قبل ساعات من انتهاء المبادرة.. هل حققت الحكومة هدفها من تيسير استيراد سيارات المغتربين؟
كتبت منار سالم
أعلنت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط عن آخر موعد للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج وتسجيل الطلبات بشكل إلكتروني، فضلًا عن سداد قيمة الوديعة المقررة.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن آخر موعد للمبادرة سيكون غدًا، الاثنين، مشيرًا إلى أنه لا نية لمدها مرة أخرى، كما أن الأهم هو تاريخ تحويل قيمة الوديعة الدولارية من الخارج للاستفادة بالمبادرة وليس تاريخ وصول الوديعة الدولارية لحساب الوزارة بالبنك الأهلي المصري داخل مصر.
وقال معيط إن أوامر الدفع الصادرة من المستفيدين بالمبادرة بلغت حتى الآن قيمة مليار و800 مليون دولار أمريكي، في حين وصلت قيمة المبالغ المحولة من المصريين بالخارج إلى 767 مليون دولار.
من جانبه رحب أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، و نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، بمبادرة تيسير استيراد السيارات، من الخارج.
و قال أبو المجد، في تصريح خاص لـ٦٠ دقيقة، إن المبادرة تقدمتها الحكومة للمرة الثانية للعاملين بالخارج، و تزيد من الحصيلة الدولارية للدولة، و ينعش سوق السيارات.
و تابع أبو المجد، المبادرة عبارة عن أن العاملين بالخارج يجلبوا سياراتهم و يعملوا لها وديعة جمركية فإذا كان يعمل في إحدى دول الخليج يدفع فقط 30٪ فقط جمارك بدلا من 66٪ من قيمة الفاتورة و سيسترد ذلك بعد 5 سنوات من قيمة الدولار البنكي في الوقت الذي تم الدفع فيه.
و قال الخبير الاقتصادي عمرو علي، إن اعلان الحكومة عن تحقيق مبلغ 790 مليون دولار فقط من مبادرة شراء المصريين في الخارج السيارات قبل أيام قليلة من انتهائها هو اعلان فشل للهدف الرئيسي من المبادرة.
وتابع علي، في تصريح خاص لـ٦٠ دقيقة، أعلنت الحكومة انها تستهدف من اطلاقها تحصيل مبلغ يتراوح بين 10 الى 12 مليار دولار عند اطلاقها في سبتمبر 2022م، وهو يعبر عن حجم التقديرات الخاطئة التي تطلقها وتتوقعها الحكومة لمبادراتها ومشروعاتها وذلك لعدة اسباب.
و أوضح علي، أن أول هذه الأسباب أن المبادرة قد تم إطلاقها أولا وسط أزمة سعر صرف وفرق بين السعر الرسمي والسعر في السوف الموازية (السوداء) مما أدى إلى ضعف استجابة المصريين في الخارج لهذه المبادرة وتوجيه مدخراتهم الى وسائط استثمارية أخرى للاستفادة من سعر الصرف المرتفع الذي يوفره لهم السوق السوداء.
و أضاف علي، أنه لم يوفر التمديد الثاني للمبادرة والذي ينتهى بعد عدة أيام من استفادة المصريين في الخارج لتثبيت سعر الصرف الجديد والذي جعل هناك تقارب بين سعر العملة الاجنبية في البنوك وفي السوق السوداء نظرا لضيق الوقت والذي أدى إلى إعلان الحكومة أنها تلقت طلبات شراء للسيارات بمبلغ 1,7 مليار دولار بينما تحقق فقط منها 45% وبقيمة وصلت فقط الى 790 مليون دولار.
ومضى يقول، هذا يمثل أقل حتى من 8% من المستهدف الذي أعلنته الحكومة عندما اطلقت المبادرة في سبتمبر 2022م بالاضافة الى عدم استجابة القانون والحكومة على الملاحظات التي قدمها اتحاد العاملين بالخارج والتي أدت في النهاية إلى فشل تحقيق المستهدف من هذه المبادرة.
و قال علي، يجب على الحكومة إعلان مد جديد لمهلة المبادرة لشهرين إضافيين على الأقل وحتى نهاية شهر يونيو القادم ومنح المزيد من التسهيلات للمصريين في الخارج للانتفاع الحقيقي بالمبادرة وتوفير الموارد المالية المطلوبة والتي تسعى لها الحكومة، وأهمها زيادة مدة عمر السيارات المستجلبة فوق الثلاث سنوات بالاضافة الى مراعاة اختلاف توقيتات عودة المصريين في الخارج لإجازاتهم في الصيف عبر الموافقة على دفع مبلغ جدية حجز قبل نهاية شهر يونيو على ان يتم استكمال المبلغ مع نزول المصريين من الخارج في إجازاتهم خلال عام 2024.
في وقت سابق أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات، لافتًا إلى الحرص على تسهيل إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة وما تتضمنه من تيسيرات، وتعزيز التواصل المباشر مع كل من يرغب فى استيراد سيارات وفق الضوابط المقررة، علمًا بأنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الانضمام للمبادرة طالما استوفى الشروط.
أضاف الوزير، مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت.
أوضح الوزير، أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، لافتًا إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
