النواب يعفي التحالف الوطني للعمل الأهلي من 50% في المرافق العامة
وافق مجلس النواب إضافة بند في مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يمنحه إعفاء 50% في المرافق العامة الكهرباء والمياه والتليفونات.
جاء ذلك بعد اقتراح تقدم به النائب طلعت عبدالقوي، خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم، لإضافة بند في المادة 21 ينص على منح إعفاء 50% للتحالف الوطني للعمل الأهلي في المرافق العامة (الكهرباء، والمياه، والتليفونات).
ورحب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بهذا الاقتراح، وقال “أى شىء يخدم العمل الأهلي، الحكومة توافق عليه”.
وينص مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والمقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من 60 عضوًا آخرين، على الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات، والإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها، والتي يقع عبؤها على التحالف، وإعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية، واعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (%۱۰) من صافي دخله.
بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما يتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
وحظر التصرف في المعمر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبل مرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، ولرئيس الجمهورية إعفاء بعض المشروعات الخدمية والتنموية التي يقيمها التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.
