الشيوخ تطرح ملف “معامل التحاليل الطبية”.. والحكومة: هناك فرق بين الترخيص والجودة

كتبت- دينا بهاء

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور على مهران، الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957.

وجاء ذلك بناء على طلب مقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية.

وقال النائب أحمد عبد الماجد، مقدم دراسة الأثر التشريعي: التطور في المجال الطبي يحدث بصورة سريعة ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية في جميع دول العالم بصورة أسرع من القوانين المنظمة للأمور الأخرى.

تحديث منظومة مكافحة العدوى في معامل التحاليل

وأشار إلى أن الهدف من دراسة الأثر التشريعي لقانون مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجي والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، هو تحديث منظومة معايير الجودة ومكافحة العدوى بمعامل التحاليل الطبية، ووضع آلية لتشديد الرقابة على معامل التحاليل الطبية.

الفرق بين الجودة والترخيص

فيما أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك فرق بين الجودة والترخيص وهذا ما يثير المشاكل بين الجهات الممارسة، مؤكدا أن منح الترخيص مسئولية وزارة الصحة، كما تراقب مأمونية تقديم الخدمة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة مسئولة عن منح الترخيص في حال وجود اشتراطات مأمونية الترخيص والمراقبة فيما بعد الترخيص والحث على الحوافز لمقدمي الخدمة للحصول على الجودة، وهو يشترط مهنية فنية من مقدم الخدمة، وأن يكون حاصلا على برنامج تدريبي، ولديهم الكفاءة اللازمة.

فوضى معامل التحاليل

وأشار الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي، إلى أن هناك سلبيات كثيرة لهذا القانون، والذي صدر منذ أكثر من 60 عاما، ولم يطرأ عليه أي تعديل جوهري يواكب متطلبات العصر، حيث يتعارض مع قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، الذي نص في المادة رقم 1 على أنه لا يجوز لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 قانون المعامل لغير الأطباء البشريين مثل الكيميائيين والزراعيين والأطباء البيطريين، بفتح وإدارة معامل التحاليل الطبية دون إشراف طبيب بشري، مما يعرض حياة المرضى للخطر، لأن الطبيب البشرى هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا للتعامل مع جسم الإنسان.

وتقدم رئيس لجنة القطاع الطبي، بمقترح بضرورة إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم مزاولة مهنة التحاليل والمعامل الطبية.

قصور شديد في الرقابة

من جانبها أكدت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، أن هناك قصورا شديدا في الرقابة على المعامل طبقا للقانون الحالي، حيث إنه لم يشترط في مفتشى وزارة الصحة المسئولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل أن يكونوا أطباء متخصصين في التحاليل الطبية.

وقال الدكتور محمد عز الدين، مدير عام المعمل المركزي بجهاز شئون البيئة: ليس هناك مانع من رفع المعامل من شرط دراسة الأثر البيئي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2020 بوزارة البيئة، مع الاحتفاظ بضوابط التخلص من مخلفات المنشآت الصحية الواردة بالقانون.

وضع عقوبات رادعة

وأكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن العقوبات غير الرادعة في هذا القانون أدت إلى استهانة الكثير بالقانون، وقاموا بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية، مما أضر بصحة الكثير من المواطنين، وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الأمراض المعدية في مصر، الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة نصوص هذا القانون واستحداث تشريع جديد تتواكب أحكامه ومتطلبات العصر، مع رفع المعامل من شرط دراسة الأثر البيئي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2020 بوزارة البيئة.

تشكيل لجنة فرعية لمناقشة الأثر التشريعي

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بتشكيل لجنة فرعية لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، المقدم من النائب الدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية