وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 20 ألف شاب العام الحالي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تعمل على تأسيس مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقام على مساحة 220 فدانا، تنتهي المرحلة الأولى منها العام الحالي، وتشتمل على مجال البحوث والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء مركز للتدريب، والتكنولوجيات المساعدة، لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر عدد من التطبيقات التكنولوجية المختلفة، وأكاديمية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل كذلك إنشاء أول جامعة من نوعها في الوطن العربي وإفريقيا لتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد أول جامعة معلوماتية في الوطن العربي.
وأضاف الوزير، خلال ورشة العمل الثامنة التي يعقدها حزب مستقبل وطن، لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، أن الوزارة تعمل على توفير كل عناصر صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة الاقتصاد المصري والمواطن المصري، موضحا أنه لا يمكن إتمام المشروعات دون وجود بنية تحتية قوية في الاتصالات والإنترنت.
وأوضح طلعت، أن سرعة الإنترنت في مصر بلغت 5.7 ميجا بايت في الثانية في 2018، حيث كانت تحتل مصر المركز الـ40 على مستوى إفريقيا من بين 44 دولة، إلى أن تم الاستثمار في مجال البنية التحتية للإنترنت، بمبلغ مليار و600 مليون دولار، بما يعادل 30 مليار جنيه، لتحتل مصر المركز السادس في ديسمبر 2019، وتصبح السرعة 26.5 ميجابايت في الثانية .
واستعرض الوزير، خطة عمل الوزارة، ومستقبل الرقمنة فى مصر، ودور الوزارة فى بناء مصر الرقمية، من خلال عرض فيلم تسجيلي حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار.
وأوضح، أن بناء مصر الرقمية ليس مسئولية الوزارة وحدها، أو الحكومة بمفردها، ولكنها مسئولية متكاملة، للقطاع الخاص والحكومة، وكل أفراد المجتمع، وأن مصر الرقمية ترتكز على التشريعات والحوكمة، والبنية التحتية المؤهلة، بالإضافة للتحول الرقمى، وبناء الإنسان للوصول للهدف المنشود.
وتابع،”بدأنا عام 2019 مشروع الرقمنة بتقديم خدمات استخراج بطاقات التموين، والتوثيق والشهر العقارى، والمرور، ونيابات الأسرة، ولكى نضمن فاعلية الخدمات لابد من إضافة الحالة الشخصية للأسرة، والتأكد من أن قاعدة البيانات تعكس الوضع الحقيقى للأسرة المصرية للتأكد من حقيقة المعلومات المقدمة”.
وأضاف، أن مصر الرقمية مظلة أشمل وأوسع تشمل تطوير أداء الحكومة وتعزيز الإدارة، وإدارة السياسات بعد تحليلها، وحفظ التراث المصري على نحو يحفظه لتعظيم الاستفادة منه، وخلق فرص عمل واستثمارات لمشروعات فى مصر الرقمية، وأن الخدمات الحكومية ملف فى منتهى الأهمية، يستحوذ على اهتمام ضخم وتركيز كبير، وحجم استثمارات كبير من أجل الاستمرار من أجل الخدمات التى تقدم للمواطنين والطرق التى تؤدى بها.
ولفت إلى أنه جارٍ إطلاق حزمة خدمات على مستوى الجمهورية فى النصف الأول من عام 2020 يتم الآن توصيل خدمات الألياف الضوئية، وبدأت الوزارة فى محافظة بورسعيد بالفعل، بتكلفة مليار جنيه، ولنشر الخدمات فى باقى المحافظات تباعا، يوجد 35 ألف مبنى مستهدف توصيلهم بخدمات شبكات الخدمات الضوئية.
وأوضح، أنه في 2020 هناك قائمة ضخمة من الخدمات التي سيتم تقديمها ومنها منظومة الضرائب وتحديثها وتوسيع القاعدة الضريبية، ومنظومة الكارت الموحد، وحجر تذاكر القطارات، والامتحان الرقمية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى تحويل كافة الامتحانات لرقمية، للقضاء على المحسوبية، ومنح الطالب فرصة على الرقمنة، ومنظومة قطاع الأعمال وميكنتها، والمستشفيات الجامعية، وتقديم الخدمة للمريض منذ وصوله المستشفى، مرورا بحصوله على الخدمات جميعها، وربطها بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحى الشامل.
وأكد وزير الاتصالات، أن الوزارة عازمة على تعظيم الاستفادة من تقنية الهولوجرام، لإنشاء وتوطين هذه الحرفة والمهارة لبناء الشخصيات بهذه التقنية، بالإضافة لميكنة منظومة المحاجر وأصول الدولة المؤجرة، للتأكد من حصول الدولة على مستحقاتها، والأصول غير المستغلة، لافتا إلى أن كل هذه المشروعات تتم بالتعاون مع الوزارات صاحبة الخدمات.

واستطرد الوزير، أن الوزارة بدأت عمل برامج لتدريب الشباب فى عام 2018 تم تدريب 4 آلاف شاب، والعام الحالي مستهدف تدريب 20 ألف متدرب، والعام المقبل مستهدف 25 ألفا.
بينما قال العامري فاروق، أمين شئون الهيئات الاستشارية بحزب مستقبل وطن، إن ملف تكنولوجيا المعلومات من ضمن الملفات التي يحرص الحزب على مناقشتها والوقوف عليها، لأنه يمثل الأمن القومي للدول والعلم الحديث، ولهذا يجب وضعها فى الاعتبار، في إطار الرقمنة، وكيفية ربط التعليم بملف الاتصالات، بالإضافة لمستقبل مصر فى تكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، قال النائب أحمد بدوى رئيس أمانة الاتصالات بحزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن ملف الاتصالات مهم جدا فى بناء مصر الرقمية، لأول مرة داخل البرلمان تحضر أكثر من 50 شركة لمناقشة الملفات المتعلقة بقطاع الاتصالات.
ولفت “بدوى”، إلى أنه تم إقرار قانون تنقية المعلومات، والقانون الثانى حماية البيانات الشخصية بصدد الخروج للنور قريبا، بالإضافة لقانون المعاملات الإلكترونية بصدد الخروج للنور قريبا أيضا، خاصة أن قانون السوشيال ميديا بمثابة المثلث ولابد من أن تتكامل أركانه الثلاثة.