عضو “اقتصادية” النواب: تأثير زيادة “الوقود” طفيف… ويجب تشديد الرقابة على النقل والمواصلات

كتبت- دينا بهاء

قال محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ 60 دقيقة أن قرار زيادة سعر الوقود أصبح أمرا متعارفا عليه، ويحدث بشكل دوري على فترات زمنية محددة، وتم الإعلان عنها وتحديدها من قبل.

وتابع: إن أسعار الوقود تقيم كل 3 شهور طبقا لأسعار الوقود العالمي، منوها إلى أن ميزانية الدولة لا تتحمل دعم المحروقات مثل ما كان يحدث سابقا، وأن الحكومة تقدم دعما بسيطا، ولذلك من المتعارف عليه أن يتم تغيير أسعار الوقود وفقا للأسعار العالمية.

وأضاف “الصعيدي” أن في الفترات السابقة كانت الحكومة تقدم دعم شبه كامل على المحروقات وبالتالي لم يكن مرتبطا بالأسعار العالمية، وبالتالي كان هناك استقرار في سعره نوعا ما ولكن الأمر أختلف حاليا، ولذلك نجد كل فترة إعلان عن تسعير جديد للمواد البترولية.

وقال إن زيادة أسعار بنزين 90 و92 تؤثر على المواطن بطبيعة الحال، ولكن التأثير الأقوى متعلقا بارتفاع أسعار السولار، لأنه مرتبط بأكثر من فئة.

ونوه إلى أن الزيادة حوالي 25 % في سعر السولار، وأن ذلك يؤثر على نقل البضائع والسرفيس، وبالرغم أن الزيادة طفيلية ولكنها مؤثرة. قائلا: “لو كانت أجرة العربية ب 4 ستكون ب 5 جنيهات، فتعتبر زيادة بسيطة على المواطن ولكن تستفيد بها الدولة”.

وأكد أن زيادة سعر السولار ينعكس على أسعار السلع والمواد الخام ولكن بشكل طفيف للغاية، لأن بنفس القياس وتطبيق الزيادة التي تبلغ 25 %، مضيفا: “مثال لو تكلفة النقل تبلغ 1000 جنيه في الوقت الذي تنقل فيه ما يقرب من ألف طن… وهكذا”.

ولفت إلى أن زيادة سعر السولار يؤثر على النقل وليس السلعة في حد ذاتها، ويجب أن نعي ذلك جيدا حتى لا نقع فريسة لاستغلال التجار لمبدأ ارتفاع سعر السولار.

وأكد أن تأثير رفع أسعار المواد البترولية لن يكون السبب أو المحرك الرئيسي لموجة جديدة من الارتفاع العشوائي في أسعار السلع مرة أخرى.

طالب عضو اللجنة الاقتصادية بضرورة تشديد الرقابة على شركات النقل سواء نقل البضائع أو النقل الداخلي والمواصلات، لأن بعض السائقين سوف يستغل الأمر ويضع تسعيرة خاصة به دون الالتزام بالنسبة الفعلية وهي 25 % .