توقف تمويل مبادرة “دعم الصناعة” بالبنوك.. وبرلمانيون: وقف مبادرة تمويل الصناعة بفائدة منخفضة يوقف النمو الصناعى

برلماني “اقتصادية النواب”: القرار عكس توجهات الدولة ولا يسهم في النمو الصناعي.. ويجب دراسته

مصادر لـ 60 دقيقة: هناك مبادرات جديدة بفائدة مرتفعة تصل لـ 15 %.. والموزانة العامة لن تتحمل عبء التمويل

كتبت- دينا بهاء

أصدر البنك المركزي منذ أيام تعليمات بوقف أي موافقات جديدة لتمويل العملاء في مبادرة دعم الصناعة ذات الفائدة المنخفضة 11% التي تدعمها وزارة المالية بعد مرور عام على إصدارها في وقت يواجه فيه القطاع الخاص تحديات صعبة.

وبحسب الخبراء المصرفيين توقفت البنوك عن الموافقة على أي تمويلات صناعية جديدة، حتى صدور قرار رسمي من البنك المركزي بشأنها سواء بالوقف تماما أو تعديل سعر الفائدة أو أي بنود أخرى.

وفي نوفمبر 2022 أعلن رئيس مجلس الوزراء عن وقف دعم البنك المركزي مبادرة الصناعة ذات الفائدة المدعمة 8% سنويا على أساس متناقص بعد أن تم ضخ تمويلات بها بنحو، 345 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

وقف 4 مباردات بسبب الخسائر المتلاحقة

وتوقف البنك المركزي عن دعم مبادرة الصناعة بجانب 4 مبادرات أخرى هي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل والسياحة وتحويل عمل السيارات بالعمل المزدوج بالوقود والغاز، بسبب الخسائر المتلاحقة التي تحملها على مدار 6 سنوات بسبب دعمه للفائدة.

وفي مارس 2023 أصدر البنك المركزي تعليمات للقطاع المصرفي المصري بمبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية بقيمة 150 مليار جنيه وبسعر عائد مخفض 11% متناقص والتي تتولى وزارة المالية دعم الفائدة.

البنوك لا تقدم القروض منخفضة الفائدة منذ أشهر

ومن جانبه أكد النائب خالد القط، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ 60 دقيقة أن قرار وقف مبادرة دعم الصناعة ذات الفائدة المنخفضة 11%، تم الإعلان عنه بشكل غير رسمي من البنك المركزي للبنوك المحلية شفاهيا.

ونوه عضو الاقتصادية بالنواب إلى أن أي مستثمر يريد أن يلجأ إلى القروض المخفضة 11 % أو 5% للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر سيجد إنه تم إلغاؤها ولا تمارسها البنوك حاليا.

وتابع: أن قرار إلغاء قروض دعم الصناعة المنخفضة الفائدة قرار سلبي، قائلا: إن ذلك القرار عكس الهدف من توطين وتعميق الصناعة المصرية، ويقف ضد النمو الصناعي للدولة.

وأضاف أنه في ظل الفوائد التي تطرحها البنوك من شهادات الاستثمار التي تبلغ 27 % وأحيانا أكثر تجعل المستثمر يُفضل الاستثمار في الشهادات البنكية بدلا من المخاطرة في الصناعة وعبء فوائد القروض.

قرار غير منطقي ضد سياسات الدولة

وقال النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ 60 دقيقة أن قرار إلغاء قروض دعم الصناعة، غير منطقي وعكس سياسات الدولة.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية أن البنك المركزي يعمل على مبادرات دعم وتوطين الصناعة الوطنية، وأن ذلك القرار يؤثر بالسلب على النمو الصناعي لمصر.

قرار له مردود سلبي 

ومن جانبه قال النائب أحمد دياب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ 60 دقيقة إنه لا يمكن التنبؤ بتبعيات قرار إلغاء الفائدة المخفضة لدعم الصناعة إلا إذا تم تطبيقه بشكل رسمي.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية أن القرار إذا نفذ دون طرح مبادرات أخرى سيكون له مردود سلبي على النمو الصناعي في مصر.

عبء التكلفة على الموازنة

وصرح مسؤول ائتمان بأحد البنوك الحكومية، رفض ذكر اسمه قائلا إن إدارة المخاطر “لم تصدر أية موافقات على التمويلات الخاصة بمبادرة دعم الصناعة وذلك في ضوء تعليمات شفهية من البنك المركزي بتعليق العمل بالمبادرة لحين صدور تعديلات جديدة أو مبادرة أخرى”.

وأكد أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة في وقت سابق قبل قرار تعليق الموافقات قائمة دون أي مساس بها، ولكن إرجاء المنح يتعلق بطلبات منح تمويلات جديدة أو زيادات أخرى للتسهيلات القائمة.

مبادرة صناعية جديدة بفائدة 15 %

وأكد مصدر آخر في إدارة المخاطر بأحد البنوك الحكومية أن بعض البنوك الحكومية بحثت خلال اجتماع مع البنك المركزي تفاصيل إصدار مبادرة جديدة لدعم الصناعة بعد صدور قرار رسمي بوقفها قريبا لكن بسعر فائدة أعلى من السابقة  قد يصل إلى 15% بعد المتغيرات الأخيرة في الفائدة.

وقال إن الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار المبادرة تتحمل سعر عائد مخفض بفائدة 11% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.

ارتفاع سعر الفائدة لـ 27.25

وأعلن البنك المركزي أمس رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وبحسب البيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

88 مليار جنيه و2454 عميلا

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال في ديسمبر الماضي إن حجم التمويلات في مبادرة التمويل الميسر لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي بفائدة 11% التي تم إطلاقها في 2023 تجاوز حجم التمويل فيها 88 مليار جنيه استفاد منها 2454 عميلا.

ويستفيد من مبادرة 11% الشركات والمنشآت الكبرى والمتوسطة من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويبلغ الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.