استياء نواب «المدينة الباسلة» من المحافظ… و”سليمان وهدان”: محافظ بورسعيد يحارب قرى الجنوب

كتبت- دينا بهاء

قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد أن محافظ بور سعيد يحارب خطط التنمية الصناعية في المحافظة، والتي تهدف إليها الدولة في الفترة الحالية.

وأكد عضو مجلس النواب إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، وكل من وزير التنمية المحلية ومحافظ بور سعيد بشأن تشريد 70 عاملا من مصنع بالمحافظة.

وأوضح “وهدان” في طلب الإحاطة إنه يوجد مصنع لتجهيز وتعبئة المواد الغذائية وتصنيع المخللات في جنوب بورسعيد قام مالكه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستخراج التراخيص اللازمة ورخصة مبان برقم 71 لسنة 2018، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة لإقامة وتشييد المصنع، إلا إنه فوجئ في عام 2023 بقيام محافظة بورسعيد متمثلة في المحافظ ورئيس الحي بعمل محاضر بشأن مبنى المصنع وتحويل مالكه إلى النيابة.

وأضاف أن حي الجنوب لم يصدر حتى الآن التراخيص اللازمة لعمل المصنع، وذلك رغم صدور قرار من وزير التنمية المحلية بخصوص استثناء المنشآت الصناعية من حظر البناء والترخيص.

ونوه إلى أن محافظة بورسعيد متمثلة في المحافظ ورئيس الحي تسببوا في غلق المصنع الذي يعمل منذ 5 سنوات وتشريد 70 عاملا.

وتابع نائب رئيس حزب الوفد أن هناك أكثر من واقعة تعطل خطط التنمية تسبب فيها محافظ بورسعيد حيث امتنع عن تقديم أي خدمات لحي الجنوب بالمحافظة، ومبرر ذلك إنها خارج الحيز العمراني.

وقال إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق ومحافظ بورسعيد بشأن مشكلات حي الجنوب وتعرض الأهالي لظلم شديد، متسائلا: “متى يتوقف المحافظ عن ظلم أهالي القرى؟”.

واستطرد أن المحافظ لم يقدم خطة تنمية لحي الجنوب منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، بل وقف كافة الخدمات المقدمة للمنطقة بحجة أن هذه المنقطة تقع خارج الحيز العمراني، وإنه لم يقم بتوصيل خط مياه شرب أو صرف صحي أو رصف الطريق، مما أدى إلى وقف كافة الميزانيات والخطط وتحويلها إلى داخل مدينة بورسعيد.

وأضاف أن حي الجنوب التابع للمحافظة يضم قرى أم خلف والكاب والرضوان والعاشر من رمضان والنورس وبحر البقر.

ونوه “وهدان” إلى أنه تقدم بطلب إحاطة ثالث بشأن إصدار تعليمات بإزالة كافة المباني الموجودة على شريط المعاهدة في محافظة بورسعيد، ونزع الملكية الخاصة التي تزيد عن 60 عاما وصانها الدستور والقانون، مؤكدا أن ذلك مخالفة واضحة للقانون والدستور.

وقال إن المحافظ أصدر قرار إزالة 200 حالة ما بين منزل وحظيرة ومنشأة ، مشيرا إلى أن منطقة شريط المعاهدة يقطنها السكان منذ أكثر من 30 عاما، وتعتبر هي الدرع الأول لحماية قناة السويس، إلا أن المحافظ أصدر قرارا عشوائيا يخالف الدستور والقانون.