محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطى بمجلس الشيوخ: لا نتلقى توجيهات من الدولة ونرفض مبدأ السمع والطاعة
محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ: لا نتلقى توجيهات من الدولة ونرفض مبدأ السمع والطاعة
الحكومة تعتبر الديون “فيل” يقف فى طريقها وتركز تفكيرها على كيفية سداد الديون فقط
حققنا العديد من المكاسب بعد ترشيح فريد زهران فى الانتخابات الرئاسية
الحوار الوطنى نجح فى تحقيق انفتاح سياسى ولا نريد العودة للوراء مرة اخرى
حوار ياسر التلاوى
بواقعية شديدة يتعامل حزب المصرى الديمقراطى مع الآوضاع السياسية والاقتصادية هو حزب ليس من انصار نظرية المعارضة من أجل المعارضة فقط ولكن يدرس الأمور بموضوعية شديدة قبل اتخاذ قراراته ، وتتضح سياسة الحزب بشكل كبير فى اداء نواب فى مجلسى النواب والشيوخ بمواقفهم وارائهم فى القضايا التى تطرح .
فى حواره مع موقع 60 دقيقة نيوز أكد محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ان ترشيح الدكتور فريد زهران رئيس الحزب فى انتخابات الرئاسة قرار استغرق كثير من المناقشة وانتهى بالتصويت لصالح الترشيح ، مؤكدا أن الترشيح لم يكن بتوجيهات من الدولة، قائلا : حزبنا مستقل ولا يتلقى توجيهات من الدولة ويرفض مبدأ السمع والطاعة .
وأضاف أن قرار تغيير الحكومة امر صعب جدا لان هناك امرين الاول الحكومة الحالية تعرف المشكلات الموجودة وتحاول التعامل معها ولكن فى نفس الوقت اصبح كل تفكيرها يتركز على سداد الديون وتعتبرها الفيل الذى يقف فى طريقها لذلك البعض يقول لابد من التغيير لتغيير الفكر ولكن اذا حدث تغيير قد تعجز الحكومة القادمة على التعامل مع المشكلات .
فى البداية فى انتخابات الرئاسة كان للحزب المصرى الديمقراطى مرشح..ماهى تجربتكم كحزب فى الانتخابات الرئاسية..وبشكل عام كيف تابعت الانتخابات الرئاسية؟
حينما قرر الحزب المصرى الديمقراطى خوض الانتخابات الرئاسية لم يكن هناك قبول لهذه الفكرة ، حيث كانت هناك بعض التخوفات من البيئة السياسية والتى كانت ليس مهيئة باعتراف الرئيس السيسى ، بمعنى أننا مازلنا فى سنة أولى سياسة بعد انقطاع فترة طويلة بعد عام 2013 ، حيث تم التركيز خلال الفترة الماضية على الجوانب الأمنية والإجتماعية والإقتصادية ، وبالتالى كانت الأوضاع السياسية قبل بداية الحوار الوطنى لم يكن لها الأولوية القصوى لدى القيادة السياسية فى مصر، ولكن الان أصبح هناك أولوية لمناقشة الأوضاع السياسية فى مصر.
ومن الناحية التنظيمية فكنا نرى كحزب أن عمرنا 10 أعوام ، وبالتالى فى عمر الأحزاب السياسية ليس بحزب كبير تنظيميا ، يستطيع أن يقتحم الانتخابات الرئاسية على مستوى محافظات مصر ويستطيع النزول فى هذه المحافظات وينشر أفكاره فى هذه الفترة الضيقة خلال شهرين ، مما أدى إلى حالة من الشد والجذب داخل الحزب لمدة 4 أشهر قبل فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية ، ولكننا لجأنا فى النهاية إلى التصويت وكان التصويت بنسبة 75 % موافقة على خوض الحزب للإنتخابات الرئاسية و 25 % ما بين رافض أو متحفظ ولم يصوت.
