خبير اقتصادي: تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى عودة تدريجية لتحويلات المصريين في الخارج

كتبت منار سالم

قال عمرو علي، الخبير الاقتصادي، إنه بمقارنة حصيلة مصادر مصر الدولارية للستة شهور الأولى من العام المالي السابق والحالي في أهم خمس مصادر للعملة الأجنبية في مصر (تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات المباشرة، والصادرات) سنلاحظ أن عائدات (السياحة والاستثمار الخارجي المباشر) لم تتأثر كثيرا.

و تابع علي، في تصريح لـ٦٠ دقيقة، أن نسبة الانخفاض فقط تتراوح ما بين 3.5 إلى 6% فقط (700 مليون دولار فقط) ، بينما كانت النسبة الأكبر للانخفاض كانت في الصادرات المصرية وتحويلات المصريين في الخارج وايرادات قناة السويس التي تراجعت بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 21% (8.35 مليار دولار) والاسباب متنوعة ودلالتها كبيرة.

و مضى يقول، تحويلات المصريين في الخارج التي انخفضت 2.6 مليار دولار عن الفترة المقارنة كان منطقيا بسبب وجود سعرين لبيع الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي (السوداء) والتي جعلت 21.2% من التحويلات للمصريين في الخارج إما تتوقف أو تختار أن يتم تحويلها في هذه السوق الموازية للاستفادة من فارق السعر، فيما كان تراجع ايرادات قناة السويس للستة شهور الأولى من ميزانية العام الجديد ب800 مليون دولار وبنسبة 20% تقريبا سببا أساسيا لحرب غزة والأخطار التي تتعرض لها السفن التجارية بالقرب من السواحل اليمنية في مدخل البحر الاحمر.

و أضاف علي، أن تراجع ايرادات الصادرات المصرية بحجم 5.05 مليار دولار وبنسبة 20% اعتبره هو الأخطر والأكثر تأثيرا وسببه المباشر هو أزمة توفير المواد الخام خلال الفترة السابقة للتعويم والتي أدت لأن يكون لتراجع في هذا المورد الهام (الصادرات) يساوي تقريبا ما نسبته 60% من حجم التراجع في ايرادات المصادر الخمس الأكبر في توفير العملة الاجنبية لمصر، وهو ما يعطي مؤشر حقيقي للمصادر النقدية من العملة الاجنبية التي يجب أن تهتم بها الحكومة المصرية خلال النصف الثاني من العام المالي وخاصة بعد قرار التعويم والذي لا يمكن أن ان يتم رصده او تحقيقه بهذا الشكل إلا خلال العام المالي الجديد 2024/2025 والذي سيبدأ من يوليو القادم.

و أكد علي، أنه يمكن أن يؤدي قرار تحرير الصرف (المدار) في مصر الى عودة تدريجية لمصدر تحويلات المصريين في الخارج وخاصة عندما يتلاشى الفرق بين سعر الدولار في البنوك الرسمية وفي السوق السوداء في حالة استمرار الاتاحية لتوفير الدولار في مصادره الرسمية، مما يعني عودة إلى المعدلات الطبيعية لتحويلات المصريين في الخارج، كما سيؤدي انتهاء أزمة غزة الى عودة تدريجية لعدد الناقلات والشركات التي تختار مسار قناة السويس للنقل البحري.

وتابع، هذا الأمر الذي لا نتوقع حدوثه قبل منتصف هذا العام ومع بداية العام المالي الجديد على الأقل، فيما يبقى التحدى الأكبر للحكومة المصرية هو إدارة ملف الصادرات المصرية، الملف الأهم و الأخطر و الأكثر تأثيرا عن كل المصادر الخمسة كما رأينا من الارقام المعلنة من البنك المركزي المصري والذي يمثل أكثر قليلا من 60% من الأزمة الحالية.

و مضى يقول ، هو أمر لن يتم حله بدون خطة واضحة ومعلنة ومتفق عليها مع المستوردين والمصدرين على نسبة استيراد المواد الخام والنسبة المضافة التي تقدمها الصادرات من المنتجات المصرية، وهو يعني اعادة ترتيب الأولويات خاصة ان نسبه الواردات المصرية لا تمثل حتى الآن سوى 60% من نسبة الصادارت حسب بيانات عام 2023، والميزان السلبي لصالح الواردات مقابل الصادرات.

و أشار علي، إلى أن الصادرات المصرية للمنتجات تامة الصنع ونصف المصنعة تصل نسبتها الى 58.5% تقريبا من الصادرات المصرية وهي التي تحتاج الى نسبة من واردات المواد الخام، مقابل 33% تقريبا للصادرات المصرية من الوقود، وهو ما يعني ان أمامنا عدة سنوات من إدارة هذا الملف لمحاولة الوصول الى نسبة معقولة من الفارق بين الواردات والصادرات المصرية والذي لن يتحقق بدون إعادة النظر في طريقة حساب نسبة الواردات للصادرات في المنتجات كاملة الصنع على الاقل.