«النواب» يوافق على «توحيد الموازنة».. و”معيط”: التعديلات تستهدف وحدة الموازنة العامة
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون المالية العامة الموحد، في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعديلات تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة، وأن موازنة الهيئات تصل إلى 2.8 تريليون، وهي أكبر من الموازنة العامة للدولة، في الوقت الذي انتقد فيه عدد من الأعضاء اقتراح مد تطبيق موازنة «البرامج والأداء» على جميع الوزارات والجهات الحكومية خلال 6 سنوات.
وأشار وزير المالية خلال الجلسة العامة للمجلس، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أمس، إنه ستتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
وأوضح “معيط” أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية والمحليات وهيئات خدمية، وأن هناك ما يقرب من 59 موازنة للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة، وكانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة، وتم فصلها لأسباب متعددة، ووفقا للوضع الجاري فالموازنة الحالية تصل إلى 2.1 تريليون، منها 75 % إيرادات ضريبية، وموارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها «المالية العامة» عندما تحسب مؤشراتها، وهذا يجعل المؤشرات سلبية.
وتابع: «موازنة الهيئات تصل إلى 2.8 تريليون، وهذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة، والحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي في الموازنة، والمعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة الحكومية فقط، ونحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها بعمل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية وتحقيق الحكومة، التي يتم على أساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة».
وواصل: «قبل ال5 سنوات، يمكن أن نطلق على المؤشرات أنها استرشادية، وبعد الشمول الكامل وبعد ال5 سنوات، يمكن أن نسميها المؤشرات الرسمية، وفيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء، كان مقررا لها 4 سنوات انقضى منها عامان، ويتبقى منها عامان، ولا شك أننا نحتاج عامين آخرين من أجل التجهيزات الخاصة بالتدريبات وضبط نظم المعلومات والهياكل، والأمر يتطلب مد المهلة عامين إضافيين».
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان يقيم على أساس رقم الموازنة الحكومية، بالإضافة إلى جهتين فقط، هما بنك الاستثمار القومي وهيئة التأمينات والمعاشات، والحكومة تتحرك في اتجاه الشمولية، وهذا مطلب داخلي وخارجي، وحول طريقة حساب سقف الدين، قال وزير المالية: يتم من خلال حساب حجم الدين وعجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي بجيب سقف الدين العام للعام المالي.
