الحوار الوطنى.. القوى السياسية والنقابية والأهلية يعدون خريطة المستقبل
اجتمع ممثلو مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنلا لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء فى مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأخذ مسارها التشريعي والتنفيذى بما يحسن من الوضع العام، وتندرج القضايا المطروحة ضمن ثلاث محاور رئيسة هى: السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات يشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:
أولًا: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
1.النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى:
– قانون مجلس النواب.
– قانون مجلس الشيوخ.
2. الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.
3. عدد أعضاء المجلسين.
4. التفرغ لعضوية المجلسين.
ثانيًا: لجنة المحليات
1. قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي)
2. قانون الإدارة المحلية نحو اللا مركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة)
ثالثًا: لجنة الأحزاب السياسية
1. قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها.
2. تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
3. الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
رابعًا: لجنة النقابات والعمل الأهلي
1. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
2. حل المعوقات أمام العمل الأهلي.
3. حل تحديات العمل النقابي.
4. حل تحديات التعاونيات.
خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
1. التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر).
2. أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز ( الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة).
3. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
4. حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).
5. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
6. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.
7. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
