قانون “المرور” على طاولة البرلمان اليوم… وزيادة رسوم “اللوحات المعدنية” لـ 600 جنيه
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والمقدمة في 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة.
ويتناول مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
ويستهدف مشروع القانون الثاني زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلا من مبلغ (115) جنيها، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (10 % سنويا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل).
ويأتي التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
ويستهدف مشروع القانون الثالث، استحداثا للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم، كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
وتضمنت استبدالا لفظا «آلية» و «الآلية»، بلفظي «نارية» و «النارية» أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة «لمركبات نقل البضائع والأشياء» بعبارة «السيارات نقل البضائع والأشياء»، وعبارة «المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع مغا» بعبارة «السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معا» أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.
