رد المسؤولين على طلب إحاطة بشأن تحول المستشفيات الجديدة لـ «كتل خرسانية»

أكد الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بقطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة في رده على طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة   عضو الهيئة البرلمانية لحزب “حماة الوطن”  بأن هناك خطة طموحة لتوفير الأطباء بجميع التخصصات لتشغيل  المستشفيات تحت الإنشاء سواء بالتعاقد من الخارج، أو من خلال التكليفات لتوفير الرعاية الطبية للمرضى بأفضل شكل ممكن، تضاهى المقدمة في القطاع الخاص لرفع العبء عن المريض.

كما أكد الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية في رده على طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قورة، بأن مستشفى دار السلام العام بمحافظة سوهاج  سوف يتم تسليمها آخر هذا العام لتدخل الخدمة واستقبال المرضى،  وتوفير الرعاية والتغطية  الصحية  الشاملة لكافة المواطنين، وفقا لأحدث المعايير العالمية.

جاء ذلك أمام اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب مساء اليوم الأحد  برئاسة الدكتور أشرف حاتم  لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد عبد السلام قورة، بشأن تشغيل المستشفيات الجاري تنفيذها بمحافظة سوهاج، وتأكيده بأننا نريد لتلك المستشفيات التشغيل الفعلى وليس الصوري، لا نريد لتلك المستشفيات أن تتحول إلى كتل خرسانية ومعدات طبية فقط، ولا نريد لتلك المستشفيات أنة تصبح خارج نطاق الخدمة، ودخولها غرف الإنعاش طريحة الفراش، بلا حياة  أو أمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه  من المرضى.

وحذر “قورة”  خلال استعراضه لطلب الإحاطة المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة من خطورة عدم إيجاد الكوادر الطبية وأطقم التمريض لتشغيل المستشفيات الجاري تنفيذها بمحافظة سوهاج  والتي يقترب عددها ما بين 8 إلى 10 مستشفى؟ ومدى كفاية الكوادر الطبية من أطباء مقيمين وإخصائيين واستشاريين اللازمة لتشغيل المستشفيات الداخلة في نطاق التطوير بكافة طاقاتها  الاستيعابيه؟

وقال “قورة”   للاسف تقدمت منذ شهرين بسؤال برلماني الى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان، بشان مدى كفايه الكوادر الطبيه من أطباء مقيمين وإخصائيين وإستشاريين لتشغيل المستشفيات الداخله في نطاق التطوير بكامل طاقتها الاستعابيه خاصة بمحافظة سوهاج، وتحديدا مستشفيات دار السلام وساقلتة وأخميم والبلينا وجرجا والمنشأة وطما وطهطا وجهينة والمراغة والعسيرات والتي بلغت قيمة الاستثمارات بها ما يجاوز 11 مليار جنيه وهي التي خصصت لتطوير ورفع كفائه المنظومه الصحيه وتقديم أفضل الخدمات العلاجيه للمواطن السوهاجي،   لكن الوزير للاسف تجاهل الرد بالمخالفة للقانون الذي أوجب على الوزراء الرد على الاسئله البرلمانيه في غضون 30 يوما، ولكن للاسف لا حياه لمن تنادي ونظرا لقرب الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات وإستلامها وتشغيلها فانها ثمة تساؤلات بخصوص مدى إستعداد هذه المؤسسات للتشغيل من خلال إيجاد كوادر طبيه مدربه من أطباء مقيمين وأخصائيين وإستشاريين وطاقم تمريض على نحو يجعل هذه المستشفيات تعمل بكامل طاقتها الاستعابيه لتلبيه إحتياجات المترددين من المرضى خصوصا في أقسام الطوارئ وبما يخفف الضغط على المستشفى التعليمي، ويمنع تكدس المرضى ويعظم الاستفاده من المستشفيات التي خضعت للتطوير وجني الثمره من الانفاق العام على هذه المنشأت والتي تقدر بنحو 11 مليار جنيه.

وتسأل “قورة” خلال إستعراضة لطلب الاحاطة هل هناك خريطه كامله وجدول زمنى واضح لدخول هذه المستشفيات للخدمة وهل تضم كل مستشفى من هذه المستشفيات كوادر في مختلف التخصصات؟

وقال “قورة” موجها حديثة لقيادات وزارة الصحة أنه يجب على الحكومه ان تأخذ العبر والدروس من التجارب الفاشله عندما أقام الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحه الاسبق نحو 500 وحدة صحيه لم تستفد منها الدوله ولا الشعب المصري، بسبب عدم إكتمال تشغيلها.

وطالب “قورة” من قيادات وزارة الصحة تقديم بيان باعداد الكوادر الطبية في كل مستشفى حتى نضمن التشغيل الفعلي وليس الصوري، وحتى نغير الوضع الصحي في محافظه سوهاج الى الوضع الافضل، وحتى لا تحول تلك المستشفيات الى كتل الخرسانيه ومعدات طبيه فقط دون وجود الكوادر الطبية والفنيه، وحتى لا تصبح تلك المستشفيات خارج الخدمه ولا تقوى على تقديم اي خدمه للمرضى حتى لا نفاجئ في المستقبل بدخولها غرف الانعاش طريحه الفراش بلا حياة او امل في انقاذ ما يمكن انقاذه من المرضى.

وتسأل “قورة” اين وزير الصحه من الاهتمام البالغ من القيادة السياسيه بالقطاع الصحي من محافظه سوهاج وذلك من خلال ايلاء الاهتمام والرعايه لهذه المحافظه من خلال ضخ استثمارات كبيره لتطوير ورفع كفاءه المستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان في المحافظة وهي مستشفيات دار السلام وساقلتة وأخميم والبلينا وجرجا والمنشأة وطما وطهطا وجهينة والمراغة والعسيرات ، لتقديم أفضل الخدمات العلاجيه للمواطن السوهاجي.

وقال “قورة” من هنا  نذكر  وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بالنصوص الدستوريه ومنها الماده 18 والتي تنص على إنه لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وإنتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحه لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

ونوة “قورة” إلى أن كل المحافظات والدوائر تتحدث عن مشكلات نقص الاطباء وفرق التمريض، لكن في محافظه سوهاج الخدمه الصحيه فيها منعدمه والمراكز الصحيه فيها منعدمه بنتكلم عن الرفق بالحيوان ونريد ايضا الرفق بالانسان، فهل هناك خريطه كامله وجدول زمني واضح لدخول هذه المستشفيات للخدمه وهل تضم كل مستشفى من هذه المستشفيات كوادر في مختلف التخصصات.