الحكومة: 2 مليون وحدة سكنية تم تنفيذها لمختلف الشرائح ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين “
فى اجتماع الحكومة
الحكومة : 2 مليون وحدة سكنية تم تنفيذها لمختلف الشرائح ضمن المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين ”
الدكتور مصطفي مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء : ما تم إنجازه غير مسبوق والمستفيد يعيش في مجتمع سكني حضاري مخطط و يتمتع بمختلف الخدمات و الدولة تشجع القطاع الخاص وتعمل على تذليل أي عقبة تواجه المستثمر للنهوض بقطاع الصناعة
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن ما تم وجار تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين ” بلغ نحو مليون وحدة، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة بديل العشوائيات لأهالينا سكان المناطق غير الآمنة، وذلك فضلًا عن الوحدات التي نفذتها الدولة لشريحة متوسطي الدخل والقادرين، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات يصل إلى نحو 2 مليون وحدة تم تنفيذها، ومؤكدًا أن هذا الرقم غير المسبوق أسهم بصورة كبيرة في الحد من أزمة الإسكان التي كانت تؤرق الكثيرين، ضاربًا المثل بمدينة واحدة من مدن الجيل الرابع، هي مدينة «حدائق أكتوبر»، التي تم تنفيذ 147 ألف وحدة بها لشريحة محدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، واستفاد بها نحو 600 ألف مواطن، بمتوسط 4 أفراد لكل أسرة مستفيدة من هذا المشروع الذي يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أكد «مدبولي»، أن المستفيد لا يحصل على وحدة سكنية فقط، ولكن يعيش في مجتمع سكني حضاري مخطط، يتمتع بمختلف الخدمات، موجهًا الشكر لكل المسؤولين عن هذا المشروع المهم الذي يُعد علامة بارزة للإنجاز.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة أمس بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي أشار مدبولي في بدايته إلى نتائج مُشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في مدينة دبي، وما تضمنته كلمة الرئيس خلال فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات – ضمن أعمال المؤتمر ـ من رسائل مهمة، منها تجديد تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ، والتنويه إلى أنها كما حرصت في قمة COP27 بشرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تُسهم في تحقيق تطلعاتها في هذا الصدد، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية واتخاذ خطوات أكثر طموحاً لكي يخرج مؤتمر «كوب 28» بإطار دولي مُعزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية.
ولفت رئيس الوزراء إلى زخم اللقاءات الرسمية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بقمة المناخ بدبي، مع عددٍ من قادة الدول والحكومات، وممثلي المؤسسات التمويلية الدولية، والتي لم تقتصر مناقشاتها على قضايا المناخ، بل امتدت للتشاور بشأن الأزمة في قطاع غزة، وتثمين الجهود المصرية في التهدئة ونفاذ المساعدات الإنسانية.
واعتبر أن مُشاركة الرئيس في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركته بقمة (COP28) تؤكد عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على المستوين الرسمي والشعبي.
وأشاد «مدبولي» بالنشاط الرسمي المصري الكبير على هامش فعاليات قمة المناخ بدبي، وبالأخص توقيع عددٍ من الاتفاقيات المُهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي بمصر والشركات العالمية، وشُركاء التنمية، في مجالات ذات أولوية على الأجندة الوطنية، في مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وعلى جانب آخر، تطرق «مدبولي»، إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمعرض مصر الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، الذي يضم أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية.
وتوجه بالشكر لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وكل الجهات التي شاركت في تنظيم هذا الحدث المُميز، مشيداً بما يتضمنه المعرض من مُنجزات وطنية تعكس خطوات مصر الثابتة في مجال تعزيز التصنيع المحلي بالتعاون مع كُبرى الشُركاء الدوليين المُتخصصين في هذا المجال.
وأشار، إلى جولته التفقدية التي قام بها يوم السبت الماضي في مدينتي «السادات» بمحافظة المنوفية، و«حدائق أكتوبر» بالجيزة؛ لافتًا إلى أن جولته بمدينة «السادات» بمحافظة المنوفية، شملت تفقُد عدد 4 مصانع تعمل في مجالات مختلفة، مؤكدًا أن تلك المصانع تُسهم في تشغيل آلاف الشباب، وتهدف إلى دعم السوق المحلية وتقليل الفجوة الاستيرادية لمصر لا سيّما في ضوء خططها للتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلي، وموضحًا أن الدولة تشجع القطاع الخاص، بكل السبل، وتعمل على تذليل أي عقبة تواجه المستثمر؛ للانطلاق في قطاع الصناعة والنهوض به.
