كل ما تريد معرفته عن صفقة أبوظبي لشراء أرض “رأس الحكمة” في مصر
تجري حكومة أبوظبي محادثات متقدمة لشراء وتطوير أرض “رأس الحكمة” المتميزة على الساحل الشمالي لمصر، وهي صفقة محتملة بمليارات الدولارات من شأنها أن تعزز اقتصاد الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان المتأزم، وتساعد في تخفيف أزمة النقد الأجنبي.
وكشف مسؤول مصري، أمس الأربعاء، أن مصر اختارت تحالفاً إماراتياً للعمل مع شركاء محليين لتطوير منطقة رأس الحكمة، الواقعة على البحر الأبيض المتوسط وتبعد حوالي 350 كيلومتراً (217 ميلاً) شمال غرب القاهرة.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تديرها الدولة، في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي عربية”، إن التقدير الأولي لإجمالي المشروع بلغ 22 مليار دولار، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قريباً. ولم يقدم المزيد من التفاصيل، ولم يذكر اسم أي شركات أو كيانات معنية.
أكد أشخاص مطلعون، مشاركة إمارة أبوظبي في المحادثات، وكشفوا أن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20% من الأراضي الشاسعة البالغة مساحتها 180 مليون متر مربع، مضيفين أن هذه النسبة ستشمل حصة لمجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، وبعض الجهات الحكومية المصرية.
من شأن إتمام الصفقة أن يعمق العلاقات بين مصر ودولة الإمارات التي تضم سبع إمارات، وعاصمتها أبوظبي. وتعد الدولة الخليجية داعماً رئيسياً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقد قدمت سابقاً دعماً اقتصادياً في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى.
ومن شأن مثل هذه الصفقة أن تكون أمراً مرحباً به لجهود مصر لمعالجة أسوأ أزمة سيولة أجنبية تواجهها منذ عقود. ومن المتوقع أن تخفض البلاد قيمة العملة قريباً، للمرة الرابعة منذ أوائل 2022. ومن شأن ضخ العملة الصعبة أن يضمن توافر السيولة اللازمة لإدارة التعويم بنجاح، وتلبية طلبات المستوردين الدولارية وقمع السوق الموازية المحلية.
ومن جهة أخرى، يُعد تعديل وضع العملة أيضاً عاملاً رئيسياً في محادثات مصر الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج القرض الذي قد يجذب شركاء آخرين وتأمين تمويل بنحو 10 مليارات دولار. وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في الأول من فبراير، إن الصندوق بات قريبا من الاتفاق على حزمة تمويلية جديدة، مضيفة أنها التقت بشركاء مصر، بما في ذلك الدول الخليجية.
ويتراوح متوسط سعر متر الأرض المربع في الساحل الشمالي لمصر، وهو أفضل مكان لقضاء العطلات الصيفية للزوار المحليين بشكل رئيسي، بين 100 و120 دولاراً بالنسبة للقطع الكبيرة، وفقاً للأشخاص. لتفوق القيمة المتوقعة لحجم الأرض محل المفاوضات 18 مليار دولار.
وليس من الواضح ما إذا كانت أبوظبي ستقدم السيولة الناتجة عن الصفقة المحتملة دفعة واحدة، أو ستدفع مبلغاً مقدماً والباقي على أقساط.
وفي 2022، أودعت الإمارات 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ووافق الصندوق السيادي الواقع في أبوظبي على صفقة بقيمة ملياري دولار تضمنت شراء حوالي 18% من أكبر بنك مدرج في مصر، البنك التجاري الدولي.
وفي العام الماضي، أنفقت “القابضة ADQ” مبلغ 800 مليون دولار لشراء حصص أقلية في الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، وشركة الحفر المصرية، ومُنتجة الكيماويات “إي لاب”، كما اشترت شركة إماراتية حصة 30% في أكبر شركة لصناعة التبغ في مصر مقابل 625 مليون دولار، في حين وقعت مصر في سبتمبر اتفاقية مبادلة عملات محلية بقيمة حوالي 1.4 مليار دولار مع الدولة الخليجية.