وهل يعنى حديثك أنكم لم تخوضوا انتخابات الرئاسة بتوجيهات من الدولة؟
على حسب علمى لا تزجدى لدى هذه المعلومة ، ولكن الدولة كانت حريصة على أن يكون هناك أكثر من مرشح فى الإنتخابات الرئاسية ، وبالتالى فإننى لا اعتقد أنه كانت هناك تعليمات صارمة لحزبنا بضرورة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية لأن حزبنا لن يتلقى تعليمات بهذا الشكل ، ولكن أتوقع أنه كانت هناك تفاهمات سياسية حول إمكانية ظهور مرشحى الرئاسة فى وسائل الإعلام وفى الشارع.
وبالتالى فإننى أرى حزبنا معروف عنه الإستقلالية ولايتلقى أى توجيهات على الرغم من أنه حزب صغير ولكنه له جودته ، ولكننا نصنف بأننا حزب لديه كوادر وكفاءات ومستقل وليس حزب السمع والطاعة ، وبالتالى كان قرار حزبنا بخوض الإنتخابات الرئاسية ، والتحضير كان قليل جدا ، كما أن أحداث غزة كان لها تأثير على مرشحنا بنسبة 80 % وأهداف النزول إلى الشارع ، حينما بدأت الإنتخابات الرئاسية ، الأمر الذى جذب النظام المصرى والشعب المصرى والأحزاب السياسية لمتابعة أحداث غزة منذ يوم 7 أكتوبر.
وأرى أن تجربة مشاركتنا فى انتخابات الرئاسة كان لها مكاسب وخسائر ، وكان أبرز هذه المكاسب هى توفير بيئة سياسية ، حيث أننا نزلنا إلى الشارع ، والأمانات بدأت تعمل بعد ما كانت خاملة فى المحافظات ، وخرجنا على شاشات التليفزيون وتحدثنا بكل حرية ولم يكن هناك أى حجر على لغة الخطاب ، حيث كانت لغة خطاب مرشحنا لم يكن لها سقف ، وبالتالى فإن فتح باب المعارضة ليس بأمر كارثى ، حيث تم تعلية لغة الخطاب خلال مدة الشهرين فى فترة انتخابات الرئاسة ولم يحدث شيىء يخل بالسلم الإجتماعى.
أما بالنسبة للخسائر فى تجربة الإنتخابات الرئاسية هى أن الشعب لم يكن لديه الثقة فى وجود انتخابات رئاسية ، وبالتالى تعرضنا لهجوم شديد على وسائل التواصل الإجتماعى ، لكن هذا معتاد لأننا فى سنة أولى سياسة ، بالإضافة إلى المشاكل التى حدثت بين الحزب والحركة المدنية ، حيث لم نستطع أن نحوذ على دعم الحركة المدنية وأن تكون صف واحد لدعم مرشحنا فى الانتخابات الرئاسية ، وبناءا عليه قررنا تجميد نشاطنا فى الحركة المدنية حتى نهاية الإنتخابات الرئاسية لرفع الحرج عنهم ، وبالتالى فهذه أحد الخسائر ولكن يمكن تلافيها سريعا.
وأعتقد أن التجربة جيدة ونجاحها يتمثل فى الإستمرارية وعدم التوقف وألا ننتظر 6 سنوات اخرى حتى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأرى أنه على الرغم من أن الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى سياسى مخضرم منذ 40 عاما وكان فى الحركة الطلابية إلا أنه لم يسلط الضوء عليه بشكل كبير فى وسائل الإعلام ، كما أننى أؤكد أنه سيظل صوتنا موجودا فى الإعلام وفى البرلمان وعلى وسائل التواصل ، وحينما يطرح أحد من الحزب نفسه للترشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة بعد 6 سنوات ستكون لديها معرفة جيدة بالحزب ومرشحيه ، ولو تم إغلاق باب الحريات السياسية مرة اخرى فهذا يعنى أننا سنعود إلى نقطة الصفر ولا يتكون هناك أى معرفة للمواطنين حزبنا ومرشحيه.
وأؤكد أن هناك بوادر إيجابية حتى الان بشأن المشهد السياسى المصرى وأننا سنستكمل على هذا النهج من خلال فتح باب الحريات السياسية ، خاصة وأن الرئيس السيسى أكد على أننا مستمرون فى الحوار الوطنى ولن نتوقف لدعم الحياة السياسية والحزبية ووسائل الإعلام ستستمر فى استقبال الأحزاب السياسية.