ولفت «مدبولي» إلى تفقُد نماذج من الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في «السادات، وحدائق أكتوبر» وتسليم عددٍ من العقود للمستفيدين، منوهًا إلى الجهود المبذولة لتنفيذ تلك المبادرة على النحو الأمثل وتحقيق نسب إنجاز مرتفعة؛ من أجل توفير مجتمع سكني متكامل الخدمات للمواطنين.
الحكومة: الحبس شهرا وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه حال حفر آبار دون ترخيص
وخلال الاجتماع ، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.
ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.
ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 41.8 ألف م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في توسعة صومعة شرق العوينات الحالية القائمة بالمنطقة وزيادة السعة التخزينية لها، وذلك ضمن جُهود الدولة للتوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية، ومخازن السلع الاستراتيجية في كافة محافظات الجمهورية.
و وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإسناد تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المرحلة السادسة بمشروع (سكن لكل المصريين) “محور محدودي الدخل”، لشركات المقاولات المُسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بمساحة 90 م2 للوحدة، “نموذج 3 غرف وصالة”، تشطيب كامل، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام، والربط على المرافق، وتم التأكيد على أن يكون الإسناد طبقاً لعقد الإنابة الموقع بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق رقم 2 للاتفاق الاطاري بين حكومة مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الوكالة الفرنسية تلعب دورا مركزيا في النظام الفرنسي للمساعدات العامة للدول النامية وتتابع أنشطتها في أكثر من 80 دولة، من خلال شبكتها التي تضم حوالي 60 تمثيلا محليا، كما أن مؤسسة الخبرة الفرنسية، هي وكالة عامة مشتركة بين الوزارات للتعاون الفني الدولي الفرنسي، وتعتبر كيانا من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتسهم مؤسسة الخبرة الفرنسية في تحقيق أهداف التضامن الدولي وسياسة التنمية في فرنسا من خلال مشروعات في هذا المجال في قطاعات مثل الحوكمة، والنمو الاقتصادي، والمناخ، والتنوع البيولوجي، أو الصحة، والتنمية البشرية.
و وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة “سيمنس إنيرجي جلوبال” لتنفيذ مشروع لتقييم تشغيل الوحدات الغازية (عدد 8 وحدات قدرة الوحدة الواحدة 400 ميجاوات) بمحطة توليد كهرباء البرلس، وذلك للعمل بخليط الغاز الطبيعي والهيدروجين.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواكبة التطور العلمي في مجال الهيدروجين واستخداماته في وحدات الكهرباء الحرارية لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى.
وأعلن مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد إعلان كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، بجمهورية مصر العربية ـ التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية ـ تحت مظلة الحماية الطبيعية؛ وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الخاصة، وتدقيق الإحداثيات خلال 6 أشهر، وذلك تمهيدا لإعلان هذه الخطوة في أثناء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop28.
ويمثل وضع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية البيئية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية على الصعيدين الدولي والوطني، حيث إنه يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
وتدعم الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر بصفة عامة العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها حياة المصريين خاصة العاملين في قطاع السياحة.
الوزراء يستعرضون تطورات العمل في مجموعة من الملفات المهمة
وخلال اجتماع مجلس الوزراء استعرض عدد من الوزراء تطورات العمل في مجموعة من الملفات المهمة ، و قدّمت وزيرة الهجرة نبذة عن نتائج زيارتها الأخيرة إلى عدد من دول العالم؛ بهدف تشجيع المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري المهم للانتخابات الرئاسية.
و أشارت الوزيرة إلى أن هناك تنسيقًا واسعًا مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات والهيئة الوطنية للانتخابات؛ بهدف التيسير على المصريين في الخارج لأداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في سباق الانتخابات الرئاسية ، ووجهت الوزيرة الشكر لجميع المصريين الذين ضربوا مثلًا رائعًا في المشاركة المتميزة، وتأدية واجبهم على أكمل وجه.
