توقعات بتعافي الجنيه المصري وتعويض بعض خسائره

تؤكد الكثير من المؤسسات المالية الدولية أن الجنيه المصري بدأ في التعافي فعلاً بعد أن كاد ينهار أمام الدولار ، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ، وكذلك بفضل التدفقات الدولارية الأخيرة.
توقعت “بي أم أي “للأبحاث، التابعة لـ”فيتش سلوشنز”، أن يتعافى الجنيه المصري ويعوض بعضا من خسائره خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وإن أشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة في المنطقة قد تؤدي إلى تذبذب الجنيه في المدى القريب.
وتوقعت “بي إم آي للأبحاث” أيضا أن يستمر تداول الجنيه المصري في نطاق يتراوح بين 47.5 جنيه للدولار حتى نهاية عام 2024. 
ومنذ خفض قيمته للمرة الرابعة في مارس الماضي، تراجع الجنيه بنسبة حوالي 36%.
وتسعى مصر خلال الفترة المتبقية من العام إلى تضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية. 
وحتى الآن، يتراوح سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بين 48.2 و48.5 جنيه.
ومنذ إعلان قرار خفض قيمة الجنيه المصري في مارس الماضي، تم تسجيل حصيلة تنازلات تقدر بحوالي 15.5 مليار جنيه لصالح الجنيه المصري من قبل 3 شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية في مصر.
وتمت هذه التنازلات في الفترة من تاريخ القرار وحتى نهاية يوم الخميس الماضي.
كان البنك المركزي المصري قد اتخذ حزمة إجراءات استثنائية في الأسبوع الأول من مارس الماضي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف. 
وتأثر سعر الجنيه المحلي ووصل إلى أعلى مستوياته عند حوالي 70 جنيها مقابل الدولار في الأسواق الموازية، قبل أن يتم رفع أسعار الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي.