آلاف المتظاهرين يحتشدون في باريس بسبب قانون الأمن الشامل المثير للجدل

 

اندلعت مظاهرات حاشدة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، ضد “قانون الأمن الشامل” الذي أقرته الحكومة الفرنسية عقب الحوادث الإرهابية التي شهدتها فرنسا خلال الفترة الماضية.

نظم المظاهرات اتحادات الصحفيين في فرنسا، حيث شهد ميدان تروكاديرو في باريس حشودًا ضخمة من المتظاهرين حاملين لافتات مكتوب عليها “لا لمشروع قانون الأمن القومي”، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية.

وأوضحت الوكالة أن هناك مسيرات في مدن أخرى في فرنسا خرجت لتندد بمشروع القانون المثير للجدل.

وعرض وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانين، أمس، مشروع قانون “الأمن الشامل” على البرلمان، فيما يستمر الجدل حول المادة 24 الخاصة بنشر صور لقوات الأمن أثناء تأدية مهامهم، حيث تنص المادة على أن من يقوم بتصوير أحد عناصر الشرطة أثناء تأدية مهامه يعرض نفسه بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو.

وقال محرر الشؤون الدولية في وكالة “فرانس-24″، خالد الغرابلي، إن السؤال المطروح اليوم في فرنسا، هو هل تسعى الحكومة لمعاقبة من يدعون للعنف ضد قوات الأمن أم أنها تريد منع الصحفيين من كشف حقيقة التجاوزات التي تقوم بها عناصر الشرطة؟.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر لإذاعة “فرانس إنفو” بأن وزير الداهلية الفرنسي اقترح إدخال تعديل على “المادة 24” في مشروع القانون “يضمن حرية عمل الصحافة”، بعد ضغوط من رئيس الوزراء جان كاستكس، ورئيس كتلة “الجمهورية إلى الأمام” وزير الداخلية السابق كريستوف كاستانير.

ويجتمع هؤلاء مع رئيس لجنة القوانين في الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه، ورئيس تكتل الوسطيين وباتريك مينيولا، أبرز حلفاء حزب الرئيس في البرلمان المتحفظين على مشروع القانون.

وبحسب ما نقل عن رئيس الوزراء، فإن كاستكس يرغب “بإزالة أي غموض حول نية مشروع القانون ضمان احترام الحريات العامة، ولا سيما حرية الصحافة وحرية التعبير”.

ولا يبدو أن هذا التعديل سيغير شيئًا من حالة الاحتجاج المستمرة ضد “المادة 24” من نص القانون، إذ يخشى بعض المسؤولين المنتخبين وممثلي الصحفيين من التعدي على حقوق الصحافة، ويطلبون بحذفها كاملة، لأنها تعطي السلطة لعناصر الشرطة والأمن “اعتقال أي صحفي يصور عملية للشرطة ووضعه في الحجز”، بحسب ما تقول المدافعة عن الحقوق كلير هيدون.