وكيل اللجنةالتشريعية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر دستورا ثانيا
كتبت منار سالم
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الفترة القادمة ومع بداية تأسيس الجمهورية الجديدة سيتم ترسيخ دولة القانون والمؤسسات من ناحية و تستكمل مصر برامجها لتحقيق التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، التي سينقل بها الرئيس السيسي مصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
وتابع الطماوي، في تصريح خاص لـ٦٠ دقيقة، من المنتظر اتباع نظام الحزم التشريعية عن طريق إجراء العديد من التعديلات على منظومة التشريعات المنظمة للحياة الاقتصادية من ناحية والحياة الاجتماعية من ناحية أخرى فضلا عن استكمال إجراءات الاصلاح السياسي.
و أضاف الطماوي، أن خطة عمل الدولة خلال السنوات القادمة سيطرحها الرئيس، في خطابه عقب أداؤه لليمين الدستورية الثلاثاء المقبل.
و مضى يقول، هناك عاملان رئيسيان سيتم الاعتماد عليهما هما بناء الإنسان مع بناء المكان، من مكان اختيار مقر البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة لإثبات قدرة الدولة المصرية على إعادة بناء الحضارة من جديد، الرئيس يكتب تاريخا و يصنع حاضرا و سيرسم مستقبلا لمصر و للمصريين.
و أشار الطماوي، إلى أن الدستور المصري هو الذي حدد كيفية التقدم بمشروعات قوانين و لا يجوز للحكومة التقدم بمشروعات قوانين، يجوز لعُشر عدد النواب و لرئيس الجمهورية التقدم بمشروعات قوانين يحكم المسألة خطة عمل الدولة، والتي تأتي عن طريق تقدم الحكومة ببرنامج يدرسه البرلمان بالتالي عندما يمنح البرلمان الثقة للحكومة، فتقدم الحكومة المشروعات التي تراها مناسبة.
وقال الطماوي، إنه من السابق لأوانه تحديد التشريعات المنتظر صدورها خلال الفترة القادمة، لكن سيكون على مائدة البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي دستورا ثانيا للمصريين يحمي الحقوق و الحريات العامة و هو مشروع قانون متكامل للإجراءات الجناية انتهت من صياغته اللجنة الفرعية التي أتشرف برئاستها بعد ٧٤ عاما من القانون القائم انتهينا من إجراء مشروع كامل للإجراءات الجنائية سيعد دستورا ثانيا للحقوق و الحريات العامة و سيعتبر نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
