رجال الصناعة: مبادرة المركزي لإقراض القطاع الخاص خطوة جيدة
أكد الصناع أن مبادرة المركزي لإصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص تعد خطوة جيدة وإيجابية.
وأضافوا أن القرار يساهم في تحفيز البنوك علي ضخ القروض للشركات القطاع الخاص وبالتالى تحافظ تلك الشركات على مكانتها فى السوق فى ظل الظروف التى يعانى منها الأداء الاقتصادى حاليا نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية بفائدة 8 % متناقصة ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر.
وأوضح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، باتحاد الصناعات ، أن الحكومة ممثلة فى البنك المركزى قام منذ فترة بإطلاق مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 في المائة متناقصة والتى تعد خطوة إيجابية فى إطار الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعى.
وأشار إلى أن مبادرة المركزي لإصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص يأتى فى إطار السياسات النقدية التى يتخذها المركزى لدعم القطاع واصفا إياها بأنها خطوة جيدة وإيجابية.
وتابع: وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي بأن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر يعطى نوعا من الثقة.
وذكر أن الصناعة قاطرة التنمية مما يتطلب تكثيف الجهود نحو دعمها وتنميتها ، لافتا إلى أن القطاع الصناعى يثبت مع كل الأزمات أنه القطاع الأكثر استمرارا فى إنتاجه مقارنة بقطاعات أخرى.
وأشار إلى استمرار المنشأت الصناعية فى إنتاجها مع مراعاة كافة الاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها ، موضحا أن استمرار عجلة الإنتاج تعد من أهم الأمور التى لا بد من الاستمرار فيها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح محمد البهى عضو مجلس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد أن إطلاق الدولة لعدد من المبادرات لدعم القطاع مؤشر جيد والذى يتطلب أهمية تفعيل تلك المبادرات، وعدم التوقف عند الإعلان عنها فقط.
ولفت البهى إلى أن الدولة اتخذت عددا من الخطوات لدعم القطاع الصناعى بعد أزمة كورونا ولعل أهمها مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه.
وأكد أنه وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي بأن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80٪ من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20 في المائة فقط من تلك المخاطر يتطلب أن يتحقق بالفعل على أرض الواقع ونرى نتائج تلك المبادرة حتى تنعكس إيجابيا على القطاع الخاص وبالأخص الصناعى.
وكان البنك المركزي المصري أطلق من قبل مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة وضم إليها القطاع الزراعي وقلص فائدتها إلى 8 %، كما أعلن ضم قطاع المقاولات للمبادرة ضمن إجراءات المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