بدورها، شرحت وزيرة البيئة ما تم خلال الأسبوع الأول من مؤتمر تغير المناخ في نسخته الـ28 المُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدةً أن الوفد المصري المُشارك في القمة ركّز على إيصال عدد من الرسائل المهمة؛ يتعلق بعضها بوجوب استمرار التصدي لأضرار التغيرات المناخية، فيما أكدت رسائل الوفد المصري أيضًا على حتمية وقف الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة، ورفض التهجير القسري.
و قدّم وزير الموارد المائية والري مُلخصًا عن نتائج مشاركته في عدد من الجلسات بقمة المناخ “كوب 28” ، وقال الوزير: أكدتُ خلال هذه الجلسات التي حضرها نخبة من مجتمع المياه من بلدان العالم المختلفة ضرورة أن تكون ملفات المياه حاضرة بصورة دائمة في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، حيث بدأت هذه الخطوة المهمة في مؤتمر العام الماضي بشرم الشيخ.
وأشار الوزير إلى أنه ألقى كلمة بشأن موقف مصر المائي، والتنسيقات مع دول حوض النيل، مؤكدًا أنه ركز في كلمته على تحدي المياه في مصر، وموقف مصر العادل في ملف سد النهضة.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التعاون الدولي أهم القرارات الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية، في قمة المناخ، والخاصة بتشجيع المنصات الوطنية بالحصول على التمويل المناخي، مؤكدة أنه تم عقد عدة جلسات مع مسئولين من هذه المؤسسات الدولية، حيث أشادوا خلالها بما أنجزته المنصة الوطنية “نوفي” في حشد التمويلات المناخية المطلوبة، مشيرين إلى أن هذه المنصة تعد نموذجًا مهمًا للحصول على تمويلات المشروعات الخضراء.
وقدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتسكين المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها، وانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وسردت الوزيرة ما تم من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في إطار القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تختص باستلام مقرات الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، التي يتم إخلاؤها، وكذا دراسة إعادة تسكين موظفي الوزارات والجهات غير المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للعمل في مقرات أخرى بديلة.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن خطة العمل تتضمن إعداد وحصر المقرات التي تم إخلاؤها بعد انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتصنيف تلك المقرات إلى مقرات يمكن استغلالها من خلال شراكات استثمارية، ومقرات أخرى يمكن إتاحتها لإعادة التسكين من قبل الجهات غير المنتقلة، والتي تقدمت بطلبات للتسكين في المقرات التي تم إخلاؤها، مشيرة في هذا الصدد إلى ما تم من معاينات للوقوف على الحالة الإنشائية للمباني، وتحديد السعة الاستيعابية للمقرات تمهيداً لإعادة تسكينها.
وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى عدد من المعايير التي يتم تطبيقها عند تسكين الجهات بالمقرات التي تم إخلاؤها، موضحة أنه يتم العمل على تعظيم الاستفادة من المقرات التي تم إخلاؤها بمنطقة الوزارات بوسط البلد، وذلك من خلال الدخول بها في شراكات استثمارية مع عدد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في هذا الصدد، مضيفة: يتم إعطاء الأولوية للجهات المؤجِّرة لمقرات، وخصوصاً ذات القيم الإيجارية المرتفعة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت الوزيرة أن المعايير تتضمن أيضاً مراعاة تجميع الجهات ذات طبيعة العمل المتشابهة في نفس المكان إن أمكن، وكذا مراعاة عدد الموظفين المطلوب تسكينهم من الجهات الجديدة أو إدارات خدمة المواطنين مقارنة بالسعة الاستيعابية للمباني.
وأشارت إلى ما تم عقده من اجتماعات مع الجهات الحكومية المختلفة لتحديد عدد موظفي خدمة المواطنين للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تحديد عدد الموظفين للجهات الجديدة، إلى جانب تحديد الجهات التي يتم إخلاؤها سواء بسبب أن المقر مستأجر، أو أن المقرات آيلة للسقوط.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى ما تم من إجراءات في إطار المرحلة الأولى من تسكين المباني والمقرات التي تم إخلاؤها، وذلك لعدد من الجهات غير المنتقلة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة ، مشيرة خلال عرضها إلى المقترحات الخاصة بالمرحلة الثانية من مراحل تسكين الجهات غير المنتقلة، والمقرات التي من الممكن أن تشغلها هذه الجهات.
وأكدت الوزيرة في ختام العرض أن ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن، إنما يسهم وبشكل كبير في تعظيم الاستفادة من المقرات والأصول التي كانت مستخدمة من قبل الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
