“النقض” تؤيد السجن 10 سنوات للقاضي المتهم بتلقي رشوة
قضت محكمة النقض اليوم الخميس برفض طعن رئيس محكمة سابق وأيدت حكم معاقبته بالسجن ١٠ سنوات في اتهامه بقضية بتلقي الرشوة.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما في سبتمبر ٢٠١٨ بمعاقبة القاضي السابق، بالسجن 10سنوات، والسجن 5 سنوات لـ3 متهمين آخرين، وأعفت المحكمة 5 متهمين، بينهم عضوان سابقان بمجلس الشعب من العقوبة.
أحالت النيابة بالقضية 9 متهمين وهم: صابر نصر غلاب، 59 سنة، “قاضي” بمحكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق، وسويلم هليل الروبيعي، 51 سنة، صاحب شركتي العاشر للحراسة و”إس إم للمقاولات العامة”، والسيد مرسى عمري السيد، 25 سنة، تاجر، وحسين صالح حسين، 52 سنة، محام حر، ومصطفى صالح عوض الله، 49 سنة، صاحب معرض سيارات، وعاطف فؤاد الحلال، 60 سنة، صاحب شركتي “كومباك” للصناعات الهندسية والاتحاد العربي للعبوات، وعضو برلمان سابق عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وعبد الرحيم سعد أبو قشيمو، 57 سنة، موظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وآخر.
ونسبت النيابة العامة قيام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، رئيس جنايات بدائرة محكمة استئناف المنصورة، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني، بواسطة المتهمين الخامس والسادس، والسابع، مبلغ 400 ألف جنيه، تقاضى منها 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، والمتهمين في القضية رقم 8824 لسنة 2013 جنايات مركز أبو حماد.
وأضافت النيابة أن المتهم الأول طلب من المتهم الثالث، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على شقيقه، عمري مرسي عمري السيد، بواسطة المتهمين السابع والتاسع، كما طلب من المتهم الرابع، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على كل من عيد سلامة رفيع، وعبدالله سلامة رفيع، بواسطة المتهم الثامن.
وأكدت التحقيقات أن أيمن السيد حسونة، 36 سنة، سكرتير بمحكمة جنايات الزقازيق، عرض المتهم مصطفى صالح سليمان، مبالغ مالية عليه مقابل إمداده بمعلومات عن القضية والتلاعب في أوراقها للحصول على حكم ببراءة المتهم الثاني وشقيقه من تهمة القتل، فتوجه إلى هيئة الرقابة الإدارية.
وتم إخطار رجال الرقابة الإدارية، وبالتسجيل للمتهمين تبين صحة البلاغ، وجاء في إحدى المكالمات اتفاق المتهم الأول مع المتهمين على اللقاء، وتسلم الرشوة في 14 أغسطس الماضي بمدينة الزقازيق، وبعرض الأمر على النيابة العامة أصدرت إذنًا من مجلس القضاء الأعلى، بمباشرة التحقيق مع القاضي وتسجيل محادثاته الهاتفية وتصوير لقاءاته مع المتهمين.
وتبين وجود مكالمة هاتفية بين القاضي واحد المتهمين يخطره فيها بانتهائه من إكمال مبلغ الـ 400 ألف جنيه، وطلب منه إحضار إحدى شاهدات النفي بالجلسة التي كانت منظورة لاكتمال أركان القضية.