لو تم منح الفرصة للحزب المصرى الديمقراطى هل يستطيع أن يكون الحزب رقم 2 فى مصر؟
لا أدعى أننا الحزب الكبير العظيم ، ولكننى اعتبر أننا حزب شاب صغير يكبر فى السن والكوادر والأمانات ، لأن امتدادنا حقيقى ولسنا حزب موالاة ، خاصة أن كثير من الشعب يذهب للإنضمام إلى حزب الدولة ، ولكن نضج الحزب المعارض غالبا يكون من خلال الحقيقة.
وبالتالى لو استمرت البيئة السياسية حتى فترة الإنتخابات الرئاسية خلال الـ6 سنوات قادمة من انفتاح بشكل يومى سيكبر الحزب ، وبالتالى سيكون لنا مرشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة لو الوضع السياسى استمر كما نأمل ، وسيعرف الحزب فى الشارع بين المواطنين ، خاصة وأنه من أحد المكاسب أن المواطنين كان لديهم معرفة بالحزب من خلال وسائل التواصل الإجتماعى على الرغم من تشككهم فى الحزب ، ولكن عندما يروا موافقنا فى البرلمان خلال السنوات القادمة ستترسخ الصور الذهنية لديهم بأن حزبنا سيكون الحزب المقابل لحزب الدولة ، ولو وصلنا إلى ديمقراطية حقيقية سيحدث تبادل فى الكراسى بمجلسى النواب والشيوخ.
وأؤكد على أنه بعد عام 2011 تم تأسيس الحزب المصرى الديمقراطى مباشرة وكانت به كوادر معروفة ، وعندما تم إجراء الإنتخابات فى الحزب كنا رابع كتلة فى البرلمان ، حيث كان الإخوان الأول ثم السلفيون ثم الوفد ، وهذا دليل على أنه عندما تكون البيئة السياسية ممهدة تجعلنا نقوم بعمل قفزات فى الحياة السياسية ، وبالتالى إذا عرفنا الشعب وصدقنا من الممكن أن نكون رقم هام فى المعادلة السياسية ولايهمنى رقم 2 أو 3 ، ولكن أكثر ما يهمنى هو الأداء فى المجال السياسى.
كما أننا لدينا 3 أعضاء فى مجلس الشيوخ ، و7 أعضاء فى مجلس النواب ، وعلى الرغم من ذلك تشعر بتأثيرهم على الرغم من قلة نسبتهم ، ولكن تأثيرهم قويا ، حيث كان لايصدق الشعب ما يقولونه فى مجلسى النواب والشيوخ ، ولكن بعد فترة عرف هؤلاء النواب ، وبالتالى كان له تأثير .
وأتمنى فى الإنتخابات البرلمانية القادمة أن تكبر كتلتنا البرلمانية ويكون تمثيلنا أكبر ، بحيث يكون بمرور الوقت حزبنا رقم 2 أو 3 ، ولكن يهمنى أن يكون رقم واحد فى التأثير.
ما هو تقييمك للوضع الاقتصادى فى مصر ؟
المشكلة الاقتصادية وصلت إلى أدنى طبقات الغنى والفقير ، وبالتالى نحن فى أسوأ وضع إقتصادى مرت به مصر خلال العصر الحديث ، حتى وصل الأمر إلى أن الشعب يقول أن الوضع الإقتصادى فى عام 2011 كان أفضل ، وأرى أن الوضع الإقتصادى أفضل كبنية تحتية ونشاط إقتصادى ولكن تأثيره الإجتماعى كالتضخم وارتفاع الأسعار ، ولكننا كنا فى 2011 نستطيع أن نأكل ونشرب على الرغم من أننا ليس لدينا عمارات فارهة أو مدن جديدة أو مصانع جديدة ولكن كنا نستطيع أن نعيش.
كما أن التصارع فى عملية التنمية هى التى تسببت هذه المشكلة الإقتصادية ، لأن التصارع فى عملية التنمية تعتمد فيها الدولة بشكل كبير على الإقتراض الخارجى والدين الداخلى ، وبالتالى عندما حدثت 3 صدمات متتالية للإقتصاد المصرى تمثلت فى كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية ثم حرب غزة ، مما ضرب الإقتصاد المصرى فى مقتل ، وبالتالى فإن هذه الصدمات الثلاثة أظهرت المرض الإقتصادى الكبير وهو ما نطلق عليه هشاشة الإقتصاد المصرى التى ظهرت من الصدمات الثلاث.
