“مفيش تعويم”.. مصر تستعد لإصدار الجنيه الرقمي

قالت كريستالينا جورجييفا مدير صندوق النقد الدولي إن سعر الصرف المرن للجنيه المصري مهم لامتصاص الصدمات لكن لا يعني تعويم الجنيه.

وقد فتح هذا التصريح الباب أمام توقعات عديدة حول تأجيل فكرة خفض قيمة الجنيه المصري، في وقت كشف مصدر حكومي في القطاع المصرفي عن اتجاه لدى البنك المركزي المصري للإسراع في التحول نحو إطلاق الجنيه الرقمي، ومؤشر الجنيه والذى يتضمن وزنا نسبيا لمجموعة العملات وفقاَ للتعاملات التجارية، ومن ثم إطلاق المؤشر يعني تحقيق سعر صرف مرن للجنيه المصري.

وقال المصدر إن مسؤولي البنك المركزي بصدد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بإطلاق مؤشر الجنيه بما يحقق شرط مرونة سعر الصرف، خاصة أن المؤشر سيكون مرجحا بسلة عملات والذهب، وبالتالي سيعكس تحركاً واقعيًا .

ووفقاً لبيانات سابقة للبنك المركزي المصري، فإنه يسعى لإطلاق مؤشر الجنيه لإيجاد سعر صرف حقيقي للعملة المحلية بدلاً من الاعتماد على عملة رئيسية وحيدة مثل الدولار، لذلك يستوجب أن يكون هناك صورة يومية لمدى ارتفاع أو انخفاض الجنيه المصري عن قيمته العادلة، لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي.

ويحدد مؤشر الجنيه السعر الحقيقي للجنيه مقابل العملات، خلافاً إلى أنه سيكون هناك مشتقات مالية مثل أذون الخزانة للتحوط من التغيرات المستقبلة، وذلك ما يقوي قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وقال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الهدف من إطلاق المؤشر هو تحقيق سعر صرف مرن، خاصةً أن المؤشر يضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين، ويضم له أيضا الذهب أي أن تكون هناك قيمة حقيقة للجنيه المصري مقابل مجموعة من العملات مثل: “الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني، والين الياباني” بالإضافة إلى الذهب، لكي يكون هناك رؤية حقيقة لقيمة الجنيه بعيدا عن ارتباطه بالدولار.

وأضاف أن الدولار حاليًا متحكم في مستويات الأسعار في عدد كبير من دول العالم، وبالتالي هناك تأثيرات سلبية عديدة، لذلك مصر لجأت لوجود مؤشر نسبي لقيمة الجنيه لمعرفة القيمة الحقيقة للجنيه، وهذا سيكون أفضل من أن تكون السوق السوداء هي من تتلاعب في أسعار الدولار داخل السوق المصري.

واتفق مع الرأي السابق أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، مؤكداً أن المؤشر يعكس سعر صرف واقعي ومرن، نفس هذا الأمر متواجد على الدولار ومتواجد على اليورو بمعنى أن عملة الدولار لديها مؤشر يسمى “مؤشر الدولار”، وقيمة الدولار تحدد وفقا لسة عملات، وهذا نفسه ما ترغب مصر في عمله، مشيراً إلى أن المؤشر يأتي بما يحقق المطلب الرئيسي لصندوق النقد الدولي.

وقال هاني العراقي الخبير الاقتصادي أن تأخر الحكومة المصرية في تحريك سعر الصرف غير مفضل، لأن كافة الأمور ممهدة لاتخاذ الخطوة، خاصةً أن خفض قيمة الجنيه المصري يؤدي لخفض الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.

وأضاف أن “صندوق النقد الدولي أكد أن هناك اتفاق وشيك، ما يعني صرف الدفعات المتأخرة من قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار، ما يؤدي إلى وفرة الدولار وتلبية متطلبات المستوردين بجانب عدد من الإجراءات، وهذا من شأنه أن يُقلل من الفجوة بين الدولار في السوق الموازية والرسمية”.