معيط من واشطن: مفاوضات مع دائنين محليين لتأجيل الدفع

تسعى مصر إلى تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء على مواردها المالية بشكل أكبر بعد حصولها على استثمارات عالمية تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار هذا العام.
قال وزير المالية محمد معيط في مقابلة إن المحادثات مع كيانات عامة مثل البنك المركزي وصناديق المعاشات والتأمين الصحي الحكومي الرئيسي تركز على تمديد آجال استحقاق الالتزامات المحلية المستحقة لتلك المؤسسات.
وأوضح معيط من واشنطن، حيث يحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الهدف هو خفض إجمالي متطلبات التمويل لمصر خلال السنوات المقبلة.
المحادثات تعكس الضغوط التي تتعرض لها الحكومة التي تنفق نحو نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة وحدها، رغم خطة الإنقاذ العالمية غير المسبوقة التي قادتها صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة.
قال معيط إن إعادة هيكلة التزاماتها من شأنها أن تساعد وزارة المالية على الوصول إلى هدف رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات بحلول يونيو 2028، مقارنة بـ3.3 سنوات في نهاية العام المالي الحالي.
معيط لم يحدد حجم الدين الذي قد يخضع لأي شروط جديدة، وقال إن سندات اليورو لن تتأثر. ولدى وزارة المالية ما يعادل حوالي 100 مليار دولار من السندات والأذون بالعملة المحلية المستحقة حتى 31 يناير.
قال معيط، إن نصف عائدات صفقة الإمارات، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن بيع حصص في بعض أصول الدولة، سيتم تخصيصها للموازنة، وسيتم توجيهها نحو تخفيف عبء الديون.
وألمح الوزير إلى أن تلقي الدفعة الأولى من الأموال من الإمارات في أواخر فبراير ساعد في خفض العجز المالي إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، مقارنة مع 6.7% المستهدفة في البداية لهذه الفترة.
وامتنع معيط عن تقديم تقدير للتدفقات الأجنبية إلى سوق الدين المحلية بعد تخفيض قيمة العملة.
ومع ذلك، قال: “زيادة السيولة قللت من تأثير رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس على تكلفة خدمة الدين. كانت أولويتنا هي خفض تكلفة الاقتراض، وعدم قبول العروض ذات العائد المرتفع بدلاً من زيادة التدفقات الواردة”.
وألمح إلى أن هذا الجهد نجح حتى الآن، إذ انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية إلى حوالي 27% من حوالي 30% قبل التعويم. وقال معيط: “بعد التحركات الأخيرة، كانت هناك شهية أجنبية جيدة لأذون الخزانة المصرية، خاصة الأذون لأجل سنة واحدة”.
وقال معيط إنه بمجرد أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض، ستغير الوزارة سياستها وتعتمد بشكل أكبر على أدوات الدين المتوسطة والطويلة الأجل.
وقال: “إذا توجهنا لإصدار (سندات)، فسيكون ذلك بمبالغ صغيرة” تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار.
وأوضح الوزير أنه إذا اقترضت الحكومة من السوق الخارجية، فمن المرجح أن تفضل إصدار السندات الخضراء وسندات “باندا” و”الساموراي”، على تقديم المزيد من الأوراق المالية التقليدية المقومة بالدولار واليورو.