وحينما تجاوزنا أزمة كورونا كان معدل النمو الاقتصادى جيد وصل إلى حولى 6% ، ولكن مع الصدمة الثانية متمثلة فى الحرب الروسية – الأوكرانية قصمت ظهرنا ، حيث تم سحب الأموال الساخنة والتى وصلت إلى 20 مليار جنيه وفجأة انخفض الاحتياطى الاجنبى من 55 مليار دولار إلى 30 مليار دولار ، مما أدى إلى تراكم الديون علينا ولم نستطع سدادها ولم نجد احتياجاتنا من العملات الأجنبية وكان اخرها تأثير أزمة الغاز والمازوت مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء ، بعد استقرار لمدة 10 سنوات ، بالإضافة إلى نقص مستلزمات الإنتاج وبعض المواد الغذائية وإرتفاع أسعارها مثل السكر وغيره.
كما أن الوضع الإقتصادى العالمى بسبب إرتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم ، وحينما كنا نعمل على الأموال الساخنة كان الجميع يأتى إليها لأن معدلات الفائدة كانت جيدة وكان لدينا استثمارات مباشرة وغير مباشرة ، ولكن الأهم كان لا يأتى بكثرة وهى الإستثمارات المباشرة ، حيث كانت تأتى إلينا إستثمارات فى الأسهم والبورصة واذون الخزانة ، وبالتالى كان الوضع الإقتصادى يسير بشكل جيد فى هذه الفترة ، ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا والتضخم عالميا وجدنا أن الجميع لجأ إلى الملذا الامنة ، حيث هناك من ذهب إلى أمريكا للاستثمارات فى سندات الاتحاد الأوروبى.
وبالتالى نحن أمام أزمة عميقة لها تأثير شديد من خلال ارتفاع الأسعار ، حيث أننا لدينا مشكلة طبقية فى البلد ، وهو ما كنا نشير إليه دائما بأنه على الرغم من أن الدول الرأسمالية جشعة فى الاقتصاد ولكنها كانت حريصة دائما على التقدم فى الطبقات ، ولو كان هناك فقير سيجد علاج مجانى ويحصل على إعانة بطالة.
كما أن الدول الأوروبية على الرغم من أنها تطلق على نفسها الدول الرأسمالية ولكننى كنت أرى أنها دول تميل إلى الديمقراطية الإجتماعية وهو اسم حزبنا ، بمعنى أنه ليس هناك تفاوت طبقى كبير ولكن هناك تقارب كبير بين الطبقات ، كما أننا كنا دائما نلفت النظر إلى أن الغنى أصبح يزداد غنى والفقير يزداد فقرا فى مصر الان ، وبالتالى أصبحنا أمام 70 % طبقة متوسطة وما تحتها ومعدلات 35 % وصلت إلى خط الفقر ، و15 % وصلوا إلى خط الفقر المدقع ، كما أن الطبقة المتوسطة تلامس طبقات خط الفقر ، وبالتالى هذه الأزمة أثرت على الأغلبية العظمى من الشعب وهذا هو سبب إحساسنا بها.
ونحن كنواب نقول دائما فى مجلس النواب أن هذه الأزمة الإقتصادية خطيرة ولكن لا يستمع إلينا أحد ، ونحن كحزب معارضة لا يشترط دائما أن ندعو للهياج ولكننا كحزب معارضة نقول أن هذا الأمر لا يؤثر علي الشعب فقط ولكن يؤثر على الحكومة والنظام ، مما يؤثر فى السلم الإجتماعى ، لأنه لو حدثت هزة فى السلم الإجتماعى يهز البلد وبالتالى يأثر علينا كلنا ، ونحن كمعارضة نخشى على السلم الإجتماعى أكثر من الحكومة نفسها وكل هذه تنبيهات أن هناك أزمة قادمة ولكن الحكومة لا تستمع إلينا ونقول أن هناك خطأ ولكن الحكومة لاتستجيب إلينا.
