدف خلق أنشطة اقتصادية متميزة تساهم في توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب خلال السنوات القادمة، ويساهم في مضاعفة الرقعة المعمورة خاصة أن المخطط حدد بالفعل ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان.
وطالب عبد الحميد الحكومة بضرورة منح الفرصة الكاملة أمام شركات القطاع الخاص الوطني للمساهمة في تنفيذ مخطط التنمية الشاملة والمستدامة لمدينة رأس الحكمة مؤكدا أن القطاع الخاص أصبح يتملك جميع المقومات الطبيعية والبشرية للمساهمة الحقيقية في إنجاز مثل هذه المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، لـ 60 دقيقة أن تنمية مشروع رأس الحكمة، ضمن خطة التنمية المستدامة 2052، خطوة هائلة ومفيدة للاقتصاد المصري، وأن أي خطوة لجذب الاستثمارات الخارجية، يمثل خطوة للإمام اتجاه حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم.
وأضاف أن كل دول العالم تتنافس على دخول المستثمرين الاجانب في الاستثمارات القومية، وأن أي استثمار اجنبي يضيف إلى الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل للمصرين مرحب به، وأن تلك الخطوة طالبنا بها من قبل، ونطالب بتعميم التجربة وزيادة الاستثمار الخارجي.
وأكد دياب أن الدولة المصرية دولة مؤسسات، وبها بنية تشريعية كاملة، وأن قواعد ومحددات الاستثمار واضحة، مشيرا إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تدخل استثمارات اجنبية، فهناك على سبيل المثال الاتحاد الاوروبي، ودول الخليج وافريقيا، وفي الآخر «الأرض بتاعتنا».

قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، لـ 60 دقيقة، أن البعد الاقتصادي لمشروع رأس الحكمة هام للغاية، وذلك لأن رؤوس الأموال الأجنبية ستوضع في خزانة الدولة، مما يساهم في تجاوز أزمة العملة الصعبة. وإن مشاركة إي جنسيات في الاستثمارات داخل الأراضي المصرية خطوة مهمة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، ولا يمثل أي أزمة قومية.
وأكدت عبد الناصر أن مجلس النواب يطالب بمثل تلك المشروعات الاستثمارية، لأنها كلمة السر في تنمية أي دولة، وأن الاستثمارات الأجنبية تساهم في إتاحة فرص عمل إضافية، وتوفير العملة الصعبة.
وقالت إن تضارب المعلومات بخصوص مشروع رأس الحكمة غير مفهوم، خاصة أن الحكومة أصدرت نفيا أمس، واليوم يتداول البعض حيثيات المشروع، وتساءلت لماذا الحكومة تتعامل بغير شفافية وتثير اللغط، بينما المشروع يحظى بترحيب على كافة الأصعدة.
ونوهت إلى أن عدم الدقة في المعلومات وغياب التصريحات الرسمية يؤثر بشكل سلبي في سعر العملة، ويفقد المواطنون ثقتهم في الحكومة المصرية، منوهة إلى أنه يجب إصدار بيان رسمي يوضح كافة تفاصيل المشروع.