وزير المالية أمام البرلمان: الموازنة العامة جاءت في ظروف استثنائية.. وتستهدف نمو 4% للناتج المحلي

كتبت- دينا بهاء

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال إلقاء البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024 /2025، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن إعداد مشروع الموازنة جاء محاطا بظروف استثنائية منذ 4 سنوات، ومشهدا أشد اضطرابا وصورة ضبابية خاصة بين المستثمرين حول العالم وهجرة الأموال من الدول الناشئة وقفزت تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع خاصة السلع الغذائية.

وأضاف أن الظروف والضربات الموجعة للاقتصاديات العالمية وخاصة الناشئة من الحرب في أوكرانيا إلى الحرب على غزة كان لها تأثير كبير.

تابع «معيط» :«تبلغ حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة 2.6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي، ونتوقع لايرادات غير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه».

1.2 عجز كلي بالموازنة العامة

واستطرد: «فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في العام المالى الحالي 2023/2024، حيث يبلغ العجز الكلى للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة في الأجور التي أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، حيث تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالى الحالى».

1.606 تريليون جنيه أقساط القروض المستحقة

وعن أقساط القروض المستحقة قال “معيط”: أن وزارة المالية قدرت قيمة أقساط القروض المستحقة للعام المالي المقبل 2024 / 2025 بقيمة 1.606 تريليون جنيه، بزيادة 22% عن المقدر للعام المالي الجاري، بما قيمته 290.3 مليار جنيه”.

وأضاف «معيط» أن اجمالي الدين الحكومي بلغ 16.4 تريليون جنيه شاملا الهيئات الاقتصادية، مؤكدا أن موازنة العام المالي 2025/2024 تعمل على تحقيق عدة مستهدفات تشمل ضمان استدامة مؤشرات المالية العامة، وإطالة عمر الدين لخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية، وتبني سياسات للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتركيز على مساندة ودعم خطط تطوير وتحسين الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم. وتطبق سياسة لإصلاح الإيرادات عبر تعبئة الإيرادات العامة التي تشمل (الضرائب، والإيرادات غير الضريبية، واستخدام حصيلة التخارج وبيع الأصول.

الموازنة تستهدف نمو 4% للناتج المحلي

و تابع أن الموازنة المقبلة تستهدف تحقيق نمو 4% للناتج المحلي الإجمالي وهو أدنى من مستهدفات العام الحالي هامشيا بـ0.1%، مع فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز 7.27%، بما قيمته 1.24 تريليون جنيه، مقارنة بتقديرات نحو 7% العام المالي الحالي.

ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات بالموازنة المقبلة مقدر بقيمة 2.625 تريليون جنيه، بزيادة 36%، وسط هيمنة للإيرادات الضريبية على الإيرادات بنسبة 77%، بينما مصروفات العام المقبل تشهد زيادة 29%، لتصل إلى 3.870 تريليون جنيه، كما تستحوذ الفوائد على 47% منها مع تسجيلها 1.834 تريليون جنيه.

واضاف معيط أن بنود الإنفاق تشمل توجيه 575 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و134 مليارا لدعم السلع التموينية، 215 مليارا مساهمة في صندوق المعاشات

تقوية الاقتصاد المصري

وقال «معيط» أن الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر، بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي، وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.

وأضاف أن قطاعات التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم ستشهد زيادة مخططة في مخصصاتها اعتبارا من العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵، لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى، حيث تلتزم الحكومة بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة، تنمى ملكات الإبداع والابتكار، مع تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات باعتباره أداة رئيسية الإصلاح القطاع الصحى، والحماية الاجتماعية، وتخفيض معدلات الفقر، وتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، جنبا إلى جنب مع دفع مسيرة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

ونوه إلى أنه تشير الافتراضات والمستهدفات إلى أهم ملامح السياسات المالية والاقتصادية لمصر، التي تؤسس لمناخ محفز للنمو والتنمية والإنتاج وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتبرز إمكانياته على نحو تمتد آفاقه بشكل أكثر إيجابية واستقرارًا؛ بما يحظى بثقة مستدامة لدى المؤسسات الدولية خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي مدعومًا من كل كيانات ومؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المالية العالمية، أخذا في الاعتبار التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، التي سوف تسهم في تخفيف الضغوط التمويلية.

تطوير رأس الحكمة

ولفت إلى أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما بذلته من جهود ملموسة في تهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية وتوفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادية.

وتابع: نستهدف أن تُمهد موازنة العام المالي ۲۰۲٤ / ۲۰۲۰، لانطلاقة قوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، بحيث يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج الزراعي والصناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويمتد لبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى استهدافا لتلبية العديد من الاحتياجات الأساسية بالاكتفاء الذاتي، وتعزيز المكون المحلى في الصناعة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.