“الأحوال الشخصية”: تستحق الزوجة نصف المهر إذا طلقت قبل الخلوة بها
تستعد الحكومة، خلال الأيام المقبلة، لإرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، للبرلمان، بعد التصديق عليه بمجلس الوزراء. وهناك قضايا متنوعة عالجها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي انتهت وزارة العدل من إعداده، مقدما امتيازات جديدة للزوجين.
ونظم مشروع القانون، والذي انفردت “الوطن” بالحصول على نسخة منه”، الأموال الخاصة بالمهر، وذلك في حالات فسخ عقد الزواج أو الطلاق، فالطلاق هو إنهاء لعقد النكاح، لكن لا يزول الحل إلا إذا طلقها ثلاث طلقات، أما الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه، فالطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الفسخ فلا ينقصها.
– المهر ملك خالص للزوجة تقبضه بنفسها، أو من تفوضه في ذلك.
– تستحق الزوجة المهر كاملا في حالة دخول الزوج بها تقبضه بنفسها، أو من تفوضه في ذلك.
– تستحق الزوجة نصف قيمة المهر فقط في حالة وقع طلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.
– يسقط المهر في حالة فسخ الزواج قبل الخلوة الشرعية.
– فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالزوجة يجعلها تستحق المهر كاملا كما جاء بعقد الزواج.