خليها تعفن” بدأت من بورسعيد وانتشرت في 8 محافظات والأسماك لاتجد من يشتريها

دائما ما يؤكد المواطن قدرته على كبح جماح التجار الجشعين وإجبارهم على تخفيض الأسعار ، خاصة عندما يبالغ هؤلاء في رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه ، دون أي سبب سوى الجشع

وقد نجحت حملة مقاطعة الأسماك التي أطلقها مواطنون تحت شعار “خليها تعفن”خلال أيامها الأولى في تخفيض الأسعار ببعض المناطق ورغم ذلك مازالت مستمرة وسط اصرار المواطنيين على عدم الشراء .
وتعرض تجار الأسماك في 8 محافظات هي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والأسماعيلية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية لخسائر فادحة بسبب الحملة.
وقال سعيد الصباغ مؤسس الحملة والتي أطلق عليها “خليها تعفن” إنه قرر اطلاق الحملة بسبب وصول الأسعار لأرقام غير مسبوقة لاتناسب محدودي الدخل.
بالإضافة إلى وجود حالة انفلات في الأسواق، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة المسؤولين لضبط الأسعار واحكام الرقابة على السوق، ومع ذلك لم يرتدع التجار، مضيفا أنهم واصلوا رفع الأسعار وبنسبة 2000% حتى وصل سعر سمك البلطي إلى 100 و200 جنيه للكيلو والسردين إلى 150 جنيها
أما الجمبري والسوبيا والبربوني وموسي فأسعارها لاتناسب سوى الأثرياء رغم وقوع محافظته بورسعيد وعدة محافظات أخرى على ساحلي البحر المتوسط والأحمر و وجود مزارع كبيرة وعديدة لتربية الأسماك في كافة المحافظات الساحلية .
وتابع أنه شارك في جلسات مؤتمر الحوار الوطني وطالب بتخفيض أسعار الأسماك والسلع والخدمات وضبط الأسواق وفرض الرقابة على التجار ، وتشديد العقوبات على المخالفين والمحتكرين .
أكد الصباغ أن الحملة بدأت أولا في بورسعيد ومنها امتدت إلى السويس والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والدقهلية والغربية والإسكندرية.
أكد أن الأسماك عنصر غذائي مهم لتوفير البروتين للمصريين وكانت أسعارها في متناول الجميع لتعويض ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم وبعد دخولها هي الأخرى قائمة السلع مرتفعة السعر ، بات واجبا مقاطعتها لحين التزام التجار ووصولها للسعر الذي يناسب الجميع .
وقال إن سبب اختيار الأسماك لمقاطعتها بعد ارتفاع سعرها هو أنها سريعة التلف ولو استمرت خارج المياه لمدة يومين تفسد وتتلف.
وأعرب عن سعادته بالتزام المواطنين ومقاطعتهم للأسماك، مطالبا بمقاطعة أي سلعة يرتفع سعرها لأرقام غير منطقية لا تناسب المواطنين .
وقال الصباغ إنه وبعد اطلاق الحملة انخفض سعر السمك لأرقام كبيرة حيث وصل سعر البلطي إلى 30 جنيها بعدما وصل إلى 100 و200 جنيه ومع ذلك مازال المواطنون يمتنعون عن الشراء وسيظلون هكذا حتى تنخفض الأسعار تماما، وتصل لأرقام تناسبهم وتناسب كافة محدودي الدخل.