“لو المحل رفض استرجاع ملابس العيد”.. أعرف العقوبة في قانون حماية المستهلك
كتبت- دينا بهاء
بعد شراء ملابس ومنتجات العيد يواجه الكثير بعض المشكلات في حالة الرغبة في استرجاع المنتج أو استبداله، حيث يقابل الطلب بالرفض الشديد من أصحاب المحال، محاولة منهم لتجنب الخسارة من وجهة نظرهم أو للحصول على مكسب غير مشروع.
ويعلم الأغلبية أنه يوجد قانون يحدد إجراءات الاستراجاع والاستبدال خلال مدة زمنية محددة، ولكن عند إصرار أصحاب المحال على موقفهم الخاطئ تحدث حالة من الارتباك لدى المواطنين، خاصة بسبب عدم العلم الكافي بنصوص القانون، ولذلك ننشر لكم نص قانون حماية المستهلك.
تنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك على أن: «للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ولجهاز حماية المستهلك أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع».
ولكن في بعض الحالات لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الاسترجاع في الأحوال الآتية:
– إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
– إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
– إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
– إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
– الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
كما تنص المادة 18 على: “إلزام المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها”.
وأيضا “تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط”.