وعلى الرغم من حديث الحكومة بشأن أن معدل النمو جيد والناتج المحلى يزيد بمعدلات جيدة ونسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى الحدود الامنة ، لكننا نرد على الحكومة ونقول أن هذه مجرد مظاهر ، حيث ان الوضع غير سليم وعلى الرغم من أن الدين ليس كبير وهو قيمته 165 مليار دولار ، ولكننا ليس لدينا إستدامة مالية ولا نستطيع سداده إلا من خلال الصناعة وجلب المزيد من الدولارات وإنعاش السياحة ، وبالتالى نحن كبلد يجب أن ننتج أكثر مما ننتج فى الفترة الحالية ، خاصة وأننا مشكلة وهى أننا لا نصدر بشكل كبير وليس نستورد بشكل كبير.
وكلما زاد الاستيراد كان ذلك دليلا على حيوية الإقتصاد ، بمعنى ان نتسورد لكى ننتج وليس نستورد لكى نستهلك.
وما هى مقترحاتك لحلول الأزمة الإقتصادية؟
مشكلتنا الأساسية هى أن الحكومة تسعى للعمل على سداد الديون المستحقة عليها ، وبالتالى يجب أن نطبق مصطلح الاستددامة المالية ، بحيث تكون لدينا القدرة على أن نقترض ونسدد الديون وننتج ، ولكننا لم نراعى الاستدامة المالية لأن مصر حينما اقترضت لم يكن لدينا إمكانية لكيفية تسديد هذه الديون ، حيث أننا كنا نعتمد على أن السوق مفتوح ، وحينما تأتى أقساط علينا نقوم بالإقتراض من سوق السندات لكى نسدد ، وبالتالى يجب علينا أن ننتج ونقلل من معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو.
هل ترى أى الحكومة الحالية أصبح لديها تشبع بالمشاكل والضغوط بحيث أنها لا تستطيع إدارة الأزمة الإقتصادية وتحتاج إلى التغيير؟
الوضع الإقتصادى مشلول ومقيد ، لأن الاستحواذ الان على الفكرة الحكومة هو كيفية سداد الديون ، وبالتالى يكون هناك أولوية لتوفير الإحتياجات الأساسية من القمح والسكر.
وإذا نظرنا سنجد أن الحكومة تؤكد أننا قلننا العجز التجارى لقلة الاستيراد ولكننا سنجد أيضا أن معدلات التصدير انخفضت أيضا ، لأننا لا نتتج وبالتالى حينما قللنا الإستيراد قللنا من التصدير.
كما أننى أطالب فى مجلس الشيوخ خلال مناقشاتى مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى بضرورة التفكير من فترة بضرورة جدولة الدين ، لأن الحكومة الذكية هى من تقول أن هناك أزمة قادمة وبالتالى يجب أن نضع كل الإحتياطات اللازمة لها من الان وكان أهمها جدولة الدين أو إعادة جدولته ، لأن جدولة الدين لاتعنى خفض الدين أو شطبه ولكن أن تكون السندات القصيرة المستحقة علينا خلال 3 سنوات نجعلها لسنوات أطول أو أن نطلب من صندوق النقد الدولى ترحيل الدين أو نجعل الصندوق يقرضنا ثم ندفع الديون بعد 3 سنوات، إلا أنه كان هناك رفض شديد لإقتراحى وهذا يعنى أنه لو وافقت وزيرتى التخطيط والتعاون الدولى على مقترحى فهذا يعنى أن الحكومة ارتكبت أخطاء ولديها مشكلة ولا تريد الاعتراف بها ، وبالتالى أخذتهم العزة بأنهم سيسددوا الديون المستحقة عليهم ، وبالتالى خرجت الحكومة علينا بالروشتة المعتادة وهى ترشيد الإنفاق والحماية الإجتماعية وتعويم الجنيه المصرى وبيع الأصول.
