“السكر” ما زال مختفيا والشركات ترفع سعره 33%

لا أحد يعرف متى تنتهي أزمة السكر في مصر، فقد كاد يكون المستحيل الرابع بعد الغول والعنقاء والخل الوفي .

وعلى رغم اختفاء السكر من الأسواق فقد رفعت الشركات الحكومية في أسعار تسليم السكر الحر للقطاع التجاري بنسبة 33%، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 32 ألف جنيه، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحرير سعر صرف الجنيه، بحسب 3 رؤساء شركات حكومية لإنتاج السكر .

رئيس إحدى شركات السكر التابعة لوزارة التموين أكد أن تحرير سعر الصرف “زاد من تكاليف الإنتاج بالمصانع”، ضارباً بسعر الغاز الطبيعي مثلاً على ما سبق، إذ كانت الشركة تحصل على المليون وحدة حرارية بـ145 جنيهاً، وارتفع السعر حالياً إلى 240 جنيهاً.

الغريب أن مسؤولا حكوميا أكد إن السكر “متاح حالياً بوفرة في كافة الشركات بعد رفع سعره”، مضيفاً أن الوزارة تركت حرية التسعير للشركات، شرط ألا يزيد السعر عن 32 ألف جنيه للطن”.

 

وقال أن الأسعار الجديدة دخلت حيز التنفيذ منذ السبت 23 مارس، وذلك بهدف إيصال سعر كيلو السكر للمستهلك النهائي إلى 35 جنيهاً.

واكد أحد رؤساء مصانع السكر الحكومية أن المصانع ستقوم بكتابة “سعر البيع من المصنع وإلى التاجر بالفاتورة، حتى يلتزم التجار ببيع السكر بسعر 35 جنيهاً للكيلوجرام الواحد”.

يصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.

لكن توجه بعض تجار القطاع الخاص إلى التخزين ساهم في خلق أزمة في الأسواق، ما دفع الحكومة إلى استيراد نحو مليون طن خلال هذا العام، لحل هذه الأزمة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن لجنة السكر باتحاد الغرف اجتمعت مع شركات السكر ومسؤولين في وزارة التموين، لوضع سياسات وتصورات يجب اتخاذها خلال العام الجاري، تحول دون تكرار أزمة السكر التي حدثت العام الماضي، مشيراً إلى رفع هذه السياسات إلى رئيس الوزراء لاتخاذ قرارات بشأنها.

أضاف الوكيل، أن “آليات العرض والطلب ستتحكم بأسعار السكر”، منبهاً إلى أن العرض المتوفر حالياً “يكفي الاحتياجات بشكل كبير”، مضيفاً أن “لجنة السكر في اتحاد الغرف لا تحدد أو تفرض أسعار السلع، نظراً لأن ذلك يُعد مخالفة لقانون المنافسة”.

الغريب في الأمر أن السكر غير متوافر في كثير من المحال، ولا أحد يعرف متى تنتهي هذه الأزمة