“بعد 10 سنوات”.. طلب إحاطة بسبب عجز الأئمة والعمال في المساجد

كتبت- دينا بهاء

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بطلب إحاطة للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن آلاف المساجد والزوايا التي قامت وزارة الأوقاف بضمها دون توفير أئمة وعمال يقومون بالاهتمام بشئونها منذ ما يقارب عشرة أعوام بعد الضم دون عمالة.

وأوضح النائب أحمد قورة إنه انطلاقا مما تؤكد عليه المادة «90» من الدستور النافذ التي تنص على أن: «تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك».

وتابع: إلا أنه لم يوفر لها عمالة تسهر على ترتيب شئونها وصيانتها ونظافتها وتهيئتها لروادها من عباد الله الذين يقصدونها للصلاة والعبادة، على الرغم من مرور ما يزيد على عشر سنوات على هذا القرار.

ونوه عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الأوقاف لم تقدم ثمة حلول على هذه القضية، على الرغم من أنه سبق مناقشة هذه المشكلة منذ أكثر من خمس سنوات بلجنة الشئون الدينية بالمجلس في فصله التشريعي السابق، وقد حضر ممثل عن وزارة الأوقاف، ووعد باتخاذ وزارة الأوقاف لإجراءات عاجلة نحو فتح الباب أمام تعيين العمال بالمساجد.

وأضاف عضو مجلس النواب “إنه على الرغم من أن هذه المشكلة لم تكن مثارة قبل قرار الضم، لكون إدارة المساجد كانت معهودا بها إلى الجمعيات الخيرية التي نهضت وشيدت هذه المساجد وأنفقت على عمارتها ولم تكلف الوزارة شيئًا”.

وحذر النائب أحمد قورة من تجاهل تعيين الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال، في هذه المساجد حتى لا تترك المساجد من جديد في قبضة المتطرفين وغير المؤهلين، وكأن شيئاً لم يحدث.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه تقدم بهذا الطلب لأن هذه المشكلة لها أهمية عامة وعاجلة، علاوة على دخولها في اختصاصات وزير الأوقاف؛ لكونه السلطة المختصة بوزارة الأوقاف وذلك لعرض الطلب على لجنة الشئون الدينية لمناقشة التوصية بسد العجز بتعيين عمالة في كافة المساجد والزوايا التي ضمها إلى وزارة الأوقاف اعتباراً من صدور القرار رقم 64 لسنة 2014 وحتى تاريخه.