“خبير اقتصادي” يوضح طريقة نجاح مبادرة تيسير السيارات قبل انتهائها
كتبت منار سالم
قال الخبير الاقتصادي عمرو علي، إن اعلان الحكومة عن تحقيق مبلغ 790 مليون دولار فقط من مبادرة شراء المصريين في الخارج السيارات قبل أيام قليلة من انتهائها هو اعلان فشل للهدف الرئيسي من المبادرة.
وتابع علي، في تصريح خاص لـ٦٠ دقيقة، أعلنت الحكومة انها تستهدف من اطلاقها تحصيل مبلغ يتراوح بين 10 الى 12 مليار دولار عند اطلاقها في سبتمبر 2022م، وهو يعبر عن حجم التقديرات الخاطئة التي تطلقها وتتوقعها الحكومة لمبادراتها ومشروعاتها وذلك لعدة اسباب.
و أوضح علي، أن أول هذه الأسباب أن المبادرة قد تم إطلاقها أولا وسط أزمة سعر صرف وفرق بين السعر الرسمي والسعر في السوف الموازية (السوداء) مما أدى إلى ضعف استجابة المصريين في الخارج لهذه المبادرة وتوجيه مدخراتهم الى وسائط استثمارية أخرى للاستفادة من سعر الصرف المرتفع الذي يوفره لهم السوق السوداء.
و أضاف علي، أنه لم يوفر التمديد الثاني للمبادرة والذي ينتهى بعد عدة أيام من استفادة المصريين في الخارج لتثبيت سعر الصرف الجديد والذي جعل هناك تقارب بين سعر العملة الاجنبية في البنوك وفي السوق السوداء نظرا لضيق الوقت والذي أدى إلى إعلان الحكومة أنها تلقت طلبات شراء للسيارات بمبلغ 1,7 مليار دولار بينما تحقق فقط منها 45% وبقيمة وصلت فقط الى 790 مليون دولار.
ومضى يقول، هذا يمثل أقل حتى من 8% من المستهدف الذي أعلنته الحكومة عندما اطلقت المبادرة في سبتمبر 2022م بالاضافة الى عدم استجابة القانون والحكومة على الملاحظات التي قدمها اتحاد العاملين بالخارج والتي أدت في النهاية إلى فشل تحقيق المستهدف من هذه المبادرة.
و قال علي، يجب على الحكومة إعلان مد جديد لمهلة المبادرة لشهرين إضافيين على الأقل وحتى نهاية شهر يونيو القادم ومنح المزيد من التسهيلات للمصريين في الخارج للانتفاع الحقيقي بالمبادرة وتوفير الموارد المالية المطلوبة والتي تسعى لها الحكومة، وأهمها زيادة مدة عمر السيارات المستجلبة فوق الثلاث سنوات بالاضافة الى مراعاة اختلاف توقيتات عودة المصريين في الخارج لإجازاتهم في الصيف عبر الموافقة على دفع مبلغ جدية حجز قبل نهاية شهر يونيو على ان يتم استكمال المبلغ مع نزول المصريين من الخارج في إجازاتهم خلال عام 2024.
في وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات، لافتًا إلى الحرص على تسهيل إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة وما تتضمنه من تيسيرات، وتعزيز التواصل المباشر مع كل من يرغب فى استيراد سيارات وفق الضوابط المقررة، علمًا بأنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الانضمام للمبادرة طالما استوفى الشروط.
أضاف الوزير، مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت.
أوضح الوزير، أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، لافتًا إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
أشار الوزير، إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، موضحًا أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».
