مصر تنتظر من الاتحاد الأوروبي 10 مليارات دولار .. حل أزمة السوق السودة يقترب
تنتظر مصر من الاتحاد الأوروبي الفترة القادمة ١٠ مليارات دولار، نظرا لما يعانيه الاقتصاد المصري من ضائقة مالية أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، مع وصول درجات الائتمان إلى مستوى غير مرغوب فيه، وتأخير مراجعة البرنامج مع صندوق النقد الدولي ونقص حاد في النقد الأجنبي.
وخفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، مع ارتفاع التضخم وخسارة الجنيه ما يقرب من نصف قيمته.
تسبب تزايد ضغوط الطلب على الدولار في السوق الموازية في تجاوز سعره الـ 50 جنيها، حيث يتداوله بعض المتعاملون عند سعر يتراوح بين 50 جنيه و52 جنيها للبيع – وهو مستوى قياسي جديد – ويحدد السعر وفقا للكمية المطلوبة من العملة الأميركية.
وانعكس صعود الدولار في السوق الموازية بوتيره أسرع في ارتفاع أسعار الذهب لتتجاوز 3000 جنيه للغرام عيار 24، وهو ما خالف التوقعات بهدوء في أسعار الذهب يتبعه ارتفاعات كبيره مطلع العام المقبل
و هناك حالة من الطلب المتزايد على الدولار، وبكميات كبيره تسببت في ارتفاع السعر ليكسر الـ 50 جنيها، و الطلبات التي تقل عن 1000 دولار يتم بيعها بين 49 إلى 51 جنيها وما يتجاوز الـ 1000 دولار يتداول بين 51 جنيها و52 جنيها.
وتحتاج مصر إلى سيولة أجنبية بنحو 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، والمضي قدما في التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، وفقا لتقرير بحثي حديث صادر عن مجموعة “إي إف جي هيرميس”.
وأشار التقرير إلى أن تخفيض الجنيه المصري مقابل الدول سيؤدي إلى تدفق ما بين 12 إلى 14 مليار دولار إلى السوق الرسمية مع إقبال الأفراد حائزي الدولار بالسوق الموازية إلى الطرق الآمنة.
وأفادت وكالة “بلومبرغ” نقلاً عن مصادر مطلعة، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخطط لزيارة القاهرة قريباً لتعزيز الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة المستمرة.
وكان الاتحاد الأوروبي يستكشف بالفعل الشراكة لكنه يريد الآن تسريع هذه الجهود نظرا لأهمية القاهرة الاستراتيجية والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين، بما في ذلك من الدول الأفريقية مثل السودان.
الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، تدعم العمل الجاري، على الرغم من أن الجدول الزمني والأرقام النهائية لا تزال قيد الإعداد.
وستتضمن الخطة 6 أولويات تتراوح بين الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن. وعلى الصعيد الاقتصادي، يرغب الاتحاد الأوروبي في استكشاف الخيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل.
بالإضافة إلى ذلك، سيقترح الاتحاد الأوروبي خطة استثمارية تهدف إلى تعبئة 9 مليار يورو (9.8 مليار دولار) في القطاعات؛ الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، والتي يتخللها منتدى استثماري مخطط له في الربيع المقبل.
وتسعى الخطة أيضاً إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود وإجراءات مكافحة التهريب والعودة الطوعية.
وبعد توقيع شراكة مع تونس لوقف وصول المهاجرين ودعم تنميتها الاقتصادية، كانت المفوضية تعمل على اتفاق أوسع مع مصر خلال الأشهر الماضية، نظرا لأهميتها كأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا.
.
