«التجمع» يناقش ملفاته الاقتصادية والسياسية استعدادا لـ «الحوار الوطني»
كتبت- دينا بهاء
قال النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، أن أمانات الحزب الفرعية تعقد اجتماعات متعاقبة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، استعدادا للمشاركة في الحوار الوطني.
وقال مغاوري لـ 60 دقيقة إن الحزب وضع عدد من الملفات التي تشكل أولوية كبرى في الفترة الحالية، خاصة في الملف الاقتصادي، وأن الملف الاقتصادي يتضمن عدة محاور منها ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، واحتكار التجار لبعض السلع، وضرورة التوصل إلى آليات رقابية حقيقية وفعالة على الأسواق.
وتابع إنه يجب على الحكومة أن تنظر إلى الملفات الاقتصادية والسياسية من منظور مختلف، وأن تقدم المزيد من الرؤى والأفكار حتى تتم مناقشتها بالحوار الوطني في نسخته الثانية، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي سياق متصل، رحب حزب التجمع، في بيان له، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بتشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة.
وقال عماد فؤاد مساعد رئيس الحزب، في تصريحات صحفية له، إن تشكيل اللجنة يؤكد جدية التعامل مع مخرجات الحوار، ويضمن متابعة تنفيذها سواء من خلال القرارات التنفيذية، أو التشريعات، أو تعديل القوانين السارية بالفعل.
وأكد فؤاد أن القواعد التي أقرها مجلس الأمناء لتنظيم جلسات الحوار الاقتصادي، منظمة ومهمة، وأن إغلاق الجلسات على الخبراء والمتخصصين، يتفق مع خصوصية الملف الاقتصادي الذي لا يحتمل طرح آراء سياسية فقط، دون الإلمام الكافي بإمكانية تطبيقها.
وتابع أن الالتزام بدعوة مجلس الأمناء للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، يضمن نجاح الحوار والخروج بأفضل الحلول لتجاوز الأزمة الراهنة، خاصة مع تكليف رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع ما سيتم طرحه.
