إحالة مدير تعليم بورسعيد السابق ومدير المدرسة اليابانية للمحاكمة

 

أحالت النيابة الإدارية مديرة مديرية التعليم السابقة ببورسعيد ومدير المدرسة المصرية اليابانية للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت قيامهما بشراء احتياجات المديرية من الأثاث والمستلزمات المكتبية وفقًا لإجراءات فحص واستلام صورية، وبأسعار مغالى فيها رغم عدم وجود غطاء مالي.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 309 لسنة 61 قضائية عليا، أن المحالين خالفا القواعد والقوانين المالية وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن “ف. م”، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد، طرحت قبل إحالتها للمعاش شراء احتياجات المديرية من أثاث ومستلزمات من أثاث ومستلزمات مكتبية، وتقاعست عن اتخاذ إجراءات الطرح دون مبرر، وقيامها باتخاذ تلك الإجراءات رغم وجود غطاء مالي لتلك العملية بحساب المديرية ببنك الاستثمار القومي، واعتمدت محضر فحص واستلام صوريًا لعملية الشراء غير مطابقة لقانون المناقصات والمزايدات للايهام بصحة اجراءات تلك العملية.

وجاء بأوراق القضية أن “إ. س”، مدير المدرسة المصرية اليابانية متعددة المراحل، قام خلال فترة عمله مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية تعليم بور سعيد بطرح شراء احتياجات مديرية التربية والتعليم ببورسعيد من أثاث ومستلزمات مكتبية بنظام الاتفاق المباشر دون مبرر لذلك، وعرض مذكرات على محافظ بورسعيد منسوب صدورها لإدارة المخازن والمشتريات بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد على خلاف الحقيقة والواقع للإيهام بصحة إجراءات عملية الشراء محل التحقيق.

وأكد تقرير الاتهام أن المحال عرض مذكرة على محافظ بورسعيد للموافقة على الإسناد بنظام الاتفاق المباشر لعملية الشراء محل التحقيق، وبعرض مذكرة بتشكيل لجنة وضع الشروط والمواصفات والسعر التقديري لتلك العملية على محافظ بورسعيد رغم أن جميع إجراءات تلك العملية قد انتهت، وذلك لاصطناع مستندات للإيهام بصحة إجراءات تلك العملية.

كما تقاعس عن اتخاذ إجراءات طرح عملية شراء الأثاث والمستلزمات المكتبية للمديرية حتى قرب انتهاء العام المالي دون مبرر، بقصد اصطناع مبرر لقيامه بطرح تلك العملية رغم وجود غطاء مالي لتلك العملية بحساب المديرية بنك الاستثمار القومي، ورغم ذلك اتخذ إجراءات عملية شراء الأثاث والمستلزمات المكتبية للمديرية.

ولم يقم بعرض أمر التوريد بمبلغ مالي قيمته 475 ألف جنيه على السلطة المختصة، وسترًا لذلك قام باصطناع تأشيرات على ذلك المستند للإيهام بصحته تمهيدًا لإعتماده من السلطة المختصة، وألغى أمر توريد عملية شراء الأثاث والمستلزمات المكتبية للمديرية، وتحريره أمرا آخر بنفس ذات المبلغ المالي الإجمالي المقرر بأمر التوريد الملغي مع إحداثه بعض التغييرات بكميات الأصناف المحددة تفصيلًا بأمر التوريد المغلي واعتماده ذلك الأمر بمفرده.

كما تقاعس عن الحصول على عروض أسعار لعملية الشراء، ولم يقم بالعرض على السلطة المختصة لتشكيل لجان بت مالي لعملية الشراء على نحو ترتب عليه الموافقة على الأسعار التقديرية المحددة من قبل الشركة البائعة رغم وجود مغالاة في تقدير أسعار بعض الأصناف مقارنة بالسعر السوقي والفعلي لتلك الأصناف.