21 مارس.. الإدارية العليا تحدد مصير حل حزب البناء والتنمية
قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله للحكم بجلسة 21 مارس المقبل.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أوصت في جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
وأضافت اللجنة في مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، خاصة أن “الزمر” مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.
وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