إلا أن المنطق يقول أنه لابد من تعويم الجنيه المصرى لأننا لدينا سعرين فى السوق وهذا اقتصاد حقيقى ، لأنه لن يأتى مستثمر ويجد أن هناك سعرين للدولار فى السوق ، كما أن سبب التأخير فى تعويم الجنيه المصرى هو السعر الذى يقرب المسافات ، بحيث لا يضرب المواطن فى مقتل ، وفى نفس الوقت يحاول أن يوحد بين سعر السوق السوداء والسعر الرسمى ، بحيث يعرف المستثمر الرقم ، وبالتالى تكون هناك استثمارات.
ولذلك فإن أزمة الدين كبيرة والحكومة تعمل لحلها وتفكر فى عملية بيع الأصول ، كما أننى أرى أن بيع الأصول لن يكون ناجح لأننا ليس لدينا حجم كافى من الأصول التى من الممكن أن نسدد بها الأقساط الكبيرة من الديون.
وأرى أن الرئيس السيسى الان أمام خيارين إما تستمر الحكومة لأنها التى تعرف المشاكل وتورطت فيها ، وبالتالى هم الأقدر على حلها أو يتم تشكيل حكومة جديدة بفكر مختلف تحل المشاكل ، إلا أن مشكلتنا الحقيقية الان ليست اقتصادية ولكن نفسية لأن الجو المحيط بنا ملبد بالتشاؤم ، وبالتالى نحتاج إلى رفع الروح المعنوية للشعب حتى لو منحناه أمل فى التغيير ، مما يعطى أمل للمستثمر المحلى أو الأجنبى بأن هناك فكر جديد وحكومة جديدة وهناك بارقة أمل لترتيب الأوضاع ورفع الروح المعنوية للإنتقال إلى مرحلة جديدة.
لدينا مشكلة كبيرة فى إمكانية ضخ استثمارات من الخارج إلى مصر فى ظل خروج المستثمرين المصريين من مصر..ما هو السبب فى ذلك وماهى رؤيتك لحل هذه المشكلة؟
هناك مشاكل كبيرة وصغيرة ، حيث أن المشاكل الكبيرة وهى سعر الصرف المتغير ، حيث أنه لن يأتى مستثمر فى وجود أكثر من سعر للصرف ، والمشكلة الثانية هى حركة الأموال ، حيث أن المستثمر يفكر دائما بعد تحقيقه أرباح فى الاستثمار فى مصر فى كيفية الخروج بهذه الأرباح قبل التفكير فى الدخول وإذا قرر أن يصفى نشاطه سيجد عوائق تمنعه من تحقيق ذلك.
وإذا اتجهنا إلى المستثمرين الخليجيين سنجد أنهم ليس لديهم أى مشكلة مع الإستثمار فى مصر حتى لو استمروا كثير فى مصر سيجدوا أن لديهم استثمارات ممتدة فى مصر، حيث يقوم المستثمرين الخليجيين فى الاستثمار فى العقارات والشركات وقطاعات الأسمدة والأولومنيوم والسجائر والتى تجلب الدولارات.
أما بالنسبة للمشاكل الصغيرة سنجد البيروقراطية الجامدة ومؤشرات الفساد وبطء التقاضى وإصدار رئيس الوزراء للرخصة الذهبية ، كما أنه بعد عام 2011 أصبح هناك تخوف من جانب التنفيذيين بعد محاكمة وزراء نظام مبارك مما جعل الوزراء لديهم تخوف شديد ، وبالتالى اصبحت الدولة بمثابة رقيب أكثر منها ميسر.
بصفتكم حزب معارضة هل ترى أن هناك إنجازات تحققت فى مصر خلال 10 سنوات؟
بالتأكيد هناك بعض الإنجازات الهامة على مستوى الطرق والبنية التحتية والمدن الجديدة ، ولكننى أرى أن هناك مدن جديدة بالفعل هامة وهناك مدن جديدة ليست هامة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة لأنها كلفتنا العديد من الديون ، حيث أننا كان من الممكن أن نسدد الديون من خلال التعليم والسياحة والصناعة والزراعة والصحة وهذا اختلافنا الأساسى مع الحكومة وهو فى ترتيب الأولويات وهو القفز من شقة متواضعة إلى قصر هو الذى نعترض عليه.
