مخاوف من بدء تصدير البصل .. نائب: “هيكون أغلى من التفاح الامريكانى “

كتبت- دينا بهاء

تباينت أراء أعضاء مجلس النواب بخصوص قرار إعادة تصدير البصل، بعد حظر تصديره لمدة ست أشهر، ما بين الرفض والموافقة مع التقنين وزيادة النسبة المخصصة للصادرات في ظل ارتفاع زراعات الموسم الحالي مقارنة بالسابق.

ووفق خطاب رسمي صدر عن الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، فإن القرارين الوزاريين رقم 349 و501 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير البصل انتهى العمل بهما في 31 مارس الماضي.

وفي نفس الوقت بدأ المصدرين في الإستعداد للتجهيز لموسم تصدير جديد، خاصة أن القرار انتهى رسمي منذ ٤ أيام ولم يصدر أي قرار جديد بتمديد المهلة، إضافة إلى أن حصر الزراعات أوضح أن النسبة أعلى من السنة السابقة مما يسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلعة.

وقال النائب حمدي سليمان، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، أن استئناف تصدير البصل بعد قرار حظر تصديره لمدة ستة أشهر سوف يكون له تأثير على السوق المحلي.

وتابع “سليمان” في تصريحات لـ 60 دقيقة أن السوق المحلي في الفترة الحالية لديه حالة تشبع من محصول البصل، وأن الأسعار مستقرة بشكل كبير، مما جعل المواطنين في حالة ارتياح خاصة إن محصول البصل يمثل عنصرا أساسيا في المطبخ المصري.

وقال عضو لجنة الزراعة إنه يخشى من عودة التصدير مرة أخرى، وتبدأ دائرة تحريك السعر مرة أخرى، وارتفاع سعره بشكل مبالغ في السوق المحلي مما يسبب أزمة جديدة.

قال النائب حمدي سليمان، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، أن استئناف تصدير البصل بعد قرار حظر تصديره لمدة ستة أشهر سوف يكون له تأثير على السوق المحلي.

وتابع “سليمان” في تصريحات لـ 60 دقيقة أن السوق المحلي في الفترة الحالية لديه حالة تشبع من محصول البصل، وأن الأسعار مستقرة بشكل كبير، مما جعل المواطنين في حالة ارتياح خاصة إن محصول البصل يمثل عنصرا أساسيا في المطبخ المصري.

وقال عضو لجنة الزراعة إنه يخشى من عودة التصدير مرة أخرى، وتبدأ دائرة تحريك السعر مرة أخرى، وارتفاع سعره بشكل مبالغ في السوق المحلي مما يسبب أزمة جديدة.

ونوه عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي إلى أن قرار وقف التصدير نهائي له تأير سلبي على الفلاح أيضا، ويؤدي إلى فساد المحصول وخسارة تؤثر على قطاع كبير من الفلاحين.

وأشار إلى ضرورة دراسة قرار التصدير وتحديد الكميات التي يتم تصديرها بالشكل الذي يحقق التوازن بين مصلحة المواطن والفلاح والدولة، خاصة أن التصدير يدير دخلا دولاريا على الدولة يسهم في حل أزمات أخرى.

وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة تحقيق التوازن بين قرار التصدير ومصلحة المواطن قائلا: “حتى لا نجد البصل أغلى من التفاح الأمريكاني”.

ومن جانبه قال النائب سمير عيسى، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، إنه تقدم بطلب إلى وزير الزراعة عن طريق اللجنة بمجلس النواب لإعادة فتح تصدير البصل مرة أخرى إلى الخارج، بعد قرار حظر التصدير لستة أشهر، ولكن لم يتم الرد عليه.

وتابع عضو لجنة الزراعة لـ 60 دقيقة أن قرار حظر تصدير البصل انتهى يوم 31 مارس ولكن يجب أن يصدر قرار جديد بإعادة التصدير مرة أخرى، وهذا لم يحدث حتى الآن، ويطرح أمام المصدرين العديد من التساؤلات.

وأضاف “عيسى” أن إعادة التصدير لن يؤثر على سعر البصل في الأسواق، لأن الزراعات الجديدة بدأت من أول أبريل، والموسم الزراعي يسهم في ضخ كميات كبيرة من البصل في السوق المحلي، مما يحكم السعر في نطاق معين.

وقال إن اللجنة أعدت حصرا بعدد الزراعات الجديدة والمساحات الزراعية، ووجدت أن النسبة أكثر من العام السابق، منوها إلى أن قرار الحظر كان مقصودا به المحافظة على سعر محدد، وأن طرح الزراعات الجديدة يسهم في ذلك ولم نعد في حاجة إلى حظر التصدير.

وأكد أن مع بداية الموسم الزراعي الجديد سوف يحدث توازن في السوق المحلي، وأن الكميات المحددة للتصدير سوف تحدد وفقا للزراعات الجديدة، وفي الغالب ستكون في النسبة المألوفة كل عام.