برلماني: تعميق التصنيع المحلي سيكون له نتائج إيجابية على معدل النمو

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بما تتبناه الدولة المصرية من خطة طموحة لتعميق التصنيع المحلي، من أجل تقليل الاعتماد على الخارج في توفير مستلزمات الإنتاج التي تكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا، وإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى عام 2018، والذى يهدف إلى ترشيد استيراد بعض السلع التى تصنع محليًا لتشجيع الصناعة الوطنية من خلال زيادة نسبة المكون المحلى فيها، مؤكدا أنه خطوة مهمة نحو مساندة الصناعة الوطنية ورفع معدلات الاستثمارات الصناعية، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية، وإتاحة المزيد من فرص العمل المستقرة، وتصحيح المسار العام للاقتصاد المصرى، والإسهام فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها بالسوقين المحلية والعالمية.

وأوضح أن الدولة قطعت شوطا كبيرا من أجل تأسيس قاعدة صناعية محلية موزعة بين قطاعات الصناعة المختلفة، بدأت بوضع خارطة بكافة المكونات الصناعية التي يمكن استبدالها محليا والاستغناء عن المستورد، وصولا إلى مراحل الإنتاج الفعلي، وأضاف أن توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى خلال الفترة الحالية سوف يكون له تأثير واضح وجيد على زيادة معدل النمو الصناعي وأيضا الاقتصادى.

وأشار متولي إلى أن تعميق المنتج الصناعى المحلى سيكون له تداعيات إيجابية مثل تشجيع وتنمية الصناعة المصرية وخفض تكلفة الإنتاج، هذا بالإضافة إلى خفض تكلفة استيراد مكونات التصنيع من الخارج، وأن العمل على زيادة وتنوع الصناعات والمنتجات المحلية المصرية لإحلاله محل الواردات خطوة جيدة وإيجابية، لافتا إلى أن توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى مطلب مهم للقطاع الصناعى لأنه سوف ينعكس إيجابا على القطاع بأكمله.

وأضاف النائب أن تشجيع الصناعات الصغيرة على التطور ومساعدتها من قبل الدولة فى تسويق منتجاتها سيرشد الفاتورة الاستيرادية بشكل كبير، وسيرفع نسبة المكون المحلى فى المنتج، وأضاف أن الاهتمام بتعميق الصناعة المحلية يعد أهم دعائم الاقتصاد فى الوقت الحالى والذى ينعكس على خفض عجز الميزان التجارى، مطالبًا الدولة بتقديم مزيد من الدعم إلى المصنعين حتى يتمكنوا من تنفيذ خططهم الاستثمارية المؤجلة، وأشار إلى أن تشجيع التصنيع المحلى يحتاج إلى العديد من المميزات والحوافز يأتى على رأسها دعم مستلزمات الإنتاج، وفتح أسواق تصديرية بدلا من الاعتماد على السوق المحلى الذى يحجم عملية التطور نظرًا لتشبعه بشكل سريع من بعض الصناعات.