وعلى سبيل المثال القطار الكهربائى السريع ليس لدينا إمكانيات لعمله الان ولكن هناك أولويات تسبق القطار الكهربائى السريع ، وكذلك المونوريل ليس له أولويات الان وكان من الممكن تأجيله وكان لايحتاج مسافات طويلة ولكن فى عدد كبير من العالم يكون فى مسافات ضيقة ، وكانت هناك بدائل اخرى أرخص ، مما أرهقنا ماديا.
كيف ترى دور مصر فى الأحداث فى غزة والسودان؟
فى ظل الأزمة الإقتصادية جاءت حرب غزة مما أثر علينا إقتصايا ، حيث أنها أثرت على إيرادات قناة السويس ، حيث أصبح هناك نقص 40 % من إيرادات قناة السويس مع بداية حرب غزة مقارنة بالعام الماضى ، كما أن السياحة والغاز تأثروا.
ومن الناحية السياسية للأسف موقعنا ملاصق للعدو الإسرائيلى ، وبالتالى أى تأثيرات نتأثر بها ، وبالتالى فإن الضغوط السياسية كانت شديدة جدا ، خاصة بعد المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء ، كما أن القصف الإسرائيلى اليومى على قطاع غزة يستهدف إزاحة الفلسطينيين إلى معبر رفح لدخول مصر ، مما يجعلنا أمام موقف محرج وهى اننا نريد الحفاظ على إحياء القضية الفلسطينية وبالتالى لن نسمح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو نكون أمام موقف إنسانى من خلال فتح المعابر لهم بإعتبارهم أهالينا.
وفى اعتقادى أنه لو غزة انتهت ستنتهى القضية الفلسطينية ، خاصة وأن غزة تمثل 90 % من القضية الفلسطينية وليست غزة ، ولو تم ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء سيكون تم القضاء على القضية الفلسطينية وتصبح غزة أرص متسعة لإسرائيل لكى تعربد فيها كما تشاء.
وبالتالى كان لنا مواقنا التى أشدنا بها فى مجلس الشيوخ ومجلس النواب بقرار القيادة السياسية فيما يخص رفض المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينين من غزة إلى سيناء ، على الرغم من أننا حزب معارض ، إلا أن القيادة السياسية على دراية بالوضع ولو انصاعت لهذه الضغوط سيتم القضاء على القضية الفلسطينية وتؤثر كثيرا على مصر ، وعليها ألا تنصاع لهذه الضغوط وعلينا كمعارضة أن نساند مصر فى هذا الموقف.
ماهى نصيحتك للحكومة المصرية؟
نصيحتى للحكومة لو حلت أزمة الدين سيخفض الضغط على الدولار ، وبالتالى يتوقف التضخم وتتوقف زيادة الأسعار ثم يتحسن الاقتصاد.
فى النهاية هل تؤيد الإبقاء على مجلس الشيوخ؟
أمر سابق لأوانه ولكن مجلس الشيوخ بوضعه الحالى غير قابل للحياة لفترة طويلة ، ولذلك نجد أن صلاحياته منقوصة دائما ، ونجد من يرى من وقت للاخر انه لا داعى لمجلس الشيوخ و يتم إلغاؤه ثم يتم إعادته ثم يتم إلغاءه ثم يتم إعادته.
وإذا كنا نريد أن نحتفظ بمجلس الشيوخ يجب أن يصبح مجلس ذو صلاحيات ، وبالتالى علينا أن نتبع النظام الخاص بأمريكا أو فرنسا أى الدول التى لديها غرفتين ولكل منهما صلاحيات ، وبالتالى لو تم تغيير صلاحياته يصبح مجلس راقى.
وأرى أن إحدى مزايا مجلس الشيوخ هى أولا السن مناسب جدا حيث أنه يضم كبار السن ممكن لديهم الحكيم ، كما أن المؤهل التعليمى يجعل المناقشات فى مجلس الشيوخ أكثر رقيا ويكون هناك مناقشات ولا توجد ضوضاء أو مبارزات كلامية أو مزايدات كلامية ، ولكن لو أعطت الصلاحيات لمجلس الشيوخ سيقدم الكثير لهذه البلد ، ولو لم تعطى له الصلاحيات بوضعه الحالى اعتقد اننى لن أستمر فيه طبقا للنظام الانتخابى والانتخابات